نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۴/۱۳۹۵ ۹۷۲/۹۵/۷شماره

۴۴۳

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت المثل ھیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟

۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۸۴/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴ (نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با ھر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

٭٭٭٭٭

۴۴۴

شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴

سؤال

آیا کلمه «شھرک ھا» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شھرکھای صنعتی نیز می گردد ؟

۱۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۷۰/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تداوم بھره برداری از آنھا، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغھا واقع در خارج از محدوده شھرک ھای صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شھرک ھای صنعتی را از جمله مصادیق شھرک ھا» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می باشد.

٭٭٭٭٭

۴۴۵

شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

سؤال

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواھد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می کند؟

۱۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۶۳/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که ھنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می باشد.

٭٭٭٭٭

۴۴۶

شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه اجرای دستورھای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده ھرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواھد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

۱۷/۱/۱۳۹۵ ـ ۴۵/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتھام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورھای فوق الذکر را صادر و مراتب جھت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می- باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاھھا (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورھای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶ ) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

٭٭٭٭٭

۴۴۷

شماره پرونده ۲۲۵۴ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواھان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

۱۶/۱/۱۳۹۵ ـ ۴۱/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ھر چند صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم گیری می کند.

٭٭٭٭٭

۴۴۸

شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

فردی متھم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متھم جملگی دلالت بر توجه اتھام به متھم موصوف دارد و متھم قریب به یک سال است به جھت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جھت عدم وصول نظریه نھایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتھی به اتخاذ تصمیم نھایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متھم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متھم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۲۲/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متھم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارھای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواھد بود، بنابراین در فرض سوال که اتھام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می باشد و مجنی علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متھم را دارد، ھرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متھم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون ۱۱/۱۲/۲۰۱۷ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتھا است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادرهباید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارھا مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیھی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواھد بود.

٭٭٭٭٭

۴۴۹

شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴

سؤال

احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و…. قراردادھایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم ھای مربوط به قراردادھای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم ھا را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرم ھای مربوطه را به صورت سفید امضاء می نماید و با شرایط توافقی کار می کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادھای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم ھای چاپی قرارداد کار یا رسیدھای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرم ھا را مطابق قانون کار تکمیل خواھد نمود در اختیار کارفرما قرار می دھد آیا تکمیل فرم ھا و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد یا کارگر صرفاً می تواند از طریق حقوق بی اعتباری قرارداد منعقده و رسیدھا و صورت حساب ھای مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

۷/۱/۱۳۹۵ ـ ۳/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، ھرکس از سـفید مھر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به ھر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواھد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز میتواند باشد و ھرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواھد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده خواھد بود. بدیھی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواھد بود. ٭٭٭٭٭

۴۵۰

شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط ھم دارد؟

۱۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۳۴/۵۹/۷ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ اولاً ھیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل اختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه ھشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می باشد و شورای حل اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است. ۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :