نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۷/۷/۱۳۹۳ ۱۵۸۵/۹۳/۷شماره
۲۰۸
شماره پرونده ۴۱۱ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنھا و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشھود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشھود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد ھم که به تعریف جرایم مشھود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشھود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده است. آیا مفھوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشھود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفھومگیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواھد بود؟
۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۷۷۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شھرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشھود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشھود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در ھنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.
٭٭٭٭٭
۲۰۹
شماره پرونده ۴۲۳ ـ ۹۴ـ ۹۳
سؤال
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲مشمول معاملات کارکنان ھر سازمان با ھمان دستگاھی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفھوم عام آن در معاملات دستگاھھای دولتی مدنظر می باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدھ ای جھت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این گونه معاملات ھستند؟
۱/۴/۱۳۹۳ ـ ۷۴۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش ھایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، ھر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.
٭٭٭٭٭
۲۱۰
شماره پرونده ۵۶۳ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
اگرشخصی به علت تعدد اتھام مثلاً مشارکت در تھیه و نگھداری ۱/۲۰ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تھیه و نگھداری ۳۷/۴۰ گرم شیشه و ھروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۱/۲ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رھبری قرار بگیرد، حال آیا باقی مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواھد شد؟
۲۹/۴/۱۳۹۳ ـ ۱۰۰۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتھای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود….» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جھت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود.
٭٭٭٭٭
۲۱۱
شماره پرونده ۴۶۵ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رھا نموده و در مھلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟
۱/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۳۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم، به جھات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جھت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۲
شماره پرونده ۷۰۱ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
درماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنھا را تعیین می کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟
۱/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۳۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ،بر عـھده دادگاھی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.
٭٭٭٭٭
۲۱۳
شماره پرونده ۴۵۹ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟
۴/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۴۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان ھای مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا ھتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواھی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
