رای شماره ۱۲۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲ھـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲ھـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۲۵۵ شماره پرونده : ۹۸۰۱۸۸۳

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حمیده مطھری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ ھـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ھیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ ھـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می دارد مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۹/ت۵۶۰۱۲ھـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است.

۱ـ به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ھـ ھیأت وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ۱۵ از ابتدای مھرماه سال ۱۳۹۷ به ۲۶۰۰ ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ می باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مھر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی از ۱۳۹۷/۷/۱ مقرر گردیده است.

۲ـ مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مھریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مھرماه سال ۱۳۹۷ گردیده اند.

۳ـ با عنایت به اینکه افزایش ۹۵ %تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون ھیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای ھمیشه می شود.

۴ـ نظر به اینکه مصوبه ھیأت وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف به ماسبق تقاضای ارجاع امر به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم.

۵ ـ به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ۲۶۰۰ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بھای تعرفه جدید مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

” ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنھاد شماره ۴۶۲۴۴۴ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵ھـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ و شماره ۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲ھـ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ،از طریق حساب ھای خزانه داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمھوری اسلامی ایران به سـازمان ھـدفمندسازی یارانه ھا اختصـاص می یابد.

۲ـ در اجرای بند (ھـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه ھای اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ھا و پالایشگاه ھا و نیز در اجرای بندھای ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲ھـ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ،سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ با پالایشگاه ھا به شرح زیر تعیین می شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنھا مجاز نخواھد بود:

الف ـ مبلغ شصت ھزار میلیارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال قیر رایگان برای سال ۱۳۹۷

ب ـ حداکثر تا پنج ھزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷

پ ـ حداکثر تا سه ھزار میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه ھای آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه اخر سال ۱۳۹۷.

۳ـ به استناد ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ از ابتدای مھرماه سال ۱۳۹۷ ،نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای ھر متر مکعب دو ھزار و ششصد (۲/۶۰۰) ریال تعیین می شود. معاون اول رییس جمھور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۰۲۲/۱۱۴۴۰۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ توضیح داده است که:

” مدیر کل محترم ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ راجع به دادخواست ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲ھـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۳ و کلاسه ۹۸۰۱۸۸۳ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ۳۸۴۴۹۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می گردد:

نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (۳) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندھای (الف و ب) ماده ۱قانون ھدفمندکردن یارانه ھا که به عنوان مستند تصویب در بند ۳ تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است:

ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا

«ماده ۱ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل ھای انرژی را اصلاح کند:

الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملھا و با احتساب ھزینه ھای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، معادل حداقل ھفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر ھزینه ھای انتقال، مالیات و عوارض شود.»

با توجه به اینکه مطابق صدر ماده ۱ و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ ھر یک از بخش ھا از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل ھای انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (۱ـ۲ و ۳) قانون ھدفمندکردن یارانه ھا، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ۱۱ ،۱۲ ،۱۳ و ۱۷ سال ۱۳۹۶ را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه بند ۳ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ عطف شده است، مغایر ماده۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۳۰ آیین نامه داخلی ھیأت دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی