بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع:
«پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه ھای سی و یک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری است و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۲۹۴ شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۶۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماھه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷ـ ۱۳۹۲/۲/۴ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه ھای سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماھه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ در رسیدگی به ھمان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. به جھت مـذکور رفع تعارض و صـدور رأی وحـدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای ناصر واعظی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷ـ ۱۳۹۲/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۱۳۶۰/۲/۲۴ شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از ھمان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر ھمین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۸۷۷۷/م/ الف ـ ۱۳۸۳/۳/۱۱ اقدام به پرداخت آن نموده اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش ماھه اول ھر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در ھمان ماھھا را نموده ایم و نظر به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه ھای اجرایی و دولتی و غیردولتی تماماً در ھر سال بر اساس ماھی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر ھمان اساس به میزان ماھی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماھه اول ھر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس ھمان تعداد روزھای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق الذکر مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱۳۸۳/۱/۱) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در ھفته (۴۴ ساعت در ھفته) (تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یک ماه در سال) (ماده ۶۴ قانون کار) و… کارمندان ھمانند کارگران بوده که در ھمان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه ھای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماھه اول ھر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماھه اول ھر سال تضییع حق مکتسبه آنھا محسوب می گردد، علیھذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیرموثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در ھر ماه از شش ماھه اول ھر سال و…) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال (از ۱۳۶۰/۲/۲۴ تا ۱۳۸۳/۱/۱) می نماید، رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شھرداری بیرجند و به خواسته الزام شھرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول ھر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰/۲/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شھرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شھرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می باشد و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخـت می گردد و شاکی ھر ماه حقوقش را دریافـت نموده است، بنابـراین شکایت شاکی غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً : با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده ھای مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و ھمچنین خواسته آنھا نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه ھای سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه ھای سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.
ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه ھای سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. ھمچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه ھای سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظھور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماھیانه داشته نه براساس تعداد روزھای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه ھای سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جھت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
