نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
۳۶۵
شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
در پروندھ ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاھبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می گردد و پس از
اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می نماید در ادامه با تجویز بند
(ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متھمین تعقیب و پرونده با
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب
درمورد پروند اظھارنظر ماھوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جھات رد دادرس محسوب میشود؟
۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۷۶۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظھارنظر دادرس
دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظھارنظر ماھوی نیست از جھات رد دادرس محسوب نمی شود. ذکر این
نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظھارنظر ماھوی کردھاند، پس از کشف دلایل
جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاھ ھای عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جھات رد نیست، بنابراین
در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جھات رد دادرس محسوب نمی شود.
٭٭٭٭٭
۳۶۶
شماره پرونده ۱۶۱۱ ـ ۱/۷ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواھشمند است دستور فرمائید در پاسخ
اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر می باشد یا با توجه به
تجدیدنظرخواھی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود
باقی خواھد ماند ؟
۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۷۹۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ،به نظر می-
رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع
تبصره ماده ۳۵ ھمان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار
اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی شود. با این حال، شعبه رسیدگی کننده مادام که در
اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
