رای شماره ۴۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی اصفھان از تاریخ تصویب در حدنظر فقھای شورای نگھبان
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی اصفھان از تاریخ تصویب در حدنظر فقھای شورای نگھبان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره دادنامه: ۴۵۴ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۳۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امیر خلیلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی اصفھان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی اصفھان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب در سال ۱۳۹۰ جھت خرید یک باب پلاک واقع در اصفھان به شھرداری منطقه ۶ اصفھان مراجعه و در خصوص میزان ارتفاع و ضوابط شھرسازی حاکم بر پلاک فوق اطمینان حاصل و سپس اقدام به خرید آن نمودم. در ابتدای سال ۱۳۹۱ جھت اخذ پروانه ساختمانی به شھرداری مراجعه که در کمال ناباوری با مقررات جدید شھرسازی و مصوبات دست و پاگیری تحت عنوان مصوبات کمیسیون ماده ۵ مصوب ۱۳۹۰ مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق برای ملک بنده مربوط به نحوه استقرار بنا که تا قبل از آن در شمال قطعه مالکیت قرار داشت حال استثنائاً برای ملک من (و نه مجاورین) تبدیل به ضابطه ای جدید به نام استقرار شرقی و غربی! گردیده و ھمچنین ارتفاع ملک در جھت تأمین نور پلاکھای شمالی با کاھش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانین فقھی مسلم در شرع اسلام من جمله قاعده فقھی «الناس مسلطون علی اموالھم» و مطابق نظریه فقھی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ایجاد حقی که مستلزم ایجاد ضرر برای حقوق مالکین مجاور می باشد خلاف شرع مقدس می باشد و حکایت معروف آن نیز برگرفته از داستان پیامبر عظیم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاور مبین غیرشرعی بودن این مسئله بوده و می باشد.
لازم به ذکر است در قوانین جاری کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده و بھره مندی از کلیه منافع ملک و جلوگیری از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر بدون دلیل شرعی و قانونی و ایجاد مانع در بھره مندی از تمامی حقوق مالکانه من جمله اصول ۴۰ ،۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی وجود داشته که بنده صرفاً مختصری در جھت تنویر اذھان قضات که مطمئناً به تمامی موارد شرعی و قانونی [اشراف دارند ذکر کردم]. نظر به اینکه در حقیقت این مصوبه قسمتی از حقوق مالکیت بنده را در اختیار ملک واقع در شمال پلاک مجاور قرار داده و این تأسیس مغایر با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مدنی و جزایی و شرع مقدس اسلام و جالب تر اینکه چنین قانونی در ھیچ کجای کشور پھناور ایران اسلامی وجود نداشته! و تصویب قانون متنازع فیه خاص شھر اصفھان می باشد. در جھت اعاده حقوق حقه اینجانب تقاضای صدور رأی ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ طرح تفصیلی اصفھان مصوب کمیسیون ماده ۵ و الزام شھرداری اصفھان به صدور پروانه بر روی پلاک فوق به صورت شمالی جنوبی مطابق رویه معمول مورد استدعاست. “
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۲ـ ۲ـ ۵ :محل استقرار بنای جدید تا کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و با رعایت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداکثر ۶۰ درصد مساحت خالص عرصه به اضافه ۱/۲۰ متر پیش آمدگی در طبقات تحت زاویه ۴۵ درجه و بدون احداث پخ با یک شکست با زاویه ۹۰ درجه مطابق تصاویر شماره ۱ـ ۳ و ۲ـ ۳ در بخش شمالی قطعه مالکیت و با رعایت سطح اشغال تعیین شده در طبقه ھمکف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا و سایر ضوابط و مقررات مندرج در ھمین دفترچه مجاز می باشد.
تبصره: قطعات مالکیت شرقی ـ غربی از مفاد بند فوق الذکر مستثنی بوده و تابع ضوابط مندرج در بندھای ۱۴ـ۲ـ ۵ و ۱۵ ـ ۲ـ ۵ ھمین دفترچه و تبصره ھای ذیل آن می باشد.
۵ ـ ۲ـ ۱۲ :محل استقرار بنای جدید در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی در حداکثر ۶۰ درصد سمت غرب پلاک می باشد.
۵ ـ ۲ـ ۱۴ :در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی دارای اسناد مالکیت رسمی شش دانگ و فاقد آراء ماده صد مبنی بر تخریب با جریمه، با ساختمانھای قدیمی و تفکیکی مربوط به قبل از سال ۱۳۶۷ یا تفکیکی مصوب با کاربری مسکونی مشروط به رعایت حدنصاب تفکیک، کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و رعایت تبصره ۱ بند ۳ـ ۱ـ ۵ ،ارتفاع مجاز ساختمان برابر با ۱۰/۵ متر (دو طبقه روی پیلوت) است و محل استقرار با حداکثر ۶۰ درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاک می باشد . “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادھای شھرداری اصفھان به موجب لایحه شماره ۱۱۳/۹۸/۳۹۳۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۰ توضیح داده است که:
” خواسته شاکی الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی بدون رعایت ضوابط طرح تفصیلی است این در حالی است که ھمان طور که مستحضرید به حکایت ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری شھرداریھا مکلف به اجـرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری و کمیسیون مـوضوع ماده ۵ قانون مـرقوم می باشند، بنابراین خواسته مطروحه در این خصوص فاقد وجاھت قانونی است. بر خلاف ادعاھای مطروحه از سوی شاکی ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شھر اصفھان در خصوص کلیه قطعات مالکیت (چه شمالی جنوبی و چه شرقی غربی) ھیچ گونه تفاوتی را در میزان مجاز سطح اشغال و میزان ارتفاع پایه مجاز قائل نشده است با این توضیح که میزان مجاز سطح اشغال کلیه قطعات مالکیت به میزان ۶۰ درصد مساحت پلاک و ارتفاع پایه مجاز نیز به میزان ۱۰/۵ متر (دو طبقه روی پیلوت) می باشد. بنابراین وضعیت قرارگیری پلاک ھای شمالی جنوبی و اینکه گستردگی پلاک ھای مزبور در امتداد شمال به جنوب می باشد موجب گردیده تا امکان نحوه تقسیم پلاک به فضای آزاد و ساخت در قسمت شمالی جنوبی وجود داشته باشد و ھمچنین ادعای مطروحه از سوی شاکی مبنی بر اینکه تصویب ضوابط طرح تفصیلی موجب افت قیمت پلاک ایشان گردیده کاملاً بی اساس و بلاوجه است زیرا بر کسی پوشیده نیست که وضعیت پلاک ھای شرقی غربی با توجه به زاویه تابش نور خورشید و نورگیری غیراصولی آن اصالتاً از ارزش بسیار کمتری نسبت به پلاک ھای شمالی جنوبی برخوردار است. لذا این امر با توجه به اینکه غالب تفکیک در شھر اصفھان به صورت شمالی جنوبی است اساساً ارتباطی با ضوابط تفصیلی ندارد. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره ھای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۸ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:
” اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد. “
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۸ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: موضوع تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندھای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانـی اصفھان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و با لحاظ مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده حکم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی