رأی شماره ھای۵۴۶ الی ۵۴۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای صفادشت، شھرقدس، شھریار، ھشتگرد در خصوص وضع عوارض حق النظاره مھندسین از تاریخ تصویب ۱۳/۹/۱۳۹۵
۹۵/۳۱/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۶ الی ۵۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای صفادشت، شھرقدس، شھریار، ھشتگرد در خصوص وضع عوارض حق النظاره مھندسین از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۵۴۶ الی ۵۴۹
۹۵/۳۱ ،۹۵/۲۰۹ ،۹۵/۳۴۰ ،۹۵/۳۹۱ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته : الف) ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ۱۳۹۴
ب) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴
ج) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۴
د) بند۲ـ۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر ھشتگرد در سال ۱۳۹۵
گردش کار : ۱ـ به موجب ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۴ و بند ۲ـ۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حق النظاره مھندسین مقرر شده
است که:
الف ـ ماده ۲۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت :
ماده۲۴ـ عوارض حق النظاره مھندسین:
عوارض حق نظارت مھندسان طراح و ناظر بر کلیه پروژه ھای عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و… (کلیه مھندسان که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء یک نقشه یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسؤولیت دارند مشمول این عوارض می باشند) معادل ۳ %حق النظارت تعیین می شود که می بایستی توسط خود مھندسان پرداخت گردد.
ب ـ بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴:
۲۱ـ عوارض حق النظاره مھندس ناظر :
در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای تھیه نقشه و نظارت مھندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵ %از کل ھزینه تھیه نقشه و
حق النظاره از مھندسین مرتبط اخذ می شود.
ج ـ بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۴:
۲۱ـ عوارض حق النظاره مھندس ناظر:
در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای تھیه نقشه و نظارت مھندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵ %از کل ھزینه تھیه نقشه و
حق النظاره از مھندسین مرتبط اخذ می شود.
د ـ بند ۲ـ۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵:
(۲ ـ ۳ (عوارض حق النظاره مھندس ناظر :
در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای تھیه نقشه و نظارت مھندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵ %از کل ھزینه تھیه نقشه و
حق النظاره از مھندسین مرتبط اخذ می شود.
۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستھایی اعلام کرده است که در تصویب مقررات مذکور مفاد آرای شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷،
.است نشده رعایت عمومی ھیأت ۶/۱۱/۱۳۹۴ ـ ۱۲۲۹ و ۶/۱۱/۱۳۹۴ ـ ۱۲۲۸ ،۱۱/۳/۱۳۹۴ ـ ۲۷۳ ،۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸
۳ـ آرای مذکور ھیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراھای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق النظاره مھندسین است و
شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست
کرده است.
۴ـ آرای مورد استناد شاکی بدین شرح می باشند:
الف ـ رأی شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ھیأت عمومی :
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای
وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به
درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت ھر گونه عوارض از واردکنندگان کالا،
تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از این حیث که از
مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت عمومی :
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ ـ
،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
ـ ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷
۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض
از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در
اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت
شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان
عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با
موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با
عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ھای مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای مذکور ھیأت عمومی است، به موجب مرقومه ھای مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ و ۱۳۹۵/۵/۱۷ در ھامش نظریه ھای مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده ۹۲ موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراھای اسلامی شھرھای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای قم و ھمدان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مھندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھرھای صفادشت، شھرقدس، شھریار، ھشتگرد، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره مھندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
