رای شماره ۹۶۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شھرداری ھا جھت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شھرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شھرداری ھا جھت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شھرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰ شماره دادنامه: ۹۶۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۱۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل طاھری سودجانی به وکالت از شھرداری فارسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شھرداری ھا جھت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شھرداری
گردش کار: ۱ـ آقای اسماعیل طاھری سودجانی به وکالت از شھرداری فارسان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شھرداری ھا جھت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شھرداری را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” رئیس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شھرستان ھای بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوھرنگ، بن رئیس محترم اتاق اصناف شھرستان شھرکرد
موضوع: عدم اخذ نامه شھرداری جھت صدور پروانه کسب
با سلام
احتراماً با عنایت به نامه شماره ۳۳۶۲۳۶/۶۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۹۳۵۷۲/۶۰ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ و ۲۸۷۵۲/۶۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸اتحادیه ھای صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نمایند و ھرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و با توجه به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شھرداری نمی باشد. “
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
۴ـ نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ ھیأت عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره ۱۲۱/۲۵۷۳۱ـ ۱۳۹۹/۸/۶ پاسخ داده اند که:
” احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۰۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۹/۸/۳ بدین وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شھرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ جھت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم می گردد، با عنایت به نامه ھای مرکز اصناف و بازرگانان به شماره ۶۰/۳۳۶۳۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ،۶۰/۲۹۳۵۷۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ ،۶۰/۲۸۷۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ،و ۶۰/۹۴۳۸۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شھرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع می رساند:
اولاً: به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، ھیچ شرط یا مدرکی یا ھزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار، موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات عمومی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده است.
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامهھای شماره ۶۰/۱۶۸۷۹۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ۷/۰۶/۸۵۲۴ـ ۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزاماین وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذی صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نموده و از ھرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند. النھایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط ھیأت مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که مقرره ای در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر بـه اینکه بـه موجب رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شھرداری ھا برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چھارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۷۴۶۳ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ برخلاف رأی مذکور ھیأت عمومی، بر عدم استعلام از شھرداری ھا در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جھت عدم رعایت مفاد رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ھیأت عمومی و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی