رای شماره ۳۴۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمت ھایی از تصمیمات شصت و چھارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ وزارت نفت
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۶ مورخ ۱۳۹/۲/۳۰ ۹ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره دادنامه: ۳۴۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۱۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ھایی از تصمیمات شصت و چھارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ وزارت نفت، ابلاغی شماره ۱۸۲۷/ص/مـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزیرنفت
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۷۷۶۴۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ اعلام کرده است که:
« ۱ـ ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه کارھای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادھا » و ابلاغیه شماره ۲۰/۳۴۴۳۵۷۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ وزیر نفت ابلاغی به شرکتھای زیر مجموعه با موضوع « الزام به تأیید معاملات بیش از ۴۰ میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شرکتھای ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده ھای نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکتھای تابعه در ھیأت مدیره شرکتھای اصلی ذیربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (۵۰ )آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
۲ـ از آنجایی که وفق مفاد جزء (ھـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نھایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و ھمچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می باشد و از طرفی وفق مفاد بند (ھـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتھای دولتی با انتخاب ھیأت مدیره می باشد. لذا الزام شرکتھای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده برای تأیید نھایی ھیأت مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (۶ )قانون برگزاری مناقصات می باشد.
۳ـ علیرغم مکاتبات و پیگیری ھای متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه ھای مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکتھای تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می نمایند.
۴ـ با توجه به مراتب فوق:
اولاً: وفق مفاد جزء (ھـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نھایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و ھمچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می باشد.
ثانیاً: وفق مفاد بند (ھـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتھای دولتی با انتخاب ھیأت مدیره می باشد.
ثالثاً: الزام شرکتھای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده در ابلاغیه برای تأیید نھایی ھیأت مدیره شرکت اصلی بر خلاف ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات می باشد.
رابعاً: بندھای ۵ و ۶ جزء (ب) ماده ۳ قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکتھای تابعه می باشد نه تصمیم گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این رو به جھت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه ھای مورد شکایت مورد تقاضاست.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ابلاغیه شماره: ۱۸۲۷/ص/مـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت
با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات « شصت و چھارمین » جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ جھت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد. مشاور وزیر و مدیر کل خلاصه تصمیمات « شصت و چھارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در حضور مقام وزارت
خلاصه موضوعات مطرح شده و نتایج حاصله:
دستورالعمل راه کارھای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادھا (۱۵۱۸۵۱) مبحث دستورالعمل راه کارھای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادھا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چھار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادھا و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان می رسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمناً این اصل رعایت شود که ھمه موظفند در شرایط قراردادھا اصول و شرایط عمومی قراردادھا را رعایت کنند.
در تمام قراردادھا نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در ھیأت مدیره شرکتھا مطرح و تصمیم گیری شود. در مناقصه ھا ھم حتماً باید پس از رفتن در مناقصه نظر ھیأت مدیره نیز اخذ گردد.
ھیأت مدیره رکن تصمیم گیری قبول و یا رد قراردادھا یا مناقصات می باشد.
ھیأت مدیره ھا حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند.
مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تھیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد.
پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (۱۴۳۷۹۸)
موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه ھای مسجد سلیمان و آبادان و نھایتاً موضوع راه اندازی طرح موزه ای صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خرید این مقوله ھا نشویم.
چنانچه سندی قابل ارزش بود و مورد نیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد.محل موزه تھران در محل پژوھشگاه تھران باشد.
از نیروھای اضافی که در ھر شرکت وجود دارد برای راه اندازی موزه استفاده شود و موزه ھر شرکتی را نیروھای اضافی ھمان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه اندازی موزه ھا نیست.
ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲۰/۲ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت نفت
مدیران عامل محترم شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت
پیرو مذاکرات جلسه دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۴ شورای معاونین وزارتخانه، با توجه به مسئولیت قانونی ھیأت مدیره شرکت ھای اصلی و ضرورت اشراف آنھا بر کلیه عملیات شرکت و شرکتھای فرعی تابعه آنھا، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکتھا به انجام می رسد، بدین وسیله به استناد جزء (۶ ) بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جھت رعایت دقیق ابلاغ می گردد:
۱ـ ھیأت مدیره شرکتھا مجاز نیستند به ھیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکتھا، کارگروه ھا، کمیسیونھا و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارھای صورت گرفته باشد،باید فورا ً کان لم یکن شود.
۲ـ علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب ھیأت مدیره شـرکت اصلی برسد، تمامی معامـلات شرکتھای اصلی و نیز تمامی شرکتھای فرعی آنھا (و یا ھرگونه ایجاد تعھد، صرف نظر از اینکه منابع آنھا از چه محلی تأمین میشود)، در صورتی که مبلغ برآورد ھر یک از آنھا در شرکتھای ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکتھای تابعه آنھا بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در شـرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان باشد، الزاماً پس از تأیید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا ھیأت مدیره شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تأیید نھایی ھیأت مدیره شرکتھای اصلی ذیربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکتھای فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه ھیأت مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعھد و تنفیذ قراردادھا اقدام نمایند.
۳ـ درج اعتبار در بودجه شرکتھا برای انجام فعالیت ھای مشخص و ابلاغ آن توسط ھیأت مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند ۲ این ابلاغیه نمی باشد.
۴ـ شکستن معاملات که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می گردد، برای خروج از نصاب یاد شده (مذکور در بند ۲ )مجاز نمی باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توضیح داده است که:
« ۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره ۳۴۴۴۳۵۷ ـ ۲۰/۲ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ در دستورالعمل راه کارھای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادھا را با استناد به مواد ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (ھـ) ماده ۵ قانون مذکور که در خصوص سازماندھی مناقصات می باشد مقرر می دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتھای دولتی با انتخاب ھیأت مدیره می باشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه مورد نظر کاملاً در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است.
۲ـ در پاسخ به مغایرت ابلاغیه ھای معترض عنه با بند (ھـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات اعلام می دارد: بند (ھـ) ماده مذکور مقرر می دارد: « تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می دارد: « تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملاً وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و ھدف از آن اطلاع و آگاھی ناظر می باشد.
۴ـ ھمان طور که در نامه شماره ۳۹۵۸/ص/م ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ وزیر نفت (که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است) اشاره شده است، ابلاغیه ھای مورد شکایت کاملاً جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات ندارد.
۵ ـ در تأیید موارد فوق، ھمان طور که در ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ۱۳۹۵/۵/۲۷ اعلام گردیده است: «ھیأت مدیره ھا حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند» و این خود یک تصمیم کاملاً نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه گیری نمی گردد و خلاف ماده ۶ قانون مذکور به طریق اولی نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ قسمت ھای ۴ و ۳ خلاصه تصمیمات مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ شصت و چھارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر ھیأت مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه ھیأت ممیزه به عنوان رکن تصمیم گیری در مورد قبول و یا رد قراردادھا و مناقصات و بند ۲ از ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزیر نفت در «الزام شرکت ھای تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جھت تأیید نھایی به ھیأت مدیره شرکت ھای اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مخالف مفاد جزء «ھـ» و «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نھایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و ھمچنین مخالف مفاد بند «ھـ» ماده ۵ قانون مذکور، ناظر به اختیار ھیأت مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت ھای دولتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی