رای شماره ۵۳۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ـ۳ )از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر آمل و تعرفه ۳ـ۳ آن

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «ابطال بند ۳ از (۱ـ۳ )از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر آمل و تعرفه ۳ـ۳ آن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰ شماره دادنامه: ۵۳۱ شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین امیدی کناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای ۱ـ ۳ ،۲ـ ۳ و ۳ـ ۳ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای ۱ـ ۳ ،۲ـ ۳ و ۳ـ ۳ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر آمل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً، نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. اما شورای اسلامی شھر آمل علیرغم آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بھره برداری و … را ذکر نکرده است.

مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره ھای ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ ، ۱۱۲۱ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ ، ۷۲۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ، ۱۰۳۹ ـ۲۶/۸/۱۳۹۴، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ھیأت عمومی می باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنھادی سال ۱۳۹۶ شھرداری آمل

تعرفه شماره (۱ـ ۳ )ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک:

اولویت کاربری	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۱	–	–	–	–	–	–	–	–
۲	۰۰۰.۳۰۰ + p ۳۵	–	–	–	–	–	–	–
۳	۳۰۰.۰۰۰ +  ۴۰p	۰۰۰.۳۰۰ + p ۳۰	–	–	–	–	–	–
۴	p  + ۵۰۰.۰۰۰ ۶۰	p + ۴۵۰.۰۰۰ ۵۰	۳۵۰.۰۰۰+  ۴۰p	—	–	–	–	–
۵	۹۰۰.۰۰۰ + p ۱۱۸	۹۰۰.۰۰۰ + ۹۵p	p + ۶۳۰.۰۰۰ ۶۶	۳۰۰.۰۰۰ + p ۲۷	–	–	–	–
۶	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۲۳p	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰۳p	۷۰۰.۰۰۰ + ۷۲p	۳۵۰.۰۰۰ + ۳۰p	۱۸	–	–	–
۷	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۲۸p	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰۸p	۷۰۰.۰۰۰ + ۷۵p	۳۵۰.۰۰۰ + ۳۵p	۱۹	۸	–	–
۸	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۳۲p	۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱۲p	۷۰۰.۰۰۰ + ۷۸p	۳۵۰.۰۰۰+  ۴۰p	۲۰	۱۰	۸	–

راھنمای جدول:

۱ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی

۲ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شھر

۳ـ مختلط فرھنگی پذیرایی مسکونی ـ تفریحی ـ پذیرایی ـ تجاری مسکونی

۴ـ صنعتی ـ کارگاھی ـ انبار

۵ ـ مسکونی

۶ ـ پایانه ـ تأسیسات تجھیزات ـ بازار روز ـ میوه تره بار ـ پارکینگ

۷ـ خدماتی (آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذھبی ـ فرھنگی ـ آموزش عالی) ـ فضای باز شھری ـ واقع در طرح معابر ـ نھر و کوچه متروکه

۸ ـ زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز ـ فضای باز شھری ـ خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه

(۱ـ ۳ )ـ موارد ذیل در کلیه تعرفه ھای عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود:

۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواھد بود. ھمچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبھه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواھد شد.

۲ـ چنانچه پلاکی که در پشت جبھه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک ھای مجاور قابلیت دسترسی به جبھه با قیمت منطقه ای بیشتر را پیدا نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبھه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می گردد.

۳ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ھمچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناھای احداثی که کمیسیون ماده صد رأی به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می گردند.

۴ـ مرجع رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری در مورد عوارض و بھای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شھرداری است.

۵ ـ عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شھر قابل وصول است.

۶ ـ قوانین و مقررات مربوط به معافیت ھای مصوب (پس از تصویب قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده) و یا معافیت ھایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواھد شد در ھر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از ھیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواھد بود.

۷ـ ملاک محاسبه سھم آموزش و پرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد.

۸ ـ سایر بھا و خدمات شھرداری که بر عھده سازمانھا واگذار شده است در تعرفه ھر سازمان ملاک عمل قرار خواھد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می گردد.

۹ـ در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده ۶۴ )قانون مالیاتھای مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی (۱۳۹۴ ) مأخذ محاسبات قرار می گیرد.

تعرفه شماره (۲ـ ۳ )ـ مغایرت کاربریھای طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

۱	در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد.	معاف
۲	در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد.	%۵۰
۳	در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد.	معاف
۴	در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد.	%۵۰
۵	در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد.	%۵۰
۶	در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد.	%۵۰
۷	در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد.	%۵۰
۸	در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴ )به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده معاف باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵ )به غیرمسکونی تغییر یابد.	معاف
۹	در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵ )تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد.	به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می باشد

۲ـ در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدھای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۱۳۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰ %قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰ %تعرفه قابل محاسبه می باشد.

تذکر: در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش تر مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می باشد. تعرفه شماره (۳ـ ۳ )ـ عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری ـ خدماتی و …

ردیف	شرح	نحوه محاسبه
۱	طبقه ھمکف	۹۰۰۰۰۰ + ۹۰F
۲	طبقات اول تجاری و زیر زمین اول تجاری	%۷۵ ردیف (۱)
۳	سایر طبقات	%۵۰ ردیف (۱)

 تبصره:

۱ـ عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی ـ اداری به ماخذ ۴۵ %ضرایب فوق محاسبه میگردد.

۲ـ عـوارض ارزش افـزوده ایجاد و یا افزایش و یـا تبدیل بنای انباری تجـاری به ماخذ ۳۰ %ضرایب فوق محاسبه می گردد.

۳ـ عـوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افـزایش و یا تبدیل بنای کارگاھی صنعـتی به ماخذ ۵۵ %ضرایب فـوق محاسبه می گردد.

۴ـ در تمامی موارد فوق (تبصره ۱ ،۲ و ۳ )در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقـی مانده ضریب قابل وصول می باشد.

۵ ـ عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه حساب نمی باشد. (عطف به ما سبق نمی گردد.) اما شامل ھرگونه شامل ھرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می گردد.

۶ ـ چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دھد عوارض فوق با رعایت تبصره ھا و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می باشد.

تذکر: ۱ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی قبل از سال ۱۳۴۹( تا پایان سال ۱۳۴۸ )به مأخذ ۲۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد.

۲ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۴۹( تا پایان سال ۱۳۶۸ )به مأخذ ۴۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد.

۳ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۶۹( تا ابتدای سال ۱۳۸۵ )به ماخذ ۵۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد.

۴ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد. “

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

۱ـ ھر چند طبق آرا متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھر سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیونمندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند ۳ از (۱ـ ۳ )به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فـرھنگی و گـردشگری و صنایـع دستـی و ھمچنین رئیس شـورای اسـلامی شھر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصیص معماری یا شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (۳ـ۲ )تحت عنوان مغایرت کاربریھای طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند ۹ جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(۳ـ ۳ )و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنھا موافقت نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی