رأی شماره ۴۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه، نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است
شماره ۹۵/۷۴۴/ھـ -۱۸/۷/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:
«پس از صدور رأی وحدت رویه، نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادرشده است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۹ کلاسه پرونده : ۷۴۴/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رأی وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده اند و این آراء مبنای صدور رأی وحدت رویه نبوده اند.
اعلام کننده تعارض : آقای رحیم باقری زیاری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانھا
گردش کار: ۱ـ به موجب رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر شده در تعیین
حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته
شده اند، میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی.
۲ـ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ ،رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رأی مذکور و با
لحاظ این نکته که رأی ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ ھیأت عمومی نیز مؤید این معنی است که ۲ سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق
بازنشستگی قرار گیرد و نه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، نسبت به آرایی که در آنھا قبل از رأی وحدت رویه مذکور، سازمان تأمین
اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، میانگین ۲ سال
آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دھد را در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ شایسته نقض اعلام می کند و پرونده جھت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
۳ـ شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و
غیر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون مذکورصادر می کنند.
۴ـ مفاد آراء به شرح زیر است:
الف ـ آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
الف ـ۱ ـ شعبه ھشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲،
زیر شرح به ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ و ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ،۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸
به صدور رأی مبادرت کرده است:
بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب
۱۳۷۹/۲/۱۳ ناظر بر مادتین ۱ و ۲ قانون نظام ھماھنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۳ معدل تمامی حقوق و مزایای
دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین
حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواھد بود. بنابراین حقوق ۲ سال آخر فرضی یعنی سالھای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که دریافت نشده است
نمی تواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. ھمچنین ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ملاک در تعیین میزان
مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلماً منصرف از سالھای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که خدمتی در آن
سالھا انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است می باشد رأی وحدت رویه اخیرالصدور ھیأت عمومی این دیوان نیز به شماره ۶۷۴ ـ
۱۳۹۱/۱۰/۴ مؤید ھمین استدلال است. علی ھذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالھای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ارفاقی فاقد مبنای
قانونی بوده و رأی ٌ معترض عنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۹/۱۸ ھیأت عمومی این دیوان و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن
نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
الف ـ۲ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور
رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل در خانواده ھا و سایر کارکنان
سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲
سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از
متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت
است از ھر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین
میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه
می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به
جھت فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۰۲ـ۱۳۹۰/۷/۲۲ صادره از
شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده ۷۹ و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ
۱۳۹۱/۱۰/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب ـ آراء صادر شده مبنی بر غیر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ب ـ ۱ـ شعبه چھارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۷۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰،
،۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۱۵ ،۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۶ ،۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۱
، ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۳ ، ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۲ ،۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۸۰
،۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۶۱ ،۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۵۷ ،۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۷۰
،۲۴/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۱۵ ،۲۹/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۰۶ ،۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۷۲
به زیر شرح به، ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۱۴ ،۲۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۱۱ ،۲۶/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۵۷
صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی
بر اعمال ماده ۷۹) ۱۸ (متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی را فراھم نماید نیست مضافاً این که اعطای حقوق بازنشستگی
بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی با توجه به دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رأی صادره از ھیأت عمومی ھم با توجه به
تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی ھم طی استفساریه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ که
لازم الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند با در نظر
گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده ۷۹) ۱۸ سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری وجاھت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. »
ب ـ ۲ : شعبـه ۷ تجـدیـدنظـر دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۴۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده، عمده دلیل استنادی جھت اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۹۲ به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می باشد. علی ھذا نظر به این که برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای
قانونی ندارد از طرفی رأی مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رأی وحدت رویه مزبور، انشاء گردیده، در زمان صدور ھم بر اساس مقررات
قانونی اصدار یافته است افزون تر این که به جز رأی وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن
دادنامه ھای ٌ معترض عنه را ایجاب کند ارائه و تحصیل نشده است لذا ھیأت شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون
مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است.
ب ـ ۳ : شعـبه ۹ تجدیدنـظر دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد ۸۹ ، ۲۰ ،۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ اثر رأی وحدت رویه از
زمان صدور رأی ھیأت عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است، نظر به این که دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۶
صادره از شعبه ۱۷ دیوان و دادنامه ۸۱۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی
اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی ھم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده
است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نھم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن
مراتب فوق البیان و با اجازه و اختیار حاصلـه از مـاده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاحظـه
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ صادره از ھیأت محترم عمومی دیوان با تأیید دادنامه فوق الاشعار مبنی بر اعمال سنوات
ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای ٌ محکوم له با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به
رد درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رأی اصداری قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً : حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود.» به این معنی است که رأی وحدت رویه، آراء شعب دیوان که پیش از صدور رأی وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قھراً نقض نمی کند. از طرفی مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دھند، می توانند برای رسیدگی ماھوی و صدور رأی به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رأی وحدت رویه مغایر حکم ماده ۸۹ آن قانون نیست، زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بـر منع قھری تسری رأی وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و آراء شعبه ھشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ ـ عدالت دیوان رئیس استدلال آنھا در که ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ ،۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ،۱۲/۱۱/۱۳۹۳
اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و ھیأت عمومی در خصوص موضوع نیز رأی
صادر کرده است را پذیرفته اند و با استناد به ماده ۷۹ قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کرده اند صحیح و موافق
مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
