رأی شماره ۴۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع بند۵ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانھا و قراردادھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و از تاریخ تصویب ابطال می شود
شماره ۹۵/۳۲۷/ھـ -۱۸/۷/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:
«بند ۵ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانھا و
قراردادھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و از تاریخ تصویب ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۵ کلاسه پرونده: ۳۲۷/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به استحضار می رساند شھرداری محمدشھر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ۳ از بخش ۴ از فصل ۱ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمدشھر در سال ۱۳۹۵ ،مطالبه عوارض ماھیانه را برای ھر دکل کرده است:
«عوارض پیمانھا در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شھرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتھا، مؤسسات، سازمانھای اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی حسابی کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از ھر
[۱ – [رجوع شود به رویه ھای کنترل و بازرسی کشورھای صاحب بندر ۲۰۱۱) قطعنامه (۲۷ (۱۰۵۲ .الف)
پرداخت به حساب شھرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده۷۷ قابل رسیدگی خواھد بود. مبلغ عوارض
فوق نیم درصد صورت وضعیت تعیین می گردد.
تبصره۲ :این عوارض به موافقت نامه ھا، قراردادھا و مصالحه نامه ھای رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی و حقوقی و
شھرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می گیرد.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
۱ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھا (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)
توضیح این که برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراھا نیست
و متولی این امر به موجب قانون حوزه ھای مالیاتی می باشد. در عوارض بر قراردادھای پیمانکاری اخذ عوارض به علت این که به
درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھا
تشخیص و از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.
۲ـ مغایرت با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر محمدشھر
جھت وضع و تعیین عوارض بر قراردادھای پیمانکاری را غیر قانونی اعلام و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور
نسبت به موضوع بی اعتنا ھستند:
رویه ھای قضایی
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر در خصوص عوارض بر قراردادھا و پیمانھا با ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده و آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ
عوارض بر قراردادھای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر
می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھر گاه
مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳(
این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی
محمدشھر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری محمدشھر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن بند ۵ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۵ ـ عوارض بر قراردادھا و پیمانھا + ارزش افزوده
عوارض پیمانھا در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شھرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتھا، مؤسسات،
سازمانھای اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی حسابی کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از ھر
پرداخت به حساب شھرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی خواھد بود. مبلغ عوارض
فوق نیم درصد (۰/۵ (%صورت وضعیت تعیین می گردد.
تبصره۱ :قراردادھای عمرانی اعم از ابنیه، تأسیسات و راه سازی و ھمچنین قراردادھای کارھای مھندسی و اجرایی، مشاوره ای،
مطالعاتی و ھرگونه قرارداد برای انجام تعھد کاری در زمینه فعالیتھای ساختمانی، تجاری، صنعتی، خدمات مھندسی، پزشکی،
کشاورزی و دامپروری خواھد بود.
تبصره۲ :این عوارض به موافقت نامه ھا، قراردادھا و مصالحه نامه ھای رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی، حقوقی و
شھرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می گیرد.»
متن آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ،۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۲۶۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
مفاداً به قرار زیر است:
«با توجه به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنھا مشخص گردیده ممنوع می باشد و بر اساس بند الف ماده
۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعالیتھای پیمانکاری از جمله آنھاست به میزان ۱/۵ %تعیین شده است و از سویی به موجب
ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض شوراھای
اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از فعالیتھا و قراردادھای پیمانکاری مغایر با قانون می باشد و حکم به ابطال آنھا صادر می شود.»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی محمدشھر خواسته شد نماینده خود را به
جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ،۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانھا و قراردادھا به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شھر محمدشھر در تصویب بند ۵ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادھا و پیمانھا به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
