رأی شماره ۱۳۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی
مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت شھرستان قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ در خصوص تعیین ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود
شماره ۹۱/۱۰۶/ھـ -۱۵/۱/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با موضوع:
«تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت ] و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت شھرستان قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ در خصوص تعیین ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود. » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ شماره دادنامه: ۱۳۲۶ کلاسه پرونده: ۱۰۶/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین چنگیزی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ۲ـ ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدھمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدھمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اھداء سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می رساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعھد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ ھزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نھایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدھمین جلسه کمیسیون (مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورتمجلس موصوف، میزان ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۲۰۰/۰۰۰ ریال و در مرحله دوم ۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است.
با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون ھرگونه قید و شرطی موظف به ھمکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً «نحوه ھمکاری» موکول به آیین نامه ای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آییننامه اجرایی، «اخذ تعھد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ ھزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تأکید به اخذ تعھد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست.
مضافاً این که منابع مالی ھر اتحادیه به موجب شقوق چھارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ ھزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) که مقرر می دارد: دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف می نماید وانگھی عبارت «… به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است…»
مصرح در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹) موضوع پرونده کلاسه ۵۹۴/۸۶ (ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور ٌ (معترض عنه) با اھداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه ھیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۲۰ ،۲۲ ،۳۴ ،۴۰ ،۱۳۸ ،۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضاً بند ۸ تصمیم پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سه شنبه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶ ـ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و ۴۳۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و تحیات احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در ھیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ) موضوع کلاسه ھـ/۱۰۶/۹۱ (در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ ابلاغ قانونی گردیده به استحضار می رساند:
با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹) موضوع کلاسه ۵۹۴/۸۶ (که مقرر می دارد: «… به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است…» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جھت اظھار نظر به شورای نگھبان ارسال می شود، نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی، لازم الاتباع است» نظر به این که اخذ ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورتمجلس) پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی ھیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواھشمند است جھت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جھت اظھارنظر به شورای محترم نگھبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در ھیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۵۹۴/۸۶ مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی ھیأت محترم عمومی دیوان به شماره( ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹) موضوع کلاسه ۵۹۴/۸۶ نیز پیوست می باشد.
کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسه ای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً این که این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و ھیأت وزیران را نیز فراھم آورده و مفھوم اجتھاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورتجلسه پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت قم ـ ۱۳۸۷/۹/۲۶ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقھی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال می باشد:
الف) «… فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹)
ب) «والذین فی اموالھم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶)
ح) «یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل…» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹)
د) «… فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴)
ھـ) « حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی
و) « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی
ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع) با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ ھزینه توسط اتحادیه ھای صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالھم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می باشد.
مضافاً این که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقھی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احزاب «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لھم الخیر من امرھم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»، الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰ ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول ۲۰، ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی به نظر می رسد، لذا با اجازه حاصل از مادتین ۴۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۳ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ھمچنین بند ۸ تصمیم پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ مورد استدعاست.»
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۷
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جھت تعطیل و پلمپ واحدھای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دھد.
تبصره۱ :نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از ۱۰ تا ۲۰ روز به دایرکننده مھلت می دھد تا کالاھای موجود در محل را تخلیه نماید.
تبصره۲ :فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک ھفته از تاریخ پلمپ، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندھای ۲ ،۷ و ۱۱ آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعھد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مھلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.
تبصره۳ :چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعھد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ ھزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمپ خواھد نمود.
تبصره۴ :کسانی که پلمپ یا لاک و مھر محلھای تعطیل شده را بشکنند و محلھای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دھند به مجازتھای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواھند شد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۸:
نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۶ مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد ھزار ریال از واحدھای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمپ می گردد تکافوی ھزینه ھای جانبی را نمی دھد و الزاماً بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمپ واحدھای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنھادی مجمع توزیعی، خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون ھزینه ھای فک پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه کسب، جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی ھزینه بازرسی و فک پلمپ صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیه ھای تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی در مرحله اول ۲۰۰/۰۰۰ ریال
ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی در مرحله دوم ۴۰۰/۰۰۰ ریال»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۲۶/۱/۱۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۷ توضیح داده است:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شماره پرونده (۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶) پرونده کلاسه ۱۰۶/۹۱
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۶/۹۱ با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار می رساند:
۱ـ با عنایت به اھمیت ھمکاری نیروی انتظامی و اتحادیه ھا در خصوص پلمپ واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی این گونه واحدھا و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی نموده، لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آیین نامه فوق الاشاره می باشد و از ارتباط موضوعی کامل با آیین نامه فوق الاشاره برخوردار است.
۲ـ تصویب بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت شھرستان قم به تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ بر اساس اختیارات ایجاد شده در تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی بوده است، لذا اقدام کمیسیون نظارت شھرستان قم از وجاھت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است. لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند ۸ مصوبه ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت شھرستان قم فاقد وجاھت قانونی است.
۳ـ برابر نامه شماره ۵۰۶۶-۱۳۸۴/۶/۱۶ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم، اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی دارای ھزینه ھایی برای اتحادیه ھا می باشد که در ھمین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۲ مقرر نمود، اتحادیه ھا جھت تأمین ھزینه ھای مترتب بر واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه جھت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از این گونه واحدھا دریافت نمایند.
در سال ۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم به موجب نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۶ مرقوم نموده، درخواستھای تخلیه بعد از پلمپ واحدھای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوء استفاده بسیاری را فراھم آورده است به گونه ای که بسیاری از این واحدھا با واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال فک پلمپ نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه می دھند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شھروندان و نھایتاً نارضایتی ایشان اخلال در سامان دھی واحدھای صنفی را به ھمراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی می باشد که اشعار می دارد:
«افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس ھر گونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.»
با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شھرستان قم از یک سو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تأمین ھزینه ھای مالی اتحادیه ھا ناشی از فک پلمپ واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط، برابر تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی برابر بند ۸ مصوبه ۱۳۸۷/۹/۲۶ اقدام به دو مرحله ای نمودن ھزینه ھای مربوط به فک پلمپ واحدھای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شھرستان قم وفق تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی می باشد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ و بند ۸ صورتمجلس پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۱۲/۷/۱۳۹۱ ـ ۴۸۲۱۰/۳۰/۱۱ اعلام کرده است:
«عطف به نامه شماره ۱۰۰/۵۶۴۳۱/د۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ و بند ۸ صورتمجلس پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ ،در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جھت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۸۲۱۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ اعلام کرده است که تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتمجلس پانزدھمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم، توسط فقھای شورای نگھبان مغایر شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ به موجب ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ ،نحوه ھمکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ھا، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آیین نامه توسط وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به این که وضع ضابطه برای نحوه فک پلمپ و اخذ ھزینه فک پلمپ و نیز اخذ تعھد برای فک پلمپ از جمله مصادیق نحوه ھمکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ھا، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست، بنابراین تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ پانزدھمین جلسه کمیسیون نظارت شھرستان قم در تعیین ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنھا خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
