بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر تفرش از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۳۲ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی درمانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر تفرش
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر تفرش را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین زمان پایان کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی متصور است. لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به دلیل اینکه ھنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیرقانونی می باشد.
۲ـ مطابق قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون مزبور استخراج می گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً ھزینه و عوارض تفکیک ھم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر یا شھرداریھا حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچنانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره ۱۷۹۰۵ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ مبلغ ۱/۵۰۷/۱۷۱ ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مھر) دریافت نموده است.
۳ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شھرداریھا ندارد.
۴ـ استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که در جھت رد آن نیز به استحضار می رساند:
۴ـ ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال آن که مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.
۴ـ ۲ـ تصویب پیشنھاد شھرداری به وسیله شورای شھر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائیه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد.
۴ـ ۳ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شھرداری در خصوص تفکیک اعیانی ھیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالھم باشد.
۴ـ ۴ـ این در حالی است که شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
۴ـ ۵ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد، لذا پرداخت این عوارض در شھرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن ھزینه تمام شده مسکن می شود.
۵ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.
۶ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ،ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری… را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ھا بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دھند و جھت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
«مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به اینکه شھرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری… مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شھر تفرش در سالھای ۱۳۹۲ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواھی پایان کار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شھرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جھت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمائید مصوبات شورای اسلامی شھر تفرش در سالھای ۱۳۹۳ و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد.”
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره ۲ـ ۲ عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ـ اداری و سایر به ازاء ھر مترمربع | ||
| ۱ | مسکونی | ۳ P |
| ۲ | واحدھای اداری | ۵ P |
| ۳ | واحدھای تجاری | ۶ P |
| ۴ | سایر کاربریھا | ۵ P |
منشا قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسم به شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات: تبصره ۱ـ در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره ۲ـ عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسھم بین واحدھا تقسیم می شود.
تبصره۳ـ این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا ھر زمان دیگری کـه مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گـواھی معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.
تبصره ۴ـ در ھنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شھرداری موظف است در گواھی پایان کار قید نماید که این گواھی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.”
۳ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراھای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری
