بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شھرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندھای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۹۵ شماره پرونده : ۹۸۰۱۸۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سید سرمد متولی و مھدی ناصری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۵ از تعرفه عوارض شھرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر میانه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲ ،۵ و ۱۴ از تعرفه عوارض شھرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر میانه را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” اینجانبان اعتراض و تظلم خواھی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از بابت وصول عوارض زیربنای خارج از ضوابط، عوارض بالکن رو پوشیده، عوارض ارزش افزوده حق استفاده و عوارض پذیره درمانی را که مغایر با قوانین و مقررات تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری می باشد از اینجانبان علاوه بر مبلغ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ھزینه عوارض مطالبه می نمایند. ھمچنین عوارض بندھای موضوع شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن می باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شھر میانه و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری میانه را از زمان تصویب خواستاریم. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنھا به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۱۸۹۱ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
” احتراماً در پرونده شماره ۱۸۹۱/۹۸ منظور از آخر ماده ۲ در قسمت خواسته، در بخش دوم از مصوبه شورای اسلامی شھرستان میانه بھای (ھزینه) خدمات، قسمت ماده ۲ است که آخر آن در صفحه ۶۸ مصوبه موجود می باشد که ضمیمه نامه می باشد. “
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
“قسمت آخر ماده ۲ـ حق استفاده از خدمات شھرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ استان با ابقای اعیانی توسط
کمیسیون ماده ۱۰۰ یا صدور پروانه ساختمان:
چنانچه مالک متقاضی احداث تجاری در کاربری عملکردھا و مسکونی داشته باشد به ازای ھر مترمربع استفاده تجاری در ھمکف معادل P ۳(حداقل P ۵۰/۰۰۰ ریال) ھمچنین برای استفاده تجاری در زیر زمین معادل P ۲(حداقل P ۳۰/۰۰۰ ریال) و برای استفاده تجاری در طبقات معادل P ۲(حداقل P ۰۰۰/ ۲۵ ریال) و برای انباری تجاری و کارگاه تجاری در ھمکف و زیرزمین و طبقات P ۲ (حداقل P ۲۰/۰۰۰ ریال) و برای سایر کاربریھا به غیر از (مسکونی و تجاری) P ۱ برای ھر مترمربع و برای استفاده مسکونی برای طبقات بالای ھمکف P ۱/۵ ،محاسبه و دریافت خواھد شد. (این بند مشمول پروانه ھای صادره با رعایت ضوابط شھرسازی و بدون ارسال به کمیسیون ماده ۵ با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.)
ماده ۵ عوارض ـ صدور پروانه ساختمان
بند۱ـ در مواردی که بالکن سه طرف بسته به زیربنا بدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی تبدیل شده باشد با اخذ عوارض مقدور بوده و نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد. (در صورتی که به طرف معبر باشد مابه التفاوت عوارض بالکن اخذ خواھد شد.)
………
بند ۳ـ آن دسته از ساختمانھایی که در نقشه ھای ساختمانی آنھا خرپشته طراحی گردیده ولی در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شھرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از پرداخت عوارض خر پشته معاف می باشند ضمنا این تبصره برای ساختمانھای احداثی قبل از ۱۳۸۸ مالک عمل می باشد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر میانه به موجب لایحه شماره ۵۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:
” قبلاً دادخواستی به خواسته مشابه خواھان (ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر میانه) در ھیأت تخصصی عمران و شھرسازی و اسناد، مطرح که ھیأت مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر تجویز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در قانون فوق مشخص نشده است و بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره با تشخیص عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر میانه در خصوص عوارض پذیره و تراکم و مازاد بر سطح اشغال بر اعیانیھای ابقاء شده و عدم خروج مصوبه از حدود اختیارات شورا، حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است. عوارض مورد نظر قانونی می باشد و تقاضای حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،ماده ۲ به استنثاء قسمت آخر آن (بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران)، ماده ۵ به استثناء عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در بندھای اول و سوم و ماده ۱۴ از تعرفه عوارض شھرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضایت دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت ھایی از مواد ۲ و ۵ تعرفه عوارض شھرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر میانه در دستورکار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
۱ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری یا شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود لکن تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی فاقد وجاھت قانونی است و قسمت آخر ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مبنی بر حق استفاده از خدمات شھرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲ـ طبق ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شھرداری ھا پروانه ساختمان بگیرند و شھرداری موظف است از عملیات ھای ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.» و طبق تبصره ۱ آن در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی قلع تأسیسات و بناھای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شھرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شھرداری موضوع در کمیسیون ھایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شھر، به انتخاب انجمن مطرح می شود لذا آن قسمت از بندھای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد (بند یک نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد و بند ۳ تخلف ساختمانی محسوب نگردیده) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
