رأی شماره۳۶۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ۸۹/۸۴۵/ھـ -۹/۶/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:
«تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھی ھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده : ۸۴۵/۸۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با ھدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شھرداریھای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶) ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد دریافت نماید و در ھر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدھی مؤدی خواھد بود. عین متن مصوبه ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران به پیوست تقدیم شده است.
با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مؤدیانی که قادر به پرداخت بدھی خود به طور یکجا نمی باشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید «پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدھی تا پنجاه درصد ۵۰ «%و «کاھش سقف اقساط از سی و شش (۳۶) ماه به بیست و چھار (۲۴) ماه» خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر ھدف و حکم مقنن می باشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم.
ُعد مخالفت با شرع: فقھای محترم شورای نگھبان طی نامه ھای شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که عین متن آن به پیوست تقدیم شده است، با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدھی بدھکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره ھای ۴ و ۵ ھمان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدھی بدھکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند.
شورای اسلامی شھر تھران در تبصره ششم (۶) ماده واحده مصوبه معترض عنه ماھیتاً آنچه را که فقھای محترم شورای نگھبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است. استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شھرداری است. شورای
اسلامی شھر تھران با تلفیق مقررات متفاوت به شھرداری اجازه می دھد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شھرداری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و طی فرآیند خاصی مؤدیان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از این که با تغییر الفاظ، ماھیات را نمی توان تغییر داد , عین متن «توافقنامه و اقرارنامه» شھرداری به پیوست تقدیم شده است.
عدم تأدیه جرائم تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تأدیه عوارض شھرداری، طبق ماده ۷۷ قانون شھرداری، منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شھرداری خواھد شد مضافاً بر این که صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدھی مؤدی شده است. »
متن مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ به قرار زیر است:
«ماده واحده:
در راستای نھضت خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شھروندان به پرداخت بدھیھای معوق و احیای مطالبات شھرداری و به استناد ماده ھفتاد و سوم (۷۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شھرداری تھران اجازه داده می شود تا مطالبات ناشی از عوارض (زیربنا، تراکم، مازاد تراکم، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، پذیره، حذف و کسری پارکینگ، تخلف ساختمانی غیر مجاز، پیش آمدگی، حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصره ھای ذیل دریافت نماید.
در ھر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدھیھای مؤدی خواھد بود. »
تبصره ۱……………. :
تبصره ۲…………… :
تبصره ۶:
«در صورت عدم پرداخت به موقع ھر یک از اقساط توسط مؤدی، بدھی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام شده و ھزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه ھای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواھد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۷۵۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ پاسخ داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احترامـاً، عطف پــرونده کـلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۸۵۸ ـ ۱۳۹۰/۶/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:
۱ ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شھرداری تھران تنظیم گردیده است.
۲ـ به نظر می رسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد.
۱ـ ۲ـ در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض، مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون
صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مورد تأیید قرار گرفته است.
۲ـ ۲ـ ھمان گونه که مستحضرید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده، از جمله صدور چک از ناحیه مؤدی خواھد بود. بدیھی است، شھرداری تھران ھمانند ھر شخص حقوقی خصوصاً شخص حقوقی متولی حقوق عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند جھت تأمین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بھره مند گردد. متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفاً بیانگر حقوق قانونی شھرداری تھران، مندرج در قانون استفساریه یاد شده است.
۳ـ ۲ـ ملاحظه فرمایید، علی رغم ادعای واھی شاکی محترم، شورای اسلامی شھر تھران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمی باشد.
۳ـ علاوه بر مراتب معروضه، شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شھرداری اشاره نموده است. ھمان گونه که مستحضرید، صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شھرداری با قانون، چگونگی اجرای دستگاه اجرا کننده مصوبه، ارتباطی با مرجع تصویب ندارد. در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شھرداری، نامبرده می تواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید. بدیھی است در صورت صحت ادعای مشارالیه، مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواھد نمود. با توجه
به مراتب معروضه فوق، رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست. » در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که:
« موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شھر تھران، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،دستگاھھای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده صرفاً به شھرداریھا اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
