رای شماره٣٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره۳۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره۳۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:ابطال ۱ـ فصل ۴ عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری سال ۱۳۹۵ ،۲ـ فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ ،۳ـ فصل ۵ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر سال ۱۳۹۷ ،۴ـ ھزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،۵ ـ بندھای ۱۲ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵ ،۶ ـ عوارض نوسازی برای سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ ،۷ـ عوارض قطار شھری سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳ شماره دادنامه: ۳۲۴ شماره پرونده: ۹۶۰۱۴۰۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم جوکار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ فصل ۴ عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری سال ۱۳۹۵ ،۲ـ فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ ،۳ـ فصل ۵ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر سال ۱۳۹۷ ،۴ـ ھزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،۵ ـ بندھای ۱۲ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵ ،۶ ـ عوارض نوسازی برای سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ ،۷ـ عوارض قطار شھری سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال موارد ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ با عنایت به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رأی ھیأت عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیرمسکونی نموده است.

۲ـ در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری شورای اسلامی شھر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و ھمچنین بدون توجه به آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳ ،۳۱۸ ـ ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.

۳ـ در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ـ .باشد می ۱۷/۱۲/۱۳۹۵

۴ـ با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای ھمه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می باشد.

۵ ـ در خصوص اخذ عوارض قطار شھری با توجه به اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاھت قانونی می باشد.

۶ ـ در خصوص ھزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شھرداری ھا می باشد اخذ ھزینه از شھروندان مغایر با قانون می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جھت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستندا ً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ فصل ۴ عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری سال ۱۳۹۵

عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری

به استناد مصوبه ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و ھمچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری ھا، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری اراضی و املاک در محدوده و حریم، به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ می گردد:

ماده واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراھا و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری که تأمین سرانه فضاھای عمومی و خدمات را تا سقف (۲۵ %بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاھای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شھر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.

تبصره۱ :عرصه ساختمان ھای با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شھر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری نمی گردند.

تبصره۲ :اراضی و عرصه ساختمان ھای دارای سند شش دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یک ھزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شھر شده اند، چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواھی (تأیید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یک ھزار مترمربع عرصه به نسبت ۱/۶۶ برابر سطح اشغال و ھمچنین به میزان سھم مورد انتقال (که با پاسخ شھرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری نگردیده و ۱/۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.

تبصره۳ :برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آن ھا کمتر از ۲۰ %حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول، براساس ۱/۶۶ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواھد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواھد شد.

تبصره۴ :اراضی و عرصه ساختمان ھایی که دارای نقشه تفکیک ممھور به مھر شھرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی، سھم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شھرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض ھزینه خدمات عمومی و شھرداری نمی گردند.

تبصره۵ :از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳ـ ۱۳۹۱/۶/۱۱ و مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.

۲ـ فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵

الف) پارکینگ ساختمان ھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ / ش الف س۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر و ھمچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از کلیه مالکان ساختمان ھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند، عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندھای ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

ماده واحده: مالکان کلیه ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تأمین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می باشند به استثنای موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳.

تبصره: چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار سـاختمان بر اساس مـوارد خاص منـدرج در مصوبـه ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تأیید شھرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای ھر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و روباز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شھرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافت ھای فرسوده، در بر گذرھای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازای ھر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروھی محاسبه و اخذ می شود:

۱ـ کلیه ساختمان ھایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می باشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواھند بود.

تبصره۱ :در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای ھر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می شود.

تبصره۲ :چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی ھمراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازای ھر مترمربع کسری پارکینگ بر اساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می گردد و در بافت ھای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ به ازای ھر مترمربع محاسبه و اخذ خواھد شد.

۲ـ ساختمان ھایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای ھر متر مربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ می گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسر پارکینگ گردد به ھمان میزان کسری پارکینگ به ازای ھر مترمربع p ۱۰۰ و در بافت ھای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ محاسبه و اخذ می گردد.

۳ـ عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان ھای دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می باشند و ھمچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می شوند به ازای ھر مترمربع کسری پارکینگ معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می شود. چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواھند بود و در بافت ھای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق بر اساس p ۸۰ به ازای ھر مترمربع محاسبه و صول می گردد..

۴ـ به دلیل محدودیت قوانین میراث فرھنگی کـه امکان تعریض در گـذرھای بافت تـاریخی فـرھنگی شیراز را نمی دھد در زمان تجدید بنای واحدھای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۴/۵ متر به جھت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک ھایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می باشند. بدیھی است در صورتی که تعداد واحدھای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

۵ ـ ساختمان ھایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأیید شده از سوی شھرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواھد شد.

۶ ـ در ھنگام تجدید بنا مالکان موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در ھنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروھی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواھند بود. ھمچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن ھا قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شھرداری منتقل گردیده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدھای کسری پارکینگ آنان کاسته می شود.

۷ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می گردد.

ب) پارکینگ ھتل ھا و ھتل آپارتمان ھا

به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲ـ ۱۳۹۲/۲/۱۸ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۹ و ھمچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراھا و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ در خصوص ضوابط پارکینگ ھتل ھا و ھتل آپارتمان ھا به شرح ذیل اقدام می گردد:

۱ـ در مورد ھتل ھای دو ستاره، سه ستاره، چھار ستاره و پنج ستاره ھر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی ھر ۵۰ مترمربع ۵ / ۱ پارکینگ.

۲ـ در مورد ھتل آپارتمان ھا ھر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، ھر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای ھر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.

توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن ھای ورزشی، تالار و سالن ھای ھمایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می باشد.

تبصره۱ :پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای ھتل و ھتل آپارتمان بایستی تأمین گردد و کسری پارکینگ مورد تأیید نمی باشد و در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق ھای و فضاھای جانبی کاسته گردد.

تبصره۲ :شھرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعھدی با این مضمون اخذ نماید: «تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت ھای دیگر ممنوع می باشد و حتی در ھر صورت ممکنه احتمالی شھرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»

ج) پارکینگ واحدھای تجاری

به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ شورای اسلامی شھر و ھمچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا در خصوص تأمین پارکینگ واحدھای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شھرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۱۳۹۱/۸/۴ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شھر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد.

جھت اطلاع شھروندان ضوابط تأمین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدھای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدھای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می گردد:

جدول شماره ۱ :تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدھای مسکونی

سطح خالص آپارتمان ھای مسکونی (فضای مفید) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدھای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر  ۱
واحدھای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع ۵/ ۱
واحدھای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع  ۲

جدول شماره ۲ :تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدھای تجاری

نوع کاربری معیار حداقل تعداد

پارکینگ

حوزه یک

(مرکزی)

حوزه دو

(پیرامونی)

حوزه سه

(حاشیه)

تجاری هر ۲۰ متر مربع هر ۳۰ متر مربع هر ۵۰ متر مربع یک واحد
بالکن تجاری هر ۶۰ متر مربع هر ۹۰ متر مربع هر ۱۲۰ متر مربع یک واحد

٭ تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرھنگی

به استناد مصوبه شماره ۹۳/۵۴۵ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شھر به شماره ۹۳/۱۵۴۶ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرھنگی شیراز و ھمچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا، بندھا و تباصر زیر به مصوبه شماره ۳۲۸۵۱ـ ۱۳۹۲/۶/۵ الحاق و مطابق آن اقدام می گردد:

۱ـ در راستای توسعه فعالیت ھای گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرھنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ ھکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک ھای ثبت شده در فھرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حـذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواھد شد.

۲ـ به منظور تشویق شھروندان در بازسازی بناھای موجود در منطقه تاریخی فرھنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ ھکتاری) که اداره کل میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنھا را می دھد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شھرسازی و معماری باشد، برای کاربریھای مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخـذ نخواھد شـد. بناھای واقـع در معابر بـا عرض بیش تر از ۱۶ متر شـامل مصوبـه مطـرح در این بند نمی شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می باشد.)

تبصره۱ :شھرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرھنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره۲ :در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بھره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه ھای تأیید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شھرداری شیراز مکلف می باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جھت تأمین پارکینگ در ھمان منطقه ھزینه نماید.

تبصره۳ :تسھیل مربوط به حذف پارکینگ جھت متقاضیان مرمت پلاک ھای ثبت شده در فھرست آثار تاریخی و تبدیل آن ھا به تأسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان ھای میراثی ثبت شده در کل سطح شھر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می باشد نیز می گردد.

۴ـ فصل ۵ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر سال ۱۳۹۷

الف) ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ

به استناد مصوبه شماره ۹۵/۵۹۵۸/ص ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵ و ابلاغیه آن به شماره ۹۵/۶۱۳۳/ص ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر و ھمچنین مستند به بندھای الف و ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند بر اساس بندھای این مصوبه ھزینه مربوطه اخذ می گردد:

ماده واحده: با توجه به اینکه تأمین پارکینگ به دلایل فنی و شھرسازی مندرج در بند یک در ھنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی باشد و شھرداری می بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تأمین ھزینه ھای مذکور به شھرداری اجازه داده می شود ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر بر اساس بندھای ۲ الی ۱۰ را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیھی است کلیه املاکی کـه بـه دلیل عـدم احـداث و تأمین پارکینگ بـه کمیسیون مـاده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی بـه اخذ جریمه می گردد. به استناد آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ و ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ مشمول این مصوبه نمی گردند.

۱ـ مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرح تفصیلی شھر شیراز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ کمیسیون ماده۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مجاز می باشد:

الف) ساختمان ھایی که در بر خیابان ھای سریع السیر (شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکردی شبکه) و به عرض ۴۵ متری و بیشتر و میادین شھری قرار داشته و دسترسی اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو) بر اساس نقشه سلسله مراتب عملکردی شبکه.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھنسال باشد.

د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ه) امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.

۲ـ چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند ۱ مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای ھر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شھرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر برای ھر واحد پارکینگ معادل B ۱۵۰۰ و در بافت ھای فرسوده، در بر گذرھای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل B ۱۲۰۰ به ازای ھر واحد محاسبه و اخذ می گردد.

۳ـ کلیه ساختمان ھایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر معاف خواھند بود.

تبصره۱ :در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سـال سـاخت به ازای ھر واحـد کسری پارکینگ بـر اساس فرمول B ۶۰ برای ھر واحـد محاسبه و وصول می شود.

۴ـ ھزینه تأمین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شھر برای سـاختمان ھای دو طبقه مسـکونی که به صورت دو واحـد می باشند و ھمچنین برای یک واحـد تجاری محلـه ای که بعد از سـال ۱۳۸۳ احداث شده به ازای ھر واحـد کسر پـارکینگ معـادل B ۳۷۵ محاسبه و وصول می گردد. چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعلام شده به گونه ایی تخلف نماینـد کـه مشمول کسری پارکینگ گردد، ھزینـه تأمین و ساخت پارکینگ مـورد نیاز شھر بـه صـورت مابه التفاوت B ۳۷۵ با B ۱۵۰۰ محاسبه و وصول می گردد. در بافت ھای فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوت B ۳۷۵ با B ۱۲۰۰ به ازای ھر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می گردد.

تبصره: چنانچه مؤدیان براساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و ھیچ گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی گردد.

۵ ـ به دلیل محدودیت قوانین میراث فرھنگی که امکان تعریض در گذرھای بافت تاریخی فرھنگی شیراز را نمی دھد در زمان تجدیدبنای واحدھای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۴/۵ متر به جھت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک ھایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت ھزینه تـأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر بـرای دو واحـد کسری پـارکینگ معاف می باشند. بدیھی است در صورتی که تعداد واحدھای مسکونی بیش از دو واحد باشد، ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر بند ۲ وصول گردد.

۶ ـ ساختمان ھایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأیید شده از سوی شھرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تأمین پارکینگ باشند، ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواھد شد.

۷ـ در ھنگام تجدید بنا مالکان موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند؛ اما چنانچه سابقاً ھزینه تأمین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شھر کسری پارکینگ را پرداخت نمـوده باشند در ھنگام صدور مجوز تجدیـد بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر نخواھند بود. ھمچنین در مواردی که پارکینگ آنھا قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شھرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدھای پارکینگ ھای مورد نیاز آنان کاسته می شود.

۸ ـ در خصوص تأمین پارکینگ واحدھای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شھرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۱۳۹۱/۸/۴ اقدم به واریز بخشی از ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر بر اساس مصوبات شورای شھر نموده اند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار می گردد؛ اما در مورد محاسبه ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد.

۹ـ مصوبه شماره ۹۳/۱۵۴۶ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ شورای اسلامی شھر در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرھنگی به قوت خود باقی است.

۱۰ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شھر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی می گردد.

ب) پارکینگ ھتل ھا و ھتل آپارتمان ھا

به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲ـ ۱۳۹۲/۲/۱۸ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۹ و ھمچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراھا و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ در خصوص ضوابط پارکینگ ھتل ھا و ھتل آپارتمان ھا به شرح ذیل اقدام می گردد:

۱ـ در مورد ھتل ھای دو ستاره، سه ستاره، چھار ستاره و پنج ستاره ھر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی ھر ۵۰ مترمربع ۱/۵ پارکینگ.

۲ـ در مورد ھتل آپارتمان ھا ھر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، ھر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای ھر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.

توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن ھای ورزشی، تالار و سالن ھای ھمایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می باشد.

تبصره۱ :پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای ھتل و ھتل آپارتمان بایستی تأمین گردد و کسری پارکینگ موردتأیید نمی باشد و در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق ھای و فضاھای جانبی کاسته گردد.

تبصره۲ :شھرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعھدی با این مضمون اخذ نماید: «تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت ھای دیگر ممنوع می باشد و حتی در ھر صورت ممکنه احتمالی شھرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»

ج) پارکینگ واحدھای تجاری

به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ شورای اسلامی شھر و ھمچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا در خصوص تأمین پارکینگ واحدھای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شھرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۱۳۹۱/۸/۴ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شھر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موراد مطابق روز عمل می گردد. جھت اطلاع شھروندان ضوابط تأمین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدھای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدھای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می گردد:

جدول شماره ۱ :تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدھای مسکونی

سطح خالص آپارتمان ھای مسکونی (فضای مفید)
بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدھای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر  ۱
واحدھای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع  ۵ ؍ ۱
واحدھای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع  ۲

جدول شماره ۲ :تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدھای تجاری

نوع کاربری معیار حداقل تعداد

پارکینگ

حوزه یک

(مرکزی)

حوزه دو

(پیرامونی)

حوزه سه

(حاشیه)

تجاری هر ۲۰ متر مربع هر ۳۰ متر مربع هر ۵۰ متر مربع یک واحد
بالکن تجاری هر ۶۰ متر مربع هر ۹۰ متر مربع هر ۱۲۰ متر مربع یک واحد

 

 

٭ تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرھنگی

به استناد مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحیه ھای آن به شماره ھای ۹۳/۵۴۵ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره ۹۳/۱۵۴۶/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ و مصوبه شماره ۹۵/۳۸۱۴/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸ و مصوبه شماره ۹۳/۱۵۷۸/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھر و ھمچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا، تأمین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرھنگی شھر شیراز به صورت ذیل اقدام می گردد:

۱ـ به منظور ترغیب و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جھت ایجاد تأسـیسات گردشگری و تقـویت زیر ساخت ھای گردشگری در شھر شیراز، تأسیسات گردشگری که به موجب ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنھا مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ و اصلاحات بعدی (پیوست ۱) که دارای مجوز از سازمان میراث فرھنگ، صنایع دستی و گردشگری ھستند از پرداخت صددرصد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمـیسیون ماده ۵ معاف می باشند.

تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگـردی و جھانگردی (پیوست۲ )معافیت ھا و تعرفه بخش صنایع مشمول این تأسیسات خواھد گردید.

بند۱ مکرر (الحاقی مصوبه ۹۳/۵۴۵/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ :(در راستای توسعه فعالیت ھای گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرھنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ ھکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک ھای ثبت شده در فھرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواھد شد.

۲ـ به منظور احیاء و باز زنده سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه گذاران بخش خصوصی جھت سرمایه گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تأسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرھنگی شیراز (منطقه ۸ شھرداری) تأسیسات مشروحه در بند ۱ که دارای مجوز از سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری ھستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادر شده معاف می باشند.

بند۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۹۳/۵۴۵/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ :(به منظور تشویق شھروندان در بازسازی بناھای موجود در منطقه تاریخی فرھنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ ھکتاری) که اداره کل میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنھا را می دھد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شھرسازی و معماری باشد، برای کاربری ھای مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد. بناھای واقع در معابر با عرض بیشتر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می باشد.)

۳ـ کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می گردد.

تبصره۱) الحاقی مصوبه ۹۳/۵۴۵/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ :(شھرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرھنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره۱ مکرر (اصلاحی مصوبه ۹۵/۳۸۱۴/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸ :(به شھرداری شیراز اجازه داده میشود بدون اخذ ھرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزیی کلی و نماسازی کلیه تأسیسات گردشگری (قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شھر شیراز اقدام نماید.

تبصره۲) الحاقی مصوبه ۹۳/۵۴۵/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ :(در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بھره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه ھای تأیید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شھرداری شیراز مکلف می باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جھت تأمین پارکینگ در ھمان منطقه ھزینه نماید.

تبصره۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۹۳/۱۵۷۸/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ :(معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ عوارض ناشی از آن نخواھد بود.

تبصـره۳) الحاقی مصـوبه ۹۳/۵۴۵/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ :(تسھیل مربوط به حـذف پارکینگ جھت متقاضیان مرمت پلاک ھای ثبت شده در فھرست آثار تاریخی و تبدیل آن ھا به تأسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان ھای میراثی ثبت شده در کل سطح شھر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می باشد نیز می گردد.

تبصره۳ مکرر (اصلاحی مصوبه ۹۵/۳۸۱۴/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸ :(مدت زمان اعتبار مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواھد بود.

تبصره۴) الحاقی مصوبه ۹۳/۱۵۷۸/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ :(در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواھند بود.

تبصره۵) الحاقی مصوبه ۹۳/۱۵۷۸/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ :(با توجه به این که مصوبه حاضر در جھت افزایش توان زیر ساخت ھای گردشگری و زیارتی و ھمچنین اصـلاح سیمای منظر شھری تدوین و تنظـیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان ھای فوق می بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شھرداری دریافت گردد.

تبصره۶) الحاقی مصوبه ۹۳/۱۵۷۸/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ :(نظر به اھمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروھی ویژه با حضور الف) معاونت شھرسازی شھرداری شیراز، ب) مدیر درآمد شھرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری (صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به کمیسیون مرتبط) در حوزه معاونت شھرسازی شھرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست ھای مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و … پروژه ھای فوق اقدام نماید.

ـ ھزینه آسفالت سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

ھزینه آسفالت (سال ۱۳۹۵)

به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷ /ش الف د ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شھر، ھزینه آسفالت سھم شھروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد:

درصد پرداخت ھزینه خدمات سھم شھروندان × ۲ =

تبصره۱ :درصد مربوطه نباید از ۴۰ %کل ھزینه بیشتر باشد.

تبصره۲ :مبنای محاسبه ھزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فھرست بھای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

تبصره۳ :آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت ھزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شھرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

ھزینه آسفالت (سال ۱۳۹۷)

به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷ /ش الف د ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شھر، ھزینه آسفالت سھم شھروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد:

درصد پرداخت ھزینه خدمات سھم شھروندان × ۲ =

تبصره۱ :درصد مربوطه نباید از ۴۰ %کل ھزینه بیشتر باشد.

تبصره۲ :مبنای محاسبه ھزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فھرست بھای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

تبصره۳ :آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت ھزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شھرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد. و به استناد مصوبه شماره ۲۲۶۳۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شھر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراھا با اخذ ھزینه ھای زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ می گردد:

۱ـ با توجه به شرایط کوچه ھا و معابر محدوده بافت فرھنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای عالی معماری و شھرسازی، مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ش الف س ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شھر اعمال نگردد و اھالی از پرداخت ھزینه خودیاری معاف شوند.

۲ـ آن دسته از کوچه ھایی که عملکردی فرامحله ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سھم خودیاری معاف گردند.

۳ـ آن دسته از کوچه ھایی که مشکلات امور شھری دارند (ھمانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالھم) در جھت حل مشکل عمومی محل و شھرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شھرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند.

۴ـ کلیه کوچه ھا و محلات جدید الاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شھر و چه روستاھای الحاقی برابر مصوبه شماره ۱۳۲۱۷ /ش الف ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شھر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد.

تبصره۱ الحاقی: اولویت با کوچه ھایی می باشد که حداقل ۶۰ %اھالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند.

تبصره۲ الحاقی: مقرر گردید شھرداری در خصـوص پوشش آسفـالت معابری کـه عملیات اجـرایی مربـوط به دستگاه ھای متولی تأمین تأسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف ۳ ماه آینده اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۰۸۳/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ توضیح داده است که:

«۱ـ عوارض خدمات غیرمسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ اخذ عوارض و ھزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.

۲ـ در خصوص مصوبه ۹۳/۵۸۵۲ـ ۹ / ۱۳۹۳/۱۱ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شھری قبلاً به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رأی شماره ۲۶ ـ ۲۵ ـ ۲۴ مورخ ۲۱ / ۱۳۹۷/۱)

۳ـ در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ و ۳۱۵۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.

۴ـ عوارض قطار شھری از مصادیق مالیات نبوده و به مأخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.

۵ ـ عوارض ھزینه آسفالت اولاً: به موجب مواد ۳ و ۱۱ مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه ھزینه خدمات است ثانیاً: قانون زمین شھری ھزینه آماده سازی بر عھـده خریداران اراضی می باشد و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شھـرداری می باشد این امر نافی تأمین منابع مالی خدماتی که شھرداری ارائه می دھد نمی باشد.

۶ ـ لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جھت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ بندھای ۱۲ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵ ،عوارض نوسازی برای سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شھری سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شھرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندھای فصل ۴ عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری سال ۱۳۹۵ ،فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ ،فصل ۵ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر سال ۱۳۹۷ و ھزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شھرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸ / ۱۳۹۰/۱ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ (%از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، بنابراین فصل ۴ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر شیراز ناظر بر وضع عوارض تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ و فصل ۵ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شھر در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ مقـرر شده است: (در مـواردی که تھیه زمین عـوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی ّ میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح ھای مصوب توسعه شھری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح ھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرح ھای نوسازی و بھسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکم آماده سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینھایی که خارج از محدوده شھر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شھرداری بخواھد برای این گونه زمینھا خدماتی ارائه دھد می تواند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور ھزینه و بھای خدمات را اخذ نماید و ھمچنین اخذ بھای خدمات این گونه ای در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالھای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ناظر بر ھزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × one =