نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۷/۷/۱۳۹۳ ۱۵۸۵/۹۳/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه ھای تیر و مرداد ۱۳۹۳ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۱۸۷
شماره پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چھارم از فصل یازدھم آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواھی بین دادگاھھای بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مھلت واخواھی، واخواه بدون اشاره به واخواھی واسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواھی و پرداخت ھزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاھھای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاھھای تجدیدنظر به واسطه اینکه مھلت واخواھی منقضی نشـده و حق واخواھی ھمچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواھی نشده، پرونده را جھت رسیدگی به واخواھی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
۳۱/۴/۱۳۹۳ ـ ۱۰۲۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواھی در مھلت واخواھی به معنای انصراف از واخواھی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواھی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواھی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواھی رسیدگی کند.
٭٭٭٭٭
۱۸۸
شماره پرونده ۶۷۶ ـ ۲۲۴ ـ ۹۳
سؤال
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاھی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذھان عمومی مطرح نماید آیا جرم میباشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟
۲۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۷۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب ھستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاھی است. به ھر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه ھای معنونه در قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭
۱۸۹
شماره پرونده ۶۱۶ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل ھمسایھ ھا در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟
۲۳/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۶۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر ھمسایگان در مجتمع ھای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در اینجا تنھا شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی ربط دارد. اما بدیھی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دھد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سھیم می باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می باشند.
٭٭٭٭٭
۱۹۰
شماره پرونده ۳۹۷ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وتبصره۱ آن که مقرر می دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواھی ھای صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواھشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت ھای بندھای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندھای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱ ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آنھا از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواھی ھای صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می باشد» ھست یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارھ ای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکوم علیه داشته باشد؟
۲۳/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۶۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ٌ محکوم علیه را در مدت ھای مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، ھمان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواھی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواھی صادره نیست.
۲ـ محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواھی ھای صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.
٭٭٭٭٭
۱۹۱
شماره پرونده ۴۶۱ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ دستگاھھای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت ھای قانونی آنھا با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاھی مشاھده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاھھای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظھارنظر فرمایند:
۱ـ آیا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح ھای عمرانی نسبت به پرداخت حق الوکاله اقدام نمود؟
۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتھامی کارکنان یا مدیران در دستگاھھای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکان پذیر می باشد یاخیر؟
۲۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۴۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به نظر می رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاھھای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت ھای قانونی در زمان اشتغال آنھا در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواھند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروھای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً ھزینه ھای مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آنھا» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جھت انجام وظایف قانونی و مسئولیت ھای محوله مورد تعقیب کیفری و یا ھدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنھا به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنھا و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماھیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۹۲
شماره پرونده ۵۶۸ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً نظربه اینکه وفق ماده۱۱قانون مبارزه با پولشوئی مقررگردیده است تا شعبی از دادگاھھای عمومی درتھران و درصورت نیاز در مراکز استانھا به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استانھا شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا ودادگاھھای کیفری تھران نماید یا خیر؟
۲۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۴۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاھھای جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیسـت، بلکه ناظر به تشـکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد۲ و۱۳ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصـوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاھی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می باشد و ذکر عبارت «اخـتصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد» در قسمت اخیر ماده۱۱ قانون یادشده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت ھای ذاتی و محلی دارد.
٭٭٭٭٭
۱۹۳
شماره پرونده ۶۰۹ ـ ۱/۷ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با نظر به مواد۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدھای دولتی و شھرداریھا در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا و ھمچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بھای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
۱ـ آیا درتمام مواردی که واحدھای دولتی و شھرداریھا با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و….نمودھ اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواھان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می باشد؟
۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شدھ اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و… را نیز شامل می شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟
۲۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۳۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳ـ تبصره ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یادر موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است. ھمچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاھھای عمومی می باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواھان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۱۹۴
شماره پرونده ۳۴۳ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
شورای عالی بیمه جھت اداره امور نمایندگی ھای بیمه آیین نامه شماره۷۵ را در۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده۲۰  آیین نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به ھیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمھ گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی ھیأت مزبور طبق تبصره۲ماده۲۰ قطعی و لازم الاجراست. متأسفانه در آئین نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نھایتاً عملیات اجرائی ابھام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید.
ثانیاً: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابھام وجود دارد می تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟
۲۱/۴/۱۳۹۳ ـ ۹۲۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، درقرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماھیت رأی ھیأت مزبور، ھمان ماھیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می باشد.
ثانیاً : ھمان گونه که در نظریه شماره ۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رفع ابھام از رأی با داور یا ھیأت داوری صادر کننده رأی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :