رای شماره ۱۵۱۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۱۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴ ،ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سرعین

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴ ،ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سرعین» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۱۶ شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۱۸

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاسر مولوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

۲ـ ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

۳ـ تبصره ۲ ماده ۵۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

۴ـ ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

۵ ـ ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

۶ ـ ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

۷ ـ تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۸ ،۳۱ ،۵۵ ،۵۶ ،۵۹ و بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ھمچنین مواد ۱۷ ،۲۸ ،۴۸ و ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ھمگی مصوب شورای اسلامی شھر سرعین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شھرداری شھر سرعین به استناد مواد و بندھای مورد اعتراض، عوارض جداگانه ای علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برای اینجانب در رابطه با تخلف ساختمانی در نظر گرفته است که این عوارض مازاد، به علت خروج شورای شھر و شھرداری از حدود اختیارات خلاف قانون و مغایر با مقررات می باشد. ھمچنین با آرای وحدت رویه و آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به عنوان مثال دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ در خصوص حذف عوارض کسری فضای آزاد علاوه بر کمیسیون ماده صد توسط شھرداری اردبیل و ھمچنین دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۲) دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می باشد. تعرفه عوارض شھری شورای کرج) و دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ نمونه ھایی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد می باشد. لذا نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد شھرداری سرعین وفق خواسته مورد استدعاست.”

۲ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف: بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

۳ـ در صورتیکه مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدھا و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد، موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در صورت رأی بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض مربوطه، عوارض کسری پارکینگ نیز برای ھر واحد ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و اخذ خواھد شد. در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آنھا را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند.

الف: موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مطرح و در صورتیکه برابر تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ رأی به اخذ جریمه ای بابت عدم یا کسری یا ھر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد جریمه به شرح ذیل اخذ خواھد شد.

ب: اخذ عوارض مسکونی یا پذیره مساحت پارکینگ تبدیل شده به مسکونی یا تجاری و غیره برابر ضوابط

ج: اخذ عوارض پارکینگ حذف شده برابر ماده ۲۱

د: در صورت مواجه شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده ۵۹ تعرفه اعمال خواھد شد.

ب: ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

ماده ۵۵ :بھای خدمات کسری فضای آزاد (انبوه سازی و مجتمع ھای مسکونی ھتل و ھتل آپارتمان و غیره) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا بعد از صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ .برای ھر متر مربع کسری فضای آزاد برای مسکونی (آپارتمانی) و ھتل و ھتل آپارتمان طبق فرمول ھای ذیل محاسبه و دریافت خواھد شد. یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۲ × ۳ ارزش منطقه ای + ۳ ارزش اعیانی)= ھتل و ھتل آپارتمان- آموزشی- صنعتـی فرھنگی یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۳ × ۳ برابر ارزش منطقه ای + ۳ برابر ارزش منطقه ای + ۳ برابر ارزش اعیانی)= مسکونی و آپارتمان تک واحدی

یک متر مربع کسری فضای آزاد = (۴ × ۴ برابر ارزش منطقه ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع مسکونی

یک متر مربع کسری فضای آزاد = _(۴ × ۴ برابر ارزش منطقه ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع آبدرمانی

یک متر مربع کسری فضای آزاد = (۵ × ۵ برابر ارزش منطقه ای + ۵ برابر ارزش اعیانی)= تجاری  اداری و غیره

تبصره: حداقل فضای آزاد برای آپارتمان ھای تک واحده، مجتمع ھای مسکونی ۲۰ متر مربع و برای ھتل، ھتل آپارتمان، مجتمع آبدرمانی، مجتمع تجاری و … برابر ضوابط طرح جامع می باشد. چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز مورد نیاز برای ھر واحد ۲۰ متر مربع می باشد.

ج: تبصره ۲ ماده ۵۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

تبصره ۲ :در صورتیکه این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد ۳۱ و ۵۹ محاسبه و اخذ خواھد شد.

د: ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین

ماده ۵۹ :بھاء خدمات کارشناسی:

حق کارشناسی (معاینه محل) برای پاسخ به استعلام از شھرداری در ازای ھر بازدید در حق شھرداری به شرح تعیین میشود که باید به حساب شھرداری واریز گردد.

۱ـ بھاء خدمات کارشناسی در داخل محدوده شھر ۲۵۰/۰۰۰ ریال

۲ ـ بھاء خدمات کارشناسی در خارج از محدوده و داخل حریم شھری ۵۰۰/۰۰۰ ریال

۳ـ بھاء خدمات کارشناسی در خارج از حریم شھری ۷۰۰/۰۰۰ ریال

۴ ـ ھزینه نقشه برداری توسط واحد نقشه برداری شھرداری به شرح ذیل اخذ خواھد شد:

الف) تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

از بالای ۱۰۰۰ متر مربع تا یک ھکتار به ازای ھر ۱۰۰۰ متر مربع اضافی به بند الف ۵۰۰/۰۰۰ ریال از اراضی بالای یک ھکتار به ازای ھر ھکتار اضافه شده به بند (ب) ۱۵۰/۰۰۰ ریال

ھـ : ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

ماده ۲۸ :تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در خصوص تأمین پارکینگ، شھرداری موظف به الزام مراجعه کنندگان برای دریافت پروانه ساختمانی به اجرای پارکینگ خواھد بود در صورتیکه اجرای پارکینگ برابر موارد ذکر شده در طرح تفصیلی مقدور نباشد موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در صورت صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ عوارض آن به شرح ذیل اخذ خواھد شد.

۱ـ در صورتیکه کسری پارکینگ برابر رأی کمیسیون ماده ۵ بوده و در موقع صدور پروانه ساختمانی در پروانه ساختمانی ذکر شده باشد، مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای ھر واحد، زمان صدور پروانه ساختمانی (ھتل آپارتمانـ مسکونی ـ اداری ـ تجاری ـ آبدرمانی و …) اخذ خواھد شد.

۲ـ با توجه به اینکه مساحت مورد نیاز پارکینگ در ساختمانھای (ھتل آپارتمان ـ مسکونی ـ اداری ـ تجاری ـ آبدرمانی و …) برای ھر واحد به متراژ ۲۵ متر مربع می باشد در صورتی که تأمین پارکینگ در آرایش، (چیدمان) تأمین گردد و این تأمین کمتر از ۲۵ متر مربع باشد برای ھر متر تأمین پارکینگ ناشی از کسری متراژ در (ھتل آپارتمان ـ مسکونی ـ اداری ـ تجاری ـ آبدرمانی و …) ۶۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض تأمین پارکینگ محاسبه و اخذ خواھد شد.

۳ـ در صورتیکه مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی، نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدھا و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد. موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در صورت رأی بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض و جرایم مربوطه برابر لایحه عوارض، عوارض تأمین پارکینگ نیز برای ھر واحد برابر بند ۱ این ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.

۴ـ شھرداری موظف است، وجه دریافتی از بابت تأمین پارکینگ را منحصرا جھت احداث پارکینگ ھای عمومی در حساب ویژه ای نگھداری و با نظارت شورای اسلامی شھر با رعایت آیین نامه مالی شھرداری و در قالب بودجه مصوب سالیانه جھت خرید محل پارکینگ مصرف برساند.

۵ ـ ساختمانھایی که قبل از شروع سال ۱۳۸۹ پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و به دلیل افزایش بنا و تبدیل پارکینگ به مسکونی و غیره با کسر و حذف پارکینگ مواجه شده اند، عوارض تأمین پارکینگ برای ھر واحد ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و اخذ خواھد شد. در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آنھا را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند.

الف: موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مطرح، و در صورتیکه برابر تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ رأی به اخذ جریمه ای بابت عدم یا کسری یا ھر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد، جریمه به شرح ذیل اخذ خواھد شد.

ب: محاسبه عوارض مسکونی یا پذیره برای مساحت پارکینگ تبدیل شده به مسکونی یا تجاری و … برابر ضوابط لایحه عوارض

ج: اخذ عوارض تأمین پارکینگ حذف شده برابر ماده ۲۹

د: در صورت مواجه شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده ۴۹ تعرفه اعمال خواھد شد.

و: ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

ماده ۴۸ :بھای خدمات کسری فضای آزاد (انبوه سازی و مجتمع ھای مسکونی ھتل و ھتل آپارتمان و غیره) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا بعد از صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ھر متر مربع کسری فضای آزاد برای مسکونی (آپارتمانی) و ھتل و ھتل آپارتمان طبق فرمولھای ذیل محاسبه و دریافت خواھد شد. یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۲ × ۳ ارزش منطقه ای + ۳ ارزش اعیانی)= ھتل و ھتل آپارتمان ـ آموزشی ـ صنعتی ـ و غیره یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۳ × ۳ برابر ارزش منطقهای + ۳ برابر ارزش منطقهای + ۳ برابر ارزش اعیانی)= مسکونی و آپارتمان تک واحدی

یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۴ × ۴ برابر ارزش منطقه ای + ۴ برابر ارزش اعیانی) = مجتمع مسکونی

یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۴ × ۴ برابر ارزش منطقه ای + ۴ برابر ارزش اعیانی)= مجتمع آبدرمانی

یک متر مربع کسری فضای آزاد= (۵ × ۵ برابر ارزش منطقه ای + ۵ برابر ارزش اعیانی)= تجاریـ اداری و غیره

تبصره: حداقل فضای آزاد برای آپارتمان ھای تک واحده، مجتمع ھای مسکونی ۲۰ متر مربع و برای ھتل، ھتل آپارتمان، مجتمع آبدرمانی، مجتمع تجاری و … برابر ضوابط طرح جامع می باشد.

چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع طرح تفصیلی حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز مورد نیاز برای ھر واحد ۲۰ متر مربع می باشد.

ز: تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین

تبصره ۲ (در صورتیکه این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد ۲۹ و ۴۹ محاسبه و اخذ خواھد شد.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرعین به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۳۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

” ۱ـ ماھیت حقوقی شھرداریھا به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و شھرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بھای خدمات و عوارض محلی در بھمن ماه ھر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شھر پیشنھاد و پس از تصویب شورای اسلامی شھر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریھا تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می نماید و شھرداری در رابطه با موضوع وفق تعرفه عوارض اقدام کرده است.

۲ـ شورای شھر با بررسی پرونده ماده صد شھرداری اعلام می دارد مبنی بر اینکه خواھان اقدام به احداث بنای بدون پروانه به مساحت ۳۲۹/۰۱۱ متر مربع در ھمکف و به مساحت ۲۵۱/۹۵ متر مربع در طبقه اول تبدیل مھمانپذیر به تجاری و چھارده واحد کسری پارکینگ نموده تخلفات طی اخطاریه نامبرده ابلاغ و موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و به استناد تبصره یک ماده صد قانون شھرداری حکم بر محکومیت خواھان به مبلغ ۲/۰۰۳/۴۰۲/۰۰۰ ریال صادر گردیده است. رأی صادره به خواھان ابلاغ و به حکم مذکور اعتراض ننمودند و طی چکھای شماره ۵۴۲۵۶۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۳۰ و ۵۴۲۵۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ موضوع را حل و فصل نمودند و نیز آن ھیأت در آرای متعدد دریافت عوارض از بابت ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم و عوارض صدور پروانه ساختمانی را تجویز نموده است. علیھذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را با عنایت به آراء قبلی آن ھیأت در خصوص موارد مطروحه در دادخواست شاکی و اینکه آراء صادره کمیسیون ماده صد شھرداری سرعین با رعایت مقررات مربوطه صادر گردیده از محضر آن ھیأت استدعا می شود.”

۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ ،مواد ۱۸ و ۳۱ و ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری سرعین و مواد ۱۷ و ۴۹ به استثناء تبصره ۲ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری سرعین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۵۵ ،۵۹ ،تبصره ۲ ماده ۵۶ و بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ ،۴۸ و تبصره ۲ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ھمگی مصوب شورای اسلامی شھر سرعین در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تعرفه عوارض تأمین پارکینگ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴ مبنی بر حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر سرعین به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۸ سال ۱۳۹۵ تحت عنوان بھای خدمات کسری فضای آزاد و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ مبنی بر کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ـ۱۳۹۳/۹/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات ش ـ وراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ۶ رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است. بنابراین ماده ۵۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر سرعین تحت عنوان بھای خدمات کارشناسی با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *