بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲ %حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می باشد صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۱ ،۹۹۰۱۳۲۹ ،۹۹۰۱۷۲۰ ،۹۹۰۲۲۲۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زھرا علیپور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ که عیناً طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳ـ ۱۳۹۸/۶/۲۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹ـ ۱۳۹۸/۷/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد ھزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عھده دستگاه اجرایی و بنیاد شھید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده اند. ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به ھمان خواسته با موضوع دادخواھی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می نماید. رأی به رد شکایت صادر کرده است. رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع کرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۴/۳) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه ھای اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنھا و ھمچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواھند شد، ولی با توجه به مفھوم بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷) و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵)، جانبازان از پرداخت ۲ %مذکور معاف می باشند و بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شھید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰ %) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، ھزینه ھای درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است.
ثانیاً: ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲) ،طی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) ھزینه بھداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه ھمگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عھده دولت بوده و اعتبارات آن ھر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بھداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنھا بر عھده بنیاد شھید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دولت را در اجرای بندھای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بھداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه ھزینه ھای مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعھد صندوق ھای بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جھت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شھید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ثالثاً: با عنایت به اینکه واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظھور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات- رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) نیز دولت را از طریق بنیاد شھید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) ھزینه بھداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه ھمگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شھید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعھد به ایفای تعھداتش در رابطه با ارائه خدمات بھداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعھدات سازمان نیست. بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲ %از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹ـ ۱۳۹۸/۷/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱ شعبه ۶۶ بـدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سـایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲ %حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می باشد صحیح و موافق مقررات است.
این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
