رأی شماره ۵۷۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ۱ـ۳۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی

شماره ۹۴/۲۲۵/ھـ -۱۴/۹/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:
«ابطال بند ۱ـ۳۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۷۰ کلاسه پرونده : ۲۲۵/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد جواد عرفان فر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ شھرداری یزد مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ردیف ۳۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ شھرداری یزد مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً به استـحضار می رساند به دنبال ادعای شھرداری یزد بر اساس مصوبه بند ۱ ماده ۳۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای شھر یزد مبنی بر اخذ عوارض از کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی و نمایشگاھھا کمیسیون ماده ۷۷ به موجب رأی شماره ۱۷۱/۹۳ به کلاسه پرونده ۱۵۳/۹۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ به رویت این مؤسسه رسیده است، مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت عوارض ۱۰ درصد فروش بلیط در حق شھرداری یزد کرده است، در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است. ھمچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور، برقراری و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.
بنا به مراتب و از آن جا که مصوبه مذکور، مبنی بر اخذ ۱۰ درصد بھای بلیط بابت عوارض … برخلاف نص صریح ماده ۵۲ و ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده و ھمچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته
اخذ عوارض از آن ممنوع بوده و از طرفی با عنایت به اینکه مورد فوق نیز از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به
کلاسه پرونده ۱۸۷/۹۲ و ھمچنین دادنامه شماره ۱۵۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به کلاسه پرونده ۵۹۵/۸۹ صادر شده از ھیأت محترم عمومی
(وحدت رویه) آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن ھیأت محترم قرار گرفته و منتھج [منتج] به دادنامه
مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی یزد شده است و اینکه اقدام این مؤسسه نیز از مصادیق ارائه خدمات عمومی
محسوب و اخذ عوارض مطابق مقررات فوق الذکر ممنوع خواھد بود. تقاضای بذل عنایت و توجھات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان
عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مصوبه غیرقانونی بند ۱ ماده ۳۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی یزد را به استناد بند ۱
ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.
شایان ذکر اینکه شورای اسلامی شھر یزد به دنبال پیگیریھای اداره کل فرھنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات فرھنگی و ھنری
استان یزد پس از بررسیھای لازم مصوبه مورد نظر را برای سال ۱۳۹۴ لغو کرده است. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳۳ (عوارض بر بلیط کنسرت و سیرک و نظایر آن
۱ـ ۳۳ (عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی
عوارض بلیط کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی به مقدار ۱۰ %بھای بلیط می باشد.
توضیح: بلیط تمام کنسرتھا و سیرکھا و جشنھای نمایشی باید به مھر شھرداری ممھور گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۱۰۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ توضیح داده است که:

«در راستای پاسخ به ایرادات شاکی لازم به توضیح می باشد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و قانون شوراھا، به شھرداری و
شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی جھت تأمین بخشی از ھزینه ھای شھرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و
بھای خدمات این شھرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که
قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن به صراحت اختیار وضع عوارضی که در جھت رعایت مصالح و مقررات مملکتی
می باشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شوراھای اسلامی شھر داده است. بنابراین تعرفه عوارض و بھای خدمات این
شھرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده و بعد از اعلام و
آگھی عمومی به شھرداری جھت اجرا ابلاغ شده است. ھمچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه ھای بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر
نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام می شود را به شوراھای اسلامی شھر داده است و
بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شـوراھای اسلامی شـھر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و به
استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر
نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. مضافاً این
که ھمان گونه که مستحضرید شھرداریھا مکلف به تأمین بودجه خود می باشند و از آن جا که شھرداری به این قبیل امور خدماتی از
جمله تنظیف معابر و دفن زباله ھا و تسھیل تردد و … ارائه می نماید لذا برای تأمین ھزینه ھای مربوطه به طور قانونی شوراھا مجاز به
وضع عوارض و بھای خدمات مزبور می باشند و مبالغ تعیین شده در تعرفه ھا جزء ناچیزی از بھای این قبیل خدمات است که شھرداری
در این راستا ارائه می نماید و چنین عوارضی از سالھا قبل حتی قبل از تشکیل شوراھای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق
عوارض محلی می باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه ھای سالیانه مصوب شوراھای شھر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجھی
برای تأمین بودجه شھرداری باقی نمی ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود آرائی از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه
کرده اند صرف نظر از این که موضوع آراء موصوف ارتباطی با موضوع خواسته خواھان نداشته است معروض می دارد آراء مربوطه در
خصوص شھرھای قزوین و اراک می باشد و برای سایر شھرھا تسری داده نشده است. علی ھذا در خاتمه از محضر قضات محترم
استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواھی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر
بی حقی و رد دعوای خواھان صادر نمایند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی وتولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذمحاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده،برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین در بند الف ماده ۳۸قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۱ـ ۳۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۰شورای اسلامی شھر یزد، مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنھای نمایشی که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذمحاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنھا ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتمرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطالمی شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :