رای شماره ۱۲۶۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۱۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۹۷۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در بررسی برخی مقررات بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مشاھده شد؛ برخی از آنھا در تناقض با برخی از ضوابط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می باشد که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد:

۱ـ در بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکـزی جمھـوری اسلامی ایران صـادره به عنوان بانک ھای دولتی، غیردولتی، شـرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعـتباری توسعه و سینا تصـریح شـده است: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و آن بانک به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط، با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود (مورد انتظار) زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می باشد.» ھمچنین طبق بخشنامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران صادره به عنوان بانک ھای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، سینا و شھر مقرر شده است: «در کلیه مواردی که تعھد یا بدھی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادھای مشارکت مدنی از جمله قراردادھای مربوط به احداث مسکن انفرادی، تعاونی ھای مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوبات ھیات وزیران، به یکی دیگر از اشکال تسھیلات اعتباری تغییر شکل می یابد، نرخ سود تسھیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخ ھای مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد.»

۲ـ بر خلاف مقررات موصوف اداره معاملات و تسھیلات مالی بانک ملی ایران طی بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ـ ۱۳۸۸/۳/۱۱ با موضوع «تمدید قراردادھای مشارکت مدنی» (که برای کلیه ادارات امور شعب و شعب مستقل ارسال شده است) و به تأسی از آن اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران طی نامه عمومی شماره م/۸۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ به شعب تابعه ابلاغ کرده است: «با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، اعلام می دارد چنانچه موضوع تسھیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سھم الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادھای تمدیدی، نرخ غالب خواھد بود. لذا چنانچه در زمان تمدید قراردادھای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد، نرخ قرارداد اولیه در قراردادھای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید یا افـزایشی در مبلغ قراردادھای مشارکت، نرخ سود مورد انتظـار بانک بیشتر از نرخ سود مـورد انتظار در مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادھای موصوف، بر اساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد انجام پذیرد…» آنچه مسلم است؛ این که در مورد قراردادھای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ اولیه قراردادھا، معیار محاسبات سود و متفرعات تسھیلات می باشد و نه نرخ اعلامی در زمان تمدید آنھا. در حالی که طبق مقرره بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، این گونه عمل نشده است. از جمله مصادیق آن، مصوبه اعتباری اعضای کمیته معاملات اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به شماره ۶۴۲۳۷ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ می باشد، که طبق آن مقرّر گردیده تا نرخ سود قرارداد مشارکت تمدیدی، بر اساس نرخ غالب محاسبه شود. بنا به مراتب از آن جا که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ بانکی است و بانک ھای دولتی و غیردولتی در نرخ گذاری مکلّف به تبعیت از مقررات بانک مرکزی می باشند و نمی توانند با وضع مقرراتی نرخ گذاری بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دھند. لذا، بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ـ ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی ایران و به تبع آن نامه عمومی شماره م/۸۸۳۳ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، از حیث احتساب نرخ سود غالب در مورد قراردادھای مشارکت مدنی تمـدیدی خارج از حدود اختیارات بانک ملی ایران می باشد، ضمن آنکه وضـع این بخش نامه ھا، موجب افزایش غیرقانونی مطالبات بانک ملی ایران از مشتریان موضوع قراردادھای مشارکت مدنی از طریق اثرگذاری بر مبلغ قراردادھای فروش اقساطی مربوطه و مالاً آثار بعدی مترتب بر آنھا شده اند. از این رو ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف ـ بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ـ ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی ایران

احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۱۲۰۸/۷ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۳ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، اعلام می دارد چنانچه موضوع تسھیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سھم الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادھای تمدیدی، نرخ غالب خواھد بود. لذا چنانچه در تمدید قراردادھای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادھای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید یا افزایشی در مبلغ قراردادھای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قراردادھای اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادھای موصوف، براساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد، انجام پذیرد. بدیھی است در صورت تبدیل قراردادھای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادھای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می باشد. ضمن آن که تأکید می نماید، واحدھا جدول زمان بندی اجرای طرح را ھنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جھت اتمام پروژه ھا طبق برنامه زمان بندی مصوب را اعمال نمایند.

ب ـ نامه شماره م/۸۸۳۳ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران

موضوع: تمدید قراردادھای مشارکت مدنی

به استناد نامه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ اداره معاملات و تسھیلات مالی پیرو نامه عمومی شماره۸۰ ـ ۱۷۸ مورخ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام می دارد چنانچه موضوع تسھیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سھم الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادھای تمدیدی، نرخ غالب خواھد بود. لذا چنانچه در زمان تمدید قراردادھای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادھای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادھای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادھای موصوف، براساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد، انجام پذیرد. بدیھی است در صورت تبدیل قراردادھای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادھای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می باشد. ضمن آنکه تأکید می نماید، واحدھا جدول زمان بندی اجرای طرح را ھنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جھت اتمام پروژه ھا طبق برنامه زمان بندی مصوب را اعمال نمایند. “

در پاسـخ به شکایت مذکور، اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۹۸/۹۶۰۰/۰۱/۸۳۷۸۸۳/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ توضیح داده است که:

” ریاست ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه از پرونده کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲

با احترام، از پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۸۱ از کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲ مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور که در آن ھیأت مطرح رسیدگی می باشد لایحه دفاعیه پیشنھادی جھت حفـظ حقوق رسمـی و قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد. با عنایت به ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی عبارت است از: «در آمیختن سھم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد» شق اخیر ماده مذکور، اشاره به ماھیت قراردادی مشارکت مدنی دارد به عبارت دیگر مشارکت مدنی را قراردادی می داند که به موجب آن دو یا چند نفر سھم الشرکه متعلّق به خود را در ھم آمیخته، اذن و نیابت در تصرّف و اداره اموال مشترک را به یک یا تعدادی از شرکاء تفویض می نمایند. در این راستا به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل مشارکت مدنی، اصولاً مشارکت مدنی عقدی مدت دار است و قرارداد مربوطه نیز به این منوال تنظیم می گردد که پس از انقضای مدت اذن در تصرّف و اداره اموال موضوع مشارکت زایل می گردد مگر اینکه بر مبنای توافق جدید نسبت به تمدید مدت آن اقدام شود. از طرفی ماده ۵۷۳ قانون مدنی نیز مفاداً عقد مشارکت مدنی را اختیاری و حاصل توافق و تراضی شرکا دانسته است. با توجه با ماھیت عقد مشارکت مدنی و عدم امکان تعیین سود قطعی حاصل از معامله مشارکت، در تسھیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی، بر اساس توافق بین بانک و مشتری و در چارچوب دستورالعمل ھای بانک مرکزی، حداقل سود قابل پیش بینی حاصل از موضوع مشارکت به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین و در قراردادھای منعقد شده بین بانک ھا و مشتریان درج می گردد. به عبارت دیگر چون تعیین نرخ سود به صورت قطعی در معاملات مبتنی بر عقد مشارکت مدنی با ماھیت این عقد در تعارض به نظر می رسد، قراردادھای این دسته از تسھیلات بر حسب توافق بین بانک و مشتری و بر مبنای حداقل نرخ سود مورد انتظار تنظیم می شوند. در قراردادھایی که مدت آنھا خاتمه یافته ولی موضوع مشارکت به اتمام نرسیده است، مدت قرارداد به درخواست مشتری و موافقت بانک با شرایط حاکم در زمان تنظیم قرارداد با نرخ زمان توافق جدید برای دوره معینی تمدید می گردد. در این صورت از آنجاییکه موضوع مشارکت به طور کامل به انجام نرسیده و سود مورد انتظار نیز محقق نشده است، طبعاً تمدید مدت مشارکت با لحاظ شرایط جدید انجام خواھد شد. با توجه به اینکه خواھان (سازمان بازرسی کل کشور) به استناد بخشنامه ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ابطال بخشنامه ۲۶۵۷/۷ـ ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی با موضوع تمدید قراردادھای مشارکت مدنی را نموده و حال آنکه کلّیه قراردادھای مشارکت منعقده با مشتریان از جمله پرونده موضوع گزارش سازمان بازرسی استان مازندران (از تسھیلات آقای داریوش خالقی) بدون در نظر گرفتن زوایای پرونده صورت پذیرفته، و موضوع پنھان آن این بوده که آقای داریوش خالقی با مصوبه اولیه ده میلیارد ریالی موفق به اتمام پروژه خود که پیش بینی آنرا نموده نگردید و با تسھیلات تکمیلی ۵ میلیارد ریال دیگر علاوه بر تسھیلات ده میلیارد ریالی اولیه استفاده نمود و مبلغ اخیر به دلیل سر رسید قرارداد و عدم اتمام پروژه پس از تمدید به نامبرده پرداخت گـردید که با درخواست مشتری و موافقت بعدی بانک به منظور اتمام پروژه به نامبرده اعطا گردید، و ھمانگونه که ملاحظه می فرمائید بخشنامه ۲۶۵۷/۷ـ ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی به ھمین موضوع اشاره داشته نقل به مضمون «چنانچه موضوع تسھیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سھم الشرکه بانک موافقت نماید و…» ناظر بر افزایش مبلغ و تمدید بعدی آن می باشد نه صرفاً تمدید قرار اولیه، لذا نه تنھا مغایرتی با بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکزی نداشته بلکه مسئله اساساً خروج موضوعی دارد. از آنجاییکه به اقتضای ذات عقد مشارکت کسب سود بیشتری نسبت به آنچه که به عنوان سود مورد انتظار در قراردادھای مشارکت مدنی درج شده است محتمل می باشد، در پایان دوران مشارکت ارزش افزوده یا فوائد نھایی حاصل از معامله مشارکت که در ھر حال از حداقل نرخ سود مورد انتظار کمتر نخواھد بود، به عنوان عایدی قطعی حاصل از مشارکت تعیین و بر آورد گردیده و در نھایت منافع حاصـله به نسبت سھم الشرکه طـرفین قرارداد بین آنھا تقسیم می شود. بنابراین چنانچه بر حسب شرایط معامله و در نتیجه مشارکت بین بانک و مشتری، فوائدی بیش از حداقل نرخ سـود مورد انتظار به دست آمـده باشد، در پایان دوران مشـارکت بانکھا می توانند با اسـتناد به نامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ اداره نظارت بر بانک ھای بانک مرکزی سود قطعی تسھیلات را بدون توجه به نرخ مندرج در قرارداد اولیه و با در نظر گرفتن عواید نھایی مترتب بر اصل سرمایه شرکای قرارداد تعیین نموده و ارزش سھم الشرکه خود را بدون ملاحظات مندرجات قرارداد اولیه یا قراردادھای تمدید مدت بعدی آن و صرفاً بر اساس ارزش واقعی موضوع مشارکت محاسبه و از مشتری مطالبه نماید. با عنایت به مـراتب و با توجه به اینکه در قراردادھای مشارکت مدنی که مدت آن خاتمه یافته، لیکن موضوع مشارکت به اتمام نرسیده و مشتری درخواست تمدید آن را دارد، موافقت بانک با درخواست مذکور، خود توافق جدید محسوب می گردد و به تبع آن مستلزم لحاظ شرایط جدید است چرا که بررسی طرح موضوع مشارکت و محاسبه سود احتمالی بانک بر مبنای حداقل، جھت ورود به مشارکت در ابتدای دوره است که سود و یا ارزش افزوده حاصل نگردید تا امکان انجام عملیات میسر گردد و ھمچنین مدت زمان درگیر شدن سرمایه بانک وفق قرارداد پایه صورت پذیرفته است و از آنجائیکه شریک وفق توافق قراردادی در مدت زمان تعیین شده به تعھدات خود عمل ننموده است، لذا تمدید مدت موجب درگیر شد سرمایه بانک برای مدت طولانی است که در این راستا تبعیت از حداقل نرخ سود احتمالی قرارداد پایه برای زمان تمدید به واسطه انجام عملیات مشارکت در حد قابل قبول و تحصیل ارزش افزوده، قانوناً، عقلاً و عرفاً فاقد وجاھت قانونی است مضافاً اینکه تعیین سود ثابت و قطعی برای عقود مشارکتی به نحوی که در طول دوران قرارداد مشارکت غیرقابل تغییر باشد با توجه به ماھیت عقد مذکور محمل قانون ندارد. لذا با توجه به جمیع جھات معنونه اقدام این بانک مبنی بر اعمال نرخ غالب با توجه به ماھیت عقود مشارکتی از نظر حقوق صحیح می باشد و مراد قانونگذار با الھام از قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداقل سود مورد انتظار بوده که متعاقب آن چنانچه در پایان مدت مشارکت بیشتر از سود مورد انتظار محقق گردد سود قطعی ملاک عمل بوده و افزایش آن با توجه به موضوع مشارکت در صورت تحقق از لحاظ حقوقی بر اساس ماھیت عقد مشارکت مدنی بوده و حداقل نرخ غالب مورد انتظـار بر اسـاس قانون عمـلیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر عقـود صحیح اسـلامی و از منظر حقوقی بلامانع می باشد. از سوی دیگر تعیین دامنه حداقل و حداکثر سود در قراردادھا بدان معنی است که امکان دریافت حداکثر نیز مانعی ندارد و بستگی به شرایط و موقعیت قرارداد و نتیجه و سود حاصل از آن دارد. با عنایت به موارد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر بطلان دعوی خواھان و حفظ حقوق رسمی و قانونی بانک مورد استدعاست.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مستفاد از مواد ۱۰ ،۱۱ ،۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکھای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سھم سود بانکھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می باشد»، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنھا در مورد قراردادھای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسھیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادرکننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می شوند.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی