بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر آشتیان درخصوص ھزینه آماده سازی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۶۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آوا پزشک با وکالت آقای حسین رضا ھادی شایسته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر آشتیان در خصوص ھزینه آماده سازی
۲ـ تعرفه شماره۴ـ۶ سال۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر آشتیان درخصوص ھزینه آماده سازی
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ و ۴ـ ۶ سال ۱۳۹۸ در خصوص ھزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شھر آشتیان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” تعرفه ھای آماده سازی فوق الاشعار مصوب شورای اسلامی شھر آشتیان فاقد وجاھت قانونی است. ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. دلایل درخواست ابطال به شرح آتی است.
الف: تصویب تعرفه اخذ ھزینه آماده سازی مغایر با آرای سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند که مقدم بر تصویب تعرفه ھای مذکور است.
ب: طبق بند ۱ از ماده ۵۵ قانون شھرداری انجام کلیه خدمات و فعالیت مربوط به آماده سازی به عھده شھرداری بوده و از وظایف قانونی شھرداری است. فلذا مطالبه و اخذ ھزینه بابت انجام وظیفه به عنوان ھزینه آماده سازی مغایر قانون است.
ج: بنا بر صراحت ماده ۴ قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت به آینده است. عطف به ماسبق نمی شود. لذا تسری نرخ روز به ساختمانھای قدیمی نیز خلاف این اصل حقوقی است. علی ھذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ـ ۸۸ ـ ۸۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ھر دو مصوبه را به شرح پیش گفته دارم. ضمناً علیرغم وجود آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ھای ۱۱۵۱ـ ۶۷۷ ـ ۵۶۴ـ ۲۳۹ در این خصوص که اعلام شده است اخذ ھرگونه وجھی بابت ھزینه آماده سازی از سوی شھرداری مغایر قانون می باشد و با علم به اینکه آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای ھمه ادارات و ارگانھا و نھادھا و … لازم الرعایه است. علی ایحال با پیشنھاد شھردار و تصویب شورای شھر آشتیان مصوبات فوق الاشعار در حال اجراست و ضمن اینکه مصوبات مغایر با آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر قانون بوده ذکر این نکته ھم لازم است که مطالبات ساختمانھای قدیمی نیز به نرخ و تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و وصول می شود که اجحاف و ظلم مضاعف در حق شھروندان می باشد. در جایی که بنا بر تصریح ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون عطف به ما سبق نمی شود. مصوبات شورای شھر نیز در خصوص تعرفه خدمات به طریق اولی نمی تواند عطف به ما سبق شود. “
۲ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف: تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر آشتیان
تعرفه شماره (۶ ـ ۳) بھای خدمات آماده سازی
| ردیف | بهاء خدمات | ماخذ ونحوه محاسبه خدمات |
منشاء قانونی |
توضیحات |
| ۱ | هزینه آماده سازی | به ازاء هر متر مربع عرصه ۲۲۰/۰۰۰ ریال |
بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها |
الف: زمینهای که فاقد بنا و به صورت عرصه میباشند: ۱ـ زمینهای که توسط شهرداری تفکیک شده اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیراینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول میباشد. ۲ ـ عوارض آماده سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت میگردد. ۳ـ عوارض آماده سازی شامل زمینهای که قبلا عوارض آماده سازی پرداخت نموده اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمیگردد. ب: زمینهایی که در آنها بنا احداث گردیده: ۱ـ عوارض آماده سازی مواردی را شامل میگردد که ۱ـ پروانه ساخت و یا پایان کار دریافت ننموده باشند. ۲ـ عوارض آماده سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است. ۳ـ ساختمانهایی که نقل و انتقال شده اند را شامل نمیگردد. ۴ـ ساختمانهایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده اند را شامل نمیگردد. ضمنا مواردی که فقط جریمه را پرداخت نموده اند در صورتیکه مبلغی از عوارض را تحت عنوان تقسیط یا فیش واریزی پرداخت ننموده اند عوارض آماده سازی قابل وصول ۵ ـ مواردی که اقدام به تجدید بنا می نمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار و یا هرگونه استعلامی از شهرداری دریافت |
|
|
«خیابانها، کوچه ها، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل”تسطیح، جدول گذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل میگردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد میشود، لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است . |
ب: تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خمین
| ردیف | بهاء خدمات | ماخذ ونحوه محاسبه خدمات |
منشاء قانونی |
توضیحات |
| ۱ | هزینه آماده سازی | به ازاء هر متر مربع عرصه ۲۴۰/۰۰۰ ریال |
بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها |
الف: زمینهای که فاقد بنا و به صورت عرصه میباشند:
۱ـ زمینهای که توسط شهرداری تفکیک شده اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیراینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول میباشد. ۲ ـ عوارض آماده سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت میگردد. ۳ـ عوارض آماده سازی شامل زمینهای که قبلا عوارض آماده سازی پرداخت نموده اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمیگردد. ب: زمینهایی که در آنها بنا احداث گردیده و یا بناهای موجود تخریب گردیده: ۱ـ عوارض آماده سازی مواردی را شامل میگردد که ۱ـ پروانه ساخت و یا پایانکار دریافت ننموده باشند. ۲ـ عوارض آماده سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است. ۳ـ ساختمانهایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده اند در صورتیکه مدرک مثبته (فیش واریزی) تحت عنوان پرداخت عوارض آماده سازی در پرونده ملکی متقاضی رؤیت نگردد را نیز شامل میگردد. ۴ـ مواردی که اقدام به تجدید بنا مینمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار باشند و یا قبلا آماده سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمیگردد. ۵ ـ بناهای که در پرونده آنها مدارک و مستندات لازم در خصوص پروانه ساخت و فیش پرداخت عوارض آماده سازی وجود نداشته باشد و بنا به تشخیص کارشناس شهرداری قدمت ساخت آن قبل از تاریخ نیاز باشد ۱۳۶۰/۱/۱ به پرداخت عوارض آماده سازی ندارد و در صورت تخریب و نوسازی مشمول بند ۲ بخش الف میگردد و شهرداری در پاسخ استعلام به مالک اعلام نماید. |
| «خیابانها، کوچه ها، میدانها، پیاده روها و به طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل “تسطیح، جدول گذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل میگردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد میشود، لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است . |
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره ۵۱۰/۹۸ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
“خواسته شاکی محکوم به رد است. چرا که وفق قانون مطرح نشده است. ایشان ابتدا می بایست درخواست ابطال آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ هیأت وزیران را درخواست مینمود و سپس ابطال عوارض شورای اسلامی شهر خمین را. چرا که شورای اسلامی شهرها منجمله شهر خمین حسب آئیننامه اجرایی مذکور و طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود (در بند ۱۶ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است) و همچنین طبق سیاستهای دولت که از طریق وزارت کشور اعلام میشود تعرفه مورد تنازع را مصوب نمودهاند. لازم به ذکر است همان گونه که قضات گرامی مستحضرند مصوبه شورای شهر جهت تأیید توسط استانداری استان مرکزی (نماینده عالی دولت در استان) به وزارت کشور ارسال گردیده و مورد تأیید وزارت کشور و استانداری میباشد. اگر مصوبه مذکور مغایر با قانون بود استانداری و یا وزارت کشور آن را رد میکرد. با مداقه در آئین نامه پیوست به صراحت به شورای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض داده شده است که وضوع عوارض در ماده ۱ و ۷ این چنین بیان شده «شورای اسلامی شهر میتوانند جهت تأمین تمام یا بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی عوارض وضع نمایند.» لذا با توجه به اینکه عوارض آماده سازی در زمره کارهای خدماتی و عمرانی محسوب میشود، وضع و اخذ عوارض با توجه به آییننامه فوق و مواد آن منع قانونی ندارد. مواد ۳ ،۴ و ۵ آئین نامه مذکور مجددا به وضع عوارض توسط شورای اسلامی اشاره کردهاند و به نوعی مکمل مواد ۱ و ۷ آیین نامه فوق هستند و اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است. در ماده ۱۲ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب هیأت وزیران، شوراها را مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت تأیید وزارت کشور به استانداری ها ارسال نمایید که این مورد نیز توسط شورای اسلامی شهر خمین صورت گرفته و مورد تأیید وزارت کشور واقع گردیده که جهت اجرا به شورای اسلامی شهر و شهرداری ابلاغ شده است. وکیل شاکی به رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صرفاg مختص شهر سرخه میباشد استناد کرده است. در این خصوص معروض میدارد که مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه در خصوص بناهایی است که قبلا احداث شده اند یعنی مصوبه به ما قبل تسری داده شده است. این در صورتی است که شاکی بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر خمین ساخت و ساز را شروع کرده است. پس در این زمینه نمیتوان به قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد کرد و مصوبه شورای شهر خمین به ما قبل خود تسری داده نشده است. در رأی مورد استناد شاکی هیچ اسمی از شورای اسلامی شهر خمین درج نشده است. پس نمیتوان گفت اگر مصوبه یک شهر ابطال شده مصوبات کلیه شهرهای کشور ابطال میشوند. مگر در رأی به صراحت درج شود که این مورد در هیچکدام از آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید نشده است. چرا که طبق نظریه مشورتی شماره ۴۵/۸۹ ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ صادره از کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری که اعلام داشته (ابطال یک مصوبه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل است) نمیتوان ابطال مصوبات را به یک شهر دیگر تسری داد نظریه مشورتی مذکور راه را هموار نموده و از تسری مصوبات ابطالی به شهرهای دیگر جلوگیری کرده است. اگر آماده سازی از وظایف شهرداری است پس مالکین می بایست عوارض آن را پرداخت نمایند و نمیتوانند مدعی باشند که مصوبه شورای شهر مغایر قانون است. چرا که خدمات به آنان ارائه گردیده و اگر آماده سازی بر عهده شهرداری نیست پس مالکان با هزینه شخصی خود آماده سازی را می بایست انجام دهند. آماده سازی از ابتدا تا انتها شامل چندین مرحله است (تسطیح، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و …) که انجام این موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه پرداخت عوارض مشارکت مردم در این خصوص صورت نگیرد شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمات مذکور که جزء خدمات اصلی است، نمیباشد. لذا نظر به موارد فوق و مورد تأیید واقع شدن مصوبه شورای شهر در استانداری و وزارت کشور و از همه مهمتر آن که آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ هیأتوزیران ابطال نگردیده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع موضوع تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۷ و تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
