رای شماره ۷۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۷ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده۷ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره دادنامه: ۷۵۴ شماره پرونده : ۹۷۰۱۹۱۲

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامحسین رنجبر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ ماده ۷ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲ـ ماده ۲۵ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۴)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ ماده ۷ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲ـ ماده ۲۵ مصوبه شورای شھر برازجان از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری (جھت اجرا در سال ۱۳۹۴) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شھرداری برازجان جھت تمدید پروانه ساختمانی اقدام به وصول عوارض تمدید پروانه با کد عوارضی ۱۲۰۲/۰۲ از شھروندان می نماید و در ھمین راستا و بر اساس ماده ۷ مصوبه شورای شھر برازجان (جھت اجرا در سال ۱۳۹۳) و ماده ۲۵ مصوبه شورای شھر برازجان (جھت اجرا در سال ۱۳۹۴) مبالغی را نیز از اینجانب وصول نموده که مواد مذکور به شرح ذیل مورد اعتراض بوده و ابطال آن به شرح ستون خواسته از زمان تصویب مورد استدعاست:

الف ـ ماده ۷(تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۳) :عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ھا) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی.

توضیح: مالک مکلف است در مھلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد.

۱ـ در صورتی که درخواست مالک جھت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰ %مابه التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد.

۲ـ پروانه ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید میگردد و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰ %مابه التفاوت اخذ خواھد شد.

ب ـ ماده ۲۵(تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۴):عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ھا) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی.

توضیح: مالک مکلف است در مھلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد.

۱ـ در صورتی که درخواست مالک جھت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰ %مابه التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد.

۲ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می باشد، تمدید در نوبت ھای بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می گردد. حالیه نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ۱۳۴۷ ،تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین برخلاف ادعای خوانده ردیف نخست که گفته تجویزات مندرج در مواد ۷ و ۲۵ مصوبات خود (عوارض تمدید پروانه) «بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی» است، باید گفت تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون مذکور چنین تجویزی ننموده است و اگر ھم چنین تجویز می نمود، دیگر چه نیازی بود که شورای شھر برازجان مجددا ً یک ماده قانونی را مصوب نماید! بنابراین مواد ۷ و ۲۵ مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر برازجان بوده و ھمچنین در آرای شماره ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبه شورای اسلامی شھر یزد و مصوبه شورای اسلامی شھر کرج که ناظر بر تعیین عوارض تمدید پروانه بوده را ابطال نموده است.بنابراین مصوبات شورای شھر برازجان مغایر قانون و مقررات مملکتی می باشد. ھمچنین نظر به اینکه ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «کسی که عمدا ً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور اشعار می دارد: «اگر کسی اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل» بنابراین شھرداری برازجان که نسبت به اخذ چنین مبالغی مبادرت می ورزد، مستند به مواد فوق باید مبالغ مذکور را به شھروندان مسترد نماید و این امر با ابطال مصوبه از زمان تصویب محقق می گردد. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مارالذکر ابطال مواد ۷ و ۲۵ مصوبات شورای شھر برازجان از زمان تصویب (به شرح ستون خواسته) و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مذکور بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً تصویر مصدق مصوبه ھای مورد استناد را در اختیار ندارم، لیکن مصوبه ھای مذکور تحت عنوان «تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۳ «با مجوز شماره ۴/۴/۲۰۹۲۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای شھر برازجان و «تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۴ «با مجوز شماره ۴/۱۵۰۲/ش ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای شھر برازجان به شھرداری برازجان ابلاغ گردیده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که تصویر مصدق مصوبات مذکور از شھرداری و شورای شھر برازجان مطالبه گردد. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: ماده ۷) تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۳: عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ھا) بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مھلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد.

۱ـ در صورتی که درخواست مالک جھت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰ %ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد.

۲ـ پروانه ھای ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابهالتفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می گردند و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰ %ما به التفاوت اخذ خواھد شد.

ب: ماده ۲۵(تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری برازجان جھت اجرا در سال ۱۳۹۴): عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربریھا) بر اساس تبصره ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مھلت مقرر در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد.

۱ـ در صورتی که درخواست مالک جھت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰ %ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد.

۲ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می باشد، تمدید در نوبت ھای بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می گردد . “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر برازجان به موجب لایحه شماره ۴۴۰/۵/۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۹ توضیح داده است که:

” الف: ھمان گونه که استحضار دارید حسب بند۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵دش ـ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و ھرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مھلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف ھستند در مھلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر مالک در مھلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مھلت پروانه و بی اعتبار بودن آن امکان ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شھر بنابر مصوبات فوق و در جھت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جھت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن ھم با عوارض بسیار کم و اندک اقدام نموده اند.

ب: ھمان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر ھستند تعرفه ھای عوارض مورد عمل شھرداری ھا قبل از تشکیل شوراھای اسلامی شھر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شھرداری ھا وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جھت اجرا به شھرداری ھا ابلاغ می گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۱/۱۴۶۷۹ـ ۱۳۷۶/۸/۱۰ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.

ج: در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم می باشد.

د: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا به منظور کاھش زیان و خسارت ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شھری، ایمنی عابرین و امنیت شھر و ھمچنین پیشگیری از آسیب ھای اجتماعی، شھرداری پس از گذشت یک سال از مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنھا به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید.ضمناً  لازم به ذکر است بر ھمین اساس جھت رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد ازدرج در روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ در خصوص مصوبات شورای شھرھای یزد و کرج و اطلاع شورا و شھرداری از آراء صادر شده در این راستا، نحوه اخذ عوارض مورد اشاره به طور کامل از تعرفه عوارض شھرداری حذف و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است اقدام می گردد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ی ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شھر برازجان به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی