نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره
۲۹۹
شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون
مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟
۲ـ فردی در شھر الف به شھر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده
آیا دادسرای شھر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟
۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توھین و افتراء از طریق تلفن ھمراه از شھر الف به شھر ب، آیا شھر مبداء صالح به رسیدگی است یا
شھر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی
ضروری است؟
۹/۱۳۹۳/ ـ ۲۳۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با ّ توجه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ،اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم
قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّ ّه ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب
۱۳۷۵ از جمله آنھا نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده،
مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیھی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات
اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد.
۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از
ّ عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می ّ شود لذا این محل ّ ، محل وقوع جرم محسوب می شود.
۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا
حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۰
شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه شخصی به ایفای تعھدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد
یا خیر ؟
۲۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۳۲۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می آید
مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و ھرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه ٌ محکوم علیه
نیز باشد، علی الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.
٭٭٭٭٭
۳۰۱
شماره پرونده ۱۶۸۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
پس از صدور گواھی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواھی حصر
وراثت او صادر شده، می باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راھکار قانونی جھت حل موضوع
چیست؟
۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۳۱۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به گواھی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در ھمان شورای صادرکننده گواھی
بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النھایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون
یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی ھمان حوزه قضایی است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
