رای شماره ۶۹۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا) سال ۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا) سال ۱۳۹۶ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره دادنامه: ۶۹۰ شماره پرونده : ۹۷۰۱۹۴۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اسماعیل دامغانی
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر بندرگز ۲ـ عودت وجوه واریزی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر بندرگز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام نظر به اینکه به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات ھیأت عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیص داده ولی متأسفانه شھرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی از بنده نموده است، علیھذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه ھا و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی مورد تقاضاست.
ھمچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره ۹۷ـ۱۹۴۲ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است:
” بند ۱ و ۲ـ بدین وسیله کپی دفترچه عوارض و بھای خدمات شھری سال ۱۳۹۶ شھرداری بندر گز به پیوست تقدیم می گردد به استحضار می رساند به استناد بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا) شھرداری شھر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بنده نموده است. ضمناً مرجع مذکور صرفاً کپی دفترچه عوارض و بھای خدمات شھری سال ۱۳۹۶ را که به تأیید فرمانداری شھرستان رسیده را تحویل بنده نموده است و اعلام داشته جھت ارائه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می باشد.
بند۳ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا شھرداری بندر گز صرفاً وظیفه اظھارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ،۳۳۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۰، ۲۷۵ـ ۱۶/۵/۱۳۶۷، ۱۳۹۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ـ ۱۶/۶/۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شھرداری ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۶۵ دادگاه ھا و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شھرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آن اقدام نمایند و شھرداریھا مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا ھادی و دیگر ضوابط مربوط به شھرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظھارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیراین صورت دادگاه ھا و ادارات ثبت رأساً اقدام خواھند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شھرھا حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه ھای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شھرداری منحصرا ً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علیھذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شھرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می باشد. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده چھارده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری)
جدول شماره یک
| ۱ )جھت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای ھر مترمربع ( p ۲۰)عوارض محاسبه و اخذ گردد. |
( p = ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتھای مستقیم) “
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ۱۳۹۶ شھرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) مصوب شورای اسلامی شھر بندر گز به استثناء بند۱ از جدول شماره ۱( جھت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به بند ۱ از ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) سال ۱۳۹۶ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا و ھمچنین ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شھرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴ الی ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ جدول شماره یک از ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) طبق ماده یاد شده نسبت به اراضی کمتر از پانصد مترمربع مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی