رای شماره ۹۷۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شھرداری به صورت مجانی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با موضوع: «ابطال بندھای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شھرداری به صورت مجانی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۷ شماره دادنامه: ۹۷۵ شماره پرونده : ۹۷۰۲۹۶۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان محمدحسین، محمدمھدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم ھا الھه و پروین شھرت ھمگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شھر اصفھان مصوب سال ۱۳۷۲
گردش کار : آقای محمدحسین شریفی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شھر اصفھان مصوب سال ۱۳۷۲ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بدینوسیله به وکالت از موکلین به استحضار می رساند بند ۷ـ ۱ اشعار می دارد: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شھری در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنھا ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می باشد مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شھرداری قرار می دھد سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان ھای دولتی ذیربط واگذار نماید و متعاقب آن نیز در تبصره ۱ بند ۸ ـ ۱ دفترچه مارالذکر نیز اشعار می دارد: سھم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماماً در اختیار شھرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جھت عوض ھای خدماتی شھر مورد استفاده قرار می گیرد. معاقب آن نیز به استناد این دو بند شھرداری اصفھان اقدام به اخذ دو پلاک از شش پلاک تفکیکی متعلق به موکلین می شود. مستحضرید که واگذاری پلاک رایگان تحت ھر عنوان به شرح موارد معنونه برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اصل تسلیط، ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و نظر فقھای عظام از جمله امام (ره) در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریرالوسیله در باب مالکیت مشروع بوده و آراء متعدد ھیأت دیوان در طول سال ھای اخیر و گذشته نیز موید این مطلب می باشد که برای نمونه به تعدادی از آنھا اشاره می شود:
الف ـ رأی شماره ۳۸۷ و ۳۸۶ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھرداری به طور رایگان در زمان تفکیک به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شھری و ھمچنین اختصاص ۶۰ %از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است.
ب ـ رأی شماره ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۷ سلب مالکیت اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنھا خلاف قانون است. ھمچنین با توجه به آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در ھیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی ایران مصوب ۱۳۵۱ سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنھا به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنھا تجویز نگردیده است. لذا با توجه به مطالب فوق و غیرشرعی و قانونی بودن مصوبات معترض عنه از آن مقام عالی تقاضای ابطال آن استدعا می شود. “
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ۷ ـ ۱ :با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شھری، در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنھا ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می باشد، مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شھرداری قرار می دھد، سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان ھای دولتی ذیربط واگذار نماید.
تبصره ۱ ذیل بند ۸ ـ ۱ :سھم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماماً در اختیار شھرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جھت عوض ھای خدماتی شھر مورد استفاده قرار می گیرد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادھای شھرداری اصفھان به موجب لایحه شماره ۱۱۳/۹۸/۴۱۵۶ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ توضیح داده است که:
” با سلام واحترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۷۴ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۶۲ موضوع شکایت خانم الھه مستشار و غیره به خواسته ابطال بند ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شھر اصفھان مصوب۱۳۷۲ به استحضار می رساند:
شکایت طرح شده از سوی شکات موضوعیت ندارد، زیرا ضوابط مورد شکایت مربوط به دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا ندارد، چرا که:
اولاً: ضوابط و مقررات تفکیک اراضی داخل در محدوده قانونی مستند به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری انجام می شود.
ثانیاً: با تصویب طرح تفصیلی جدید در سال ۱۳۹۰ ،مقررات مندرج در طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ قابلیت اعمال ندارد. با عنایت به مطالب معنون از آن عالی مقامات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. “
ھمچنین مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۱/۹۸/۱۹۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که:
” ۱ـ ضوابط اعلام شده در ماده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری در خصوص تفکیک به صورت کلی و عام بوده و در راستای حقوق شھروندان به صورت یکپارچه تدوین و تصویب شده است. لیکن به لحاظ شرایط محیطی و فنی خاص ھر شھر ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ به صورت مشروح توضیح داده شده است و شھرداری ھا نسبت به اجرای ضوابط اقدام می نمایند.
۲ـ شاکی خواستار ابطال بندھای ۷ ـ ۱ و ۸ ـ ۱ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۶ شھر اصفھان شده، شایان ذکر است ضابطه ساختمانی و شھرسازی طرح تفصیلی اصفھان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رسیده و ھم اکنون ضابطه مذکور ملاک اجرا می باشد.
۳ـ با توجه به استعلام اخذ شده از شھرداری اصفھان، ارگان مذکور طی نامه شماره ۱۱۸/۹۸/۸۰۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ که منضم به نظریه مدیر آزادسازی و املاک شھرداری اصفھان بوده اعلام داشته با مالکین پلاک توافق و انتقال سند شده است. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که:
” عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۶۲ـ ۱۳۹۸/۲/۷:
مـوضوع بنـد ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بنـد ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شھر اصفھـان مـصوب سـال ۱۳۷۲ ،در جلسـه مـورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «چنانچه اخذ زمین ھای موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی ربط نباشد و مابه ازای زمین ھای مأخوذه به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست. تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی بر عھده دیوان عدالت اداری است». “
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران عبارت از بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان می باشد و در ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شھرداری نیز سھم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندھای ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شھرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب ـ با توجه به مفاد نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی