رای شماره۱۲۰۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۳ـ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۱۳ـ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۰۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۰۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایرج عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۱۳) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره (۱۳ـ ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا ، (۲ـ ۲) در مورد عوارض زیربنا و صدور پروانه ساختمانی، (۱۷ـ ۲) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و (۲ـ ۵۶) در مورد بھاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” موضوع شکایت: ابطال دفترچه تعرفه ھای غیرقانونی شورای شھر چھاردانگه
۱ـ عوارض زیربنا با ضریب ۳/۵ ×P تعرفه (۲ـ ۲) ردیف ۴
۲ـ عوارض مازاد بر تراکم تعرفه (۲ـ ۱۷) ردیف (الف)
۳ـ عوارض آتش نشانی و ایمنی تعرفه (۲ ـ ۵۶)
ضمائم و کپی کلیه مدارک پیوست می باشد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار می رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق الذکر مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفه ھای غیرقانونی شورای شھر چھاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شھرداری چھاردانگه که در کمیسیون ماده ۷۷ در سالھای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به اینجانب مطرح می باشد و رأی به پرداخت عوارض فوق الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه ھای فوق الذکر را دارم. فیش عوارضی که شھرداری چھاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می باشد که شامل چه عوارضی می باشد. از من درخواست نموده اند شھرداری طبق مصوبه شورای شھر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض ھای مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی باشد. در رأی ھای متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است. از جمله آخرین رأی به شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ که عین رأی ضمیمه دادخواست می باشد که مؤید اعتراض اینجانب می باشد. با توجه به تمام رأی ھای دیوان عدالت اداری، شورا و شھرداری و کمیسیون ماده ۷۷ به گرفتن عوارض غیرقانونی مصمم می باشند و آرای شماره ۷۴۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶، ۱۱۵۳ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶، ۱۰۳۰ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ ، ۳۲۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۳۱ـ۲۱/۱/۱۳۹۷
۱ـ دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه ۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به ھمین مضمون
۲ـ و دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ درخصوص عوارض فضای سبز و عـوارض ایمنی در خصوص ابطال مصوبه شھر ملایر و تبریز
۳ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در مورد عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی
۴ـ رأی ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ ابطال تعرفه ھای شورای اسلامی شھر کمال شھر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل ۱/۵ برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء مؤید غیرقانونی بودن عوارض فوق می باشد. از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند.”
۲ـ شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:
” ۱ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ معادل ۱/۵ برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است. وضع عوارض معادل ۱/۵ برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب ۳/۵ ×P برابر محاسبه شده است که آراء شماره ۱۰۳۰ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ ، ۳۲۷ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۳۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۰۲ ـ ۳/۲/۱۳۹۸ نیز مؤید این معنی و مفھوم می باشند. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء ھیأت عمومی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم.
۲ـ تعرفه شماره (۲ـ۱۷) عوارض مازاد بر تراکم تبصره ۲ طبق رأی ۱۰۲ـ ۱۳۹۸/۲/۳ غیرقانونی می باشد. عوارض مذکور در ھنگام پیشنھاد برای تصویب در کمیته فنی طرحھای ھادی و یا کمیسیون ماده ۵ قانونی تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران اخذ می شود. ھرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است. بنابراین طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عوارض فوق غیرقانونی می باشد.
۳ـ تعرفه شماره (۱۳ـ ۲) عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا
با توجه به آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. طبق رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ اقدام شود.
۴ـ بھاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه (۲ـ۵۶ (دادنامهھای شماره ۱۳۵۶ـ ۱۳۵۹تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ در خصوص مصوبه شھر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رأی ھای متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می نمایم:
۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شھرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی
۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شھر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جھت تخلفات ساختمانی
۳ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی بر ابطال مصوب شورای شھر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جھت تخلفات ساختمانی
۴ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی
۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۱۳ـ ۲) :عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا
| ردیف | عنوان کاربری | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان | توضیحات |
| ۱ | مسکونی به ازاء ھر مترمربع | D% ۱۰ |
بند ۱ :این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شھرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد. بند ۲ :ضریب D برای محاسبه عوارض اعیانی، ارزش معاملاتی می باشد. بند ۳ :شھرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از ھرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش ھایی از ملک به نام بند ۴ :در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض بند ۵ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵ ـ بند ۶ :بر اساس ضوابط و مقررات کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی ھر مترمربع بند ۷ :شھرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناھایی که بیش |
| ۲ | صنفی و تجاری به ازاء ھر مترمربع | ۷۰% D | |
| ۳ | صنفی و کارگاھی به ازاء ھر مترمربع | D% ۵۰ | |
| ۴ | سرایداری، اداری و خدماتی به ازاء ھر مترمربع |
۴۰% D | |
| ۵ | باغ ـ ویلا به ازاء ھر مترمربع |
۲۰% D | |
| ۶ | پارکینگ، پایانه و انبار به ازاء ھر مترمربع | D% ۱۵ | |
| ۷ | بھداشتی ـ درمانی تفریحی، تفرجی و فضای سبز به ازاء ھر مترمربع |
۵% D | |
| ۸ | آموزشی ـ مذھبی و فرھنگی و ورزشی به ازاء ھر مترمربع |
ـ ـ | |
| ۹ | تأسیسات و تجھیزات شھری به ازاء ھر متر مربع |
۷۰% D | |
| ۱۰ | سایر کاربریھا به ازاء ھر مترمربع | ۱۰% D |
۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شھر چھاردانگه به موجب لایحه شماره ۴۱۴/ش/الف/چ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:
” مدیرمحترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
در پاسخ به ادعای شاکی معروض می دارد: مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شھر چھاردانگه تصویب گردیده و از سوی شھرداری اجراء می گردد غیرقانونی نمی باشد. زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا ھمان عوارض ابقاء اعیانی شھر چھاردانگه سابقاً به واسطه طرح شکایت احدی از شھروندان در سال ۱۳۹۵ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نھایتاً عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا ھمان عوارض ابقاء اعیانی (شامل عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و..) که به موجب دستورالعمل شماره ۳۰/۱/۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ وزیر کشور به کلیه شھرداری ھای کشور تجویز گردیده است، به استناد دادنامه ھای ۸۳/۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شھرداری ھا اعتبار یافته است. از طرفی به استناد رأی شماره ۹۵/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در ھنگام صدور پروانه ساختمانی می بایست در وجه شھرداری پرداخت نماید. از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. مزید استحضار عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شھر نیز تأیید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می باشد و قابلیت ابطال ندارد. علیھذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجاییکه اقدامات شورای اسلامی شھر و شھرداری چھاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شھر صرفاً جھت گریز از پرداخت عوار می باشد، لذا از محضر آن ھیأت محترم عالی قضائی رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. “
۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ ،ردیف ھای ۲ ،۳ ،۴ ،۵ و ۶ از تعرفه شماره (۲ـ ۲) تحت عنوان عوارض زیربنا، تعرفه شماره (۲ـ ۱۷) و تبصره ۲ تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (۲ـ۵۶) تحت عنوان بھاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعرفه شماره (۲ـ۱۳) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر چھاردانگه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه (۲ـ۱۳) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانھا به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۱۵۵ ـ ۹۷/۱۲/۲۱ در پرونده ۹۶۰۱۵۲۶ و ۱۱۵۲ ـ ۹۶/۱۱/۱۰ در پرونده ۹۵۰۰۷۰۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری