بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۱۰ شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۵۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین سامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر
گردش کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر ملایر در مصوبه مطروحه در بند ۶ جلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ که تصویر آن ضمیمه می باشد و در پاسخ به درخواست شھرداری ملایر که طبق صورتجلسه ۹۸/۲/۰۲/۲۸۴۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ از طرف شھرداری به شورا پیشنھاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندھا و دستورالعمل ھایی جھت اعمال تبصره ۳ ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا در شھر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی می باشد. زیرا ھم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ و ھم از نظر رعایت حدنصاب متراژ زمین ھا و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیرقانونی تحت عنوان اجرای تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) از مالکین املاک و اراضی شھر ملایر مطالبه و وصول کرده است. به طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شھر ملایر در مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد و با خوانش ماده ۱۰۱ اصلاحی این معانی به دست می آید که شھرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه ھای مورد اشاره را دارد که این شروط عبارتند از ۱ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دھد نه ھر تقاضایی که به شھرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود. ۲ـ مساحت موضوع تفکیک بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد نه املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً قطعه بندی و ساخته شده اند. ۳ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن. ۴ـ تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرار نامه شود. ۵ ـ از مالک عرصه با متراژ بالای ۵۰۰ مترمربع و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه. ۶ ـ درصد سرانه موجود در قانون مذکور ۲۵ %است و در شرایط اجتماع ھمه شرایط قانونی باید ۲۵ %اخذ شود نه ۲۶ %و بنا بر دلایل فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. “
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند۶ ـ نامه شماره ۳۶۹۲/۰۰/۲/۹۸ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شھرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره ۲۸۴۹/۰۲/۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۸ درخصوص اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مطرح و مقرر گردید.
۲ـ کسانی که قبلاً ملک آنھا شکل گرفته و معبر آنھا برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد ۴۳/۷۵ درصد در خصوص ماده ۱۰۱ پرداخت نمایند. “
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۱۳ ش ۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۳ توضیح داده است که:
” ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۹۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۶ که به موجب آن محمد حسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می رساند: مطابق تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ %از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را ارائه دھد شھرداری مستحق اخذ قدرالسھم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاھایی که برای تائید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به ۲۴متری ظھیری ارائه می گردند (بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۸۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹) به منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی ۲۰۴۶ یا سایر پلاکھای اصلی دیگر ارائه می گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از ۵۰۰ متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۱۰۱ به شھرداری واصل می گردد و صورتمجلس تفکیکی نیز در زمان اجرائی شدن قانون صادر می گردد. بنابراین قانوناً شھرداری مستحق اخذ قدرالسھم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسھم محق در اخذ وجه آن می باشد. علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شھرداری تقاضای اخذ قدرالسھم تفکیک را از مالکینی نماید که به شھرداری مراجعه نکرده اند و ھمانگونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شھرداری در ھنگام تقاضای مالکین جھت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدر السھم می نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسھم از این اراضی که عملیات تفکیک آنھا در قبل از سال ۱۳۹۰ پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارائه نماید. در حالیکه ھیچگونه قدرالسھمی از این موارد اخذ نمی کند و اصولاً مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شھرداری جھت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است. موضوع مھم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ سه شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۴ تمامی شھروندان در ھنگام تفکیک (در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده ۱۰۱) موظف به رعایت قانون مزبور می باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السھم شھرداری را طبق ماده ۱۰۱ پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسھم شھرداری در شوارع و سرانه ھای خدماتی را پرداخت کنند. لذا ھمانگونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته اند خلاف قانون است و طبیعتاً این گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شھرداری ندارند. لذا صورت مسئله ذھنی شاکی خود به خود پاک می شود. ولی حتی اگر افراد از ھر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده ۱۰۱ است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسھم ھستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سالھای اخیر ارائه می گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنھاد شھرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده ۱۰۱ اشاره شده است و چنانچه قبلاً نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جھت املاک قبل از سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجھی جھت مراجعه مالک جھت تائید کروکی تفکیکی باقی نمی ماند. النھایت کلیه اراضی شھری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و… مورد بررسی قرار گرفته اند و به جھت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ تقاضای تفکیک ارائه می دھند می باشد و بدیھی است نبود شیوه نامه ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیرقانونی می گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسھم شھرداری، انگیزه ای جھت تفکیک عادی و غیرقانونی اراضی دارای سند رسمی خواھد شد که لطمات جبران ناپذیری به مباحث شھرسازی و ساخت و ساز شھر و رعایت طرحھای تفصیلی و حدنصاب ھای مقرر در آن وارد خواھد شد. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “
۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ـ۱۳۹۹/۸/۱۱ ،ردیف یک از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شھرداری ھا مصوب ۱۳۹۰) در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان ھا، کوچه ھا و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این گونه موارد در نظر گرفته نشده است. لذا اخذ کامل حق السھم شھرداری ھا به میزان ۴۳/۷۵ درصد از مالکین اراضی تفکیک شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع شده در معابر مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
