بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال بندھای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر مرند از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۷۰ شماره پرونده : ۹۷۰۳۷۷۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر مرند
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر
مرند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً چون شورای اسلامی شھر مرند، ماده ۳۹ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ راجع به عوارض (ھزینه) آماده سازی معابر را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و بر خلاف آرای قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جھت اجرا در سال ھای مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبات (۲ سال مذکور) را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع اعلام می دارم: شورای اسلامی شھر مرند طبق ماده ۳۹ مذکور در تعرفه سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوباتی نموده که طی آن تأمین و پرداخت ھزینه ھای آماده سازی معابر (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت و …) به عھده مالکین و متقاضیان گزارده شده است که مقرره ھای مذکور بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده
۱ـ مغایرت با نص صریح بند ۱ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا:
بدین شرح که: «طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا ایجاد خیابان، کوچه ھا، میدانھا، باغھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شھرداریھا می باشد.» و شورای اسلامی شھر نمی تواند انجام وظایف شھرداری را به عھده مالکین قرار دھد یا مالکین و متقاضیان را مکلف به پرداخت و تأمین ھزینه ھای آماده سازی معابر نماید.
۲ـ مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون به استناد ماده ۴ مذکور، وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه؛ چنین قانونی وجود ندارد.
د ـ مغایرت مصوبات با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله:
۱ـ طبق بند (الف) دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده ۱۴۱۳/۹۵ ،ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز اخذ ھزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شھر مرند را از تاریخ تصویب ابطال شده است.
۲ـ طبق دادنامه شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در کلاسه پرونده ۱۳۹۶/۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ھزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شھر سرخه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
با عنایت به موارد عنوان شده و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،استدعای ابطال مصوبه مذکور (ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) مصوب شورای شھر مرند را در وضع عوارض (ھزینه) آماده سازی معابر و تکلیف مالکین به تأمین و پرداخت آن و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شھروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۳۹ :ھزینه آماده سازی (سال ۱۳۹۸)
۱ـ آماده سازی املاکی که مالکین در خواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا و نیز ماده ۸ آیین نامه اجرای قانون ساماندھی و حمایت از تولید مسکن به عھده متقاضیان است.
۲ـ املاکی که درخواست ھر نوع گواھی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی ھنوز در گذر آنھا صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی ، آسفالت) آماده سازی به عھده مالکین می باشد.”
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مرند به موجب لایحه شماره ۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۶ اعلام کرده است که: “ھمچنان که از متن شکایت شاکی استنباط می شود، شاکی اعلام نموده که شھرداری مرند وفق ماده ۳۹ از تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ،نسبت به اخذ ھزینه ھای آماده سازی از متقاضیان امر، اقدام می نماید. در صورتیکه متن کامل تعرفه عوارض محلی در ماده ۳۹ برای سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چنین نبوده و استنباط شاکی از موضوع، مشتبه می باشد. چرا که با صراحت تام، وظیفه آماده سازی برای متقاضیان، به تفکیک مشخص شده و تشحیذ امر صورت گرفته است. در خصوص موارد خاص مربوط به شھرکھا که قانون صریح دارند، متولیان شھرک، بایستی به غیر از آماده سازی معابر، در خصوص سایر سرانه ھای عمومی و تحویلی به شھرداری نیز، اقدام نمایند که این مھم از مواد ۳۹ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با صراحت تام، خروج موضوعی داشته و شامل نیست. در خصوص مالکین جزء و کوی ھا نیز، تکلیف به صورت شفاف، مشخص شده است. منظور نظر قید شده در ماده ۳۹ مورد بحث، اخذ ھزینه از مالکین یا متقاضیان نیست. با توجه به اینکه برخی از مالکین اقدام به تفکیک (قانونی یا غیرقانونی) ملک خود می نمایند و در این تفکیکات نیز، احداث بنا به ھر نحو مقتضی، صورت می پذیرد، لذا شھرداری در املاک تفکیکی، توجھاً به موضوع، نمی تواند جزء به جزء و به صورت موردی اقدام به آماده سازی از قبیل تسطیح، جدول کشی و … نماید. و ترجیحاً، جدول کشی یا تسطیح و یا …، در املاکی که تفکیک شده و فعلاً مستحدثاتی در آن نیست، اقدام به امر، تضییع حقوق بیت المال خواھد بود. لذا با توجه به موارد معنونه و منطوق کامل ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ،شھرداری در محاسبات خود (برای صدور پروانه احداث یا پرونده ھای ماده صد) به ھیچ وجه، ھزینه ای از متقاضیان دریافت نمی نماید و حتی در محاسبات و نحوه عملکرد، اعمال موضوع منتفی بوده و از مفھوم و منطوق ماده ۳۹ عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز این موضوع مستفاد می گردد. علی ایحال، در املاکی که در قانون صراحت کامل دارد، آماده سازی بر عھده مالک یا متقاضیان بوده مانند شھرکھا و در املاکی که شھرداری رأساً اقدام می نماید، از مالکین، طبق تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ھیچ وجه، مبلغی دریافت نمی نماید و توجھاً به اینکه در موارد مورد بحث قید شده که آماده سازی بر عھده متقاضی یا مالک می باشد، تفسیری مشتبه بوده، لذا در خصوص موارد خاص که دارای املاک تفکیکی متعدد ھستند، شھرداری به صورت موردی نمی تواند آماده سازی کند و عمل به آن، به ضرر بیت المال خواھد بود و در املاک متعدد و ّ مستعد دیگر، آماده سازی را شھرداری رأساً انجام داده و خواھد داد. نتیجه اینکه، تحصیل حاصل است شھرداری در خصوص موارد مورد شکایت، از مالکین، ھزینه آماده سازی اخذ نمی نماید و در موارد مستند و مجوزات صادره در عوارض پرداختی لحاظ نشده و در پرونده ھای تخلفات ساختمانی نیز، جزء عوارض مترتبه تصریحی، لحاظ نمی گردد.”
۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ،ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۳ ماده۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندھای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر مرند در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شھرداری ، ایجاد خیابان ھا، کوچه ھا، میدان ھا، باغ ھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شھرداری ھا است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ در ھنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شھری، ھزینه آماده سازی به عھده مالکین گذاشته شده است، بنابراین بند ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شھرداری مرند تحت عنوان ھزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شھر مرند اخذ وجه در سطح شھر تحت عنوان ھزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
