نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۷/۷/۱۳۹۳ ۱۵۸۵/۹۳/۷شماره
۱۹۵
شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می گردند یا خیر؟
۱۷/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۲۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ،محل ھائی اسـت که معد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذھبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانھا که مھیا برای ورود عموم نمی باشد، شامل اماکن عمومی نمی گردد.
٭٭٭٭٭
۱۹۶
شماره پرونده ۴۴۸ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامیباشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه  ساھا برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواھد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواھد بود؟
۱۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۱۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ب ـ آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکھا در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۱۹۷
شماره پرونده ۵۶۰ ـ ۱۶/۴ ـ ۹۳
سؤال
با توجه ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰ ،بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروھای در حال حرکت در کلیه راھھا اجباری می باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروھای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟
۱۷/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۹۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل ھای متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می گردد.
۱۹۸
شماره پرونده ۴۳ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در ھمان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۵ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک ھمین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت مجلس قید کردھ اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می باشد.
۱۷/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۹۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در ھمان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در ھمان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندھای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭
۱۹۹
شماره پرونده ۵۸۷ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت ھریک از بیمه شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می گیرد. در یکی از موارد به درخواست ھمسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواھشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جھت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.
۱۷/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۸۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنھا پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدھی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۰۰
شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور ھمـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاھدین قضیه در مورد اتھام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟
۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۵۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد.
ثانیاًـ باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه ھمان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.
٭٭٭٭٭
۲۰۱
شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مھلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مھلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراھم می گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می گردد.
۱۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۴۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواھی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جھت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواھی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.
٭٭٭٭٭
۲۰۲
شماره پرونده ۴۵۴ ـ ۱۸۷/۳ ـ ۹۳
سؤال
درپرونده ای خانم الف که کھولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی گفت می خواھم شما را بربایم. من ھم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظھار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوھرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاھدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
۱۱/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۳۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به ھر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. و دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و  ۵۲۹ قانون فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمناً یادآوری می شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
۲۰۳
شماره پرونده ۵۳۰ ـ ۳/۵ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مھریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً۱۰ الی۲۰ میلیون تومان رھن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می برد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به  دائن پرداخت نمود یا پول رھن منزل از مستثنیات دین محسوب می گردد؟
۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۰۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنھا سر پناه وی  در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاھھای  عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.
٭٭٭٭٭
۲۰۴
شماره پرونده ۵۱۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
«الف» طبق بیع نامھ ای زمینی را به «ب» می فروشد وپس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت  ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر ھویت جدید از بانک گرفته است به«الف» می دھد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نھایتاً به «د» منتقل می شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جھت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاھبرداری ھست یا خیر؟
۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۲۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و… مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاھبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می باشد، لذا به نظر می رسد موضوع از شمول عنوان کلاھبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعھده مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۰۵
شماره پرونده ۱۷۰۲ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواھی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲ـ جھت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاھھا آیا به ازای ھر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای ھر برگ حتی اگر در ھر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان ھزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۲۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ باتوجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاھی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواھی) شروع می شود.
۲ـ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت … مصوب ۱۳۷۳ ھزینه تطبیق اوراق با اصل آنھا در دفاتر دادگاھھا در ھر مورد وصول می گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جھت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای ھر مورد باید ھزینه تطبیق اخذ شود.
٭٭٭٭٭
۲۰۶
شماره پرونده ۵۰۱ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جھت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواھشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این  مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواھی ھنوز منقضی نگردیده است.
۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۸۰۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواھی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جھت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواھی مزبور، دو حالت متصور است:
۱ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواھی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله  سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ ،عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
۲ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جھت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفھوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه ھم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواھـی عدم امکان سازشی با مضی مھلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭
۲۰۷
شماره پرونده ۳۳۴ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
پس از صدور گواھی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مھلت ھای قانونی اعتبار گواھی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت ھای مالی (مھریه و…) مطرح می کند و پس از۷ ماه رأی اعسار صادر می شود آیا:
۱ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مھلت ھای۳ ماھه اعتبار گواھی عدم امکان سازش ھست یاخیر؟
۲ـ چنانچه پس از۳ ماھه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواھی عدم امکان سازش ھیچ اثری بر آن گواھی مترتب است یاخیر؟
۳ـ آیا می توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مھلت رفع نقص ھزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده۵۵ ق.آ.د.م به جھت طرح ادعای اعسار در این وضعیت ھم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟
۷/۴/۱۳۹۳ ـ ۷۸۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مھلت سه ماھه اعتبار گواھی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مھلت نمی شود.
۲ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواھی عدم امکان سازش که مھلت سه ماھه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
۳ـ با توجه به پاسخ سؤال ھای اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :