رأی شماره ۱۲۶۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ۹۴/۹۱۴/ھـ  -۱۲/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ با موضوع:
«مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ شماره دادنامه:۱۲۶۹ کلاسه پرونده: ۹۱۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای چنور ایران پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر اراک
گردش کار: آقای چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
شورای اسلامی شھر اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر اراک در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۶۸/۶۱۲/۰۰۰ ریال بابت عوارض سالیانه و تابلو نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراھم می باشد. بدیھی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواھد شد. ضمناً به نظر می رسد می بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شھر و شھرداریھا در وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماھیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر و شھرداریھا باشد، قائل به تفکیک شد بدین شرح که: به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شوراھای
اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تفکیک آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۱/۱۵ ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می باشد. ۲ ـ اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراھا مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکھا علی رغم این که ماھیت و فعالیت آنھا محلی نیست دارد. از آن جا که شوراھای شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می باشد. به بیان بھتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی شھرھا فعالیت بانکھا را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شھرستانھا به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکھا، معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراھم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواھد داشت. با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ صادره از شورای اسلامی شھر اراک مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۲۷ ـ ۱۳۹۰/۴/۸ ثبت دفتر اندیکاتور
ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به شماره ابلاغیه ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوی این بانک پارسیان علیه شورای شھر و شھرداری اراک به استحضار می رساند:
در دادخواست تقدیمی ابطال تعرفه ھای شماره ۲۰ و شماره ۳۹ مربوط به عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ھمچنین عوارض تابلو درخواست گردیده است. (مصوبه شماره ۸۸/۳۹۸۳/ش ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای شھر اراک)
ضمناً پیرو دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که تاکنون مبالغ ۶۸/۶۱۲/۰۰۰ ریال بابت عوارض تابلو شش ماھه اول ۱۳۸۸ ،مبلغ ۶۸/۶۱۲/۰۰۰ ریال بابت عوارض تابلو شش ماھه دوم ۱۳۸۸ ،مبلغ ۱۳۳/۹۰۳/۳۳۳ ریال بابت عوارض ھشت ماھه اول سال ۱۳۸۹ پرداخت گردیده است.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه شماره (۲۰ (تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹
در پاسخ به شکایت شاکی، شھردار اراک به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۲ توضیح داده است که:
«۱ ـ شورای اسلامی شھر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده» که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شھرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ «برای سال ۱۳۸۹ ،عوارض تابلو و عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را وضع نموده که چون بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شھر اراک می باشد لذا مشمول این قاعده گردیده است.
از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و… چون ظرف مدت ۲ ھفته از تاریخ ابلاغ (انتشار در روزنامه ھای محلی و …) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم الاجراء بوده و بر ھمین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت بانک شاکی به پرداخت عوارضات موضوعه کاملاً صحیح و موجه بوده و می باشد.
توضیح این که نظر به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراھا، شورای اسلامی شھر اراک اختیار وضع عوارض محلی به نفع شھرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شھر را اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اراک برای سال ۱۳۸۹ ،عوارضاتی را در جدول شماره ۲۰ برای ساختمان محل استقرار بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و به شرح جدول
۳۹ عوارض تابلو را تدوین نموده که در مھلتھای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تأیید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است.
۲ـ شایان توجه است که بانک شاکی به علت استنکاف از پرداخت عوارض فوق الذکر برای سنوات ۱۳۸۸/۷/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶۸/۶۱۲/۰۰۰ ریال به شرح جدول محاسباتی پیوست، به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی که طی حکم شماره ۴۰۵/ک/م/۷۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ به پرداخت مبلغ مزبور محکوم گردید که ایشان نسبت به اعتراض رأی یاد شده اقدام نموده و شکایت ایشان تحت کلاسه ۸۹۰۵۱۰ در شعبه ۲۸ د یوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۴۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردید (تصویر سوابق اشاره شده پیوست می باشد).
لذا مشخص است که آن دیوان محترم نیز با رد شکایت شاکی نسبت به عوارضات موضوعه، تلویحاً رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شھر اراک در این خصوص را تأیید نموده اند. قابل ذکر است که رأی کمیسیون یاد شده به شرح تصویر یک برگ چک اجرا گردیده و عوارضات مزبور وصول شده است.
۳ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰و۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و … موسوم به قانون شوراھا به وجود آمده و یکی از رسالتھای این شورا ھمان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراھای اسلامی در جریان نیل به ھدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شھروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می باشد. لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل نموده و می نماید،
نمی توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی بانک یاد شده کاھش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.
۴ـ وکیل محترم بانک شاکی در متن دادخواست خود اشاره کرده که بر اساس مصوبه این شورا که تقاضای نقض آن گردیده، به موجب رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ بانک پارسیان به پرداخت عوارض محکوم شده است. این در حالی است که مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر اراک در خصوص وضع عوارض برای سال ۱۳۸۹ بوده لیکن مبنای محکومیت بانک پارسیان در رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق الذکر، مصوبه دیگر شورا جھت وضع عوارض برای سال ۱۳۸۸ بوده لذا نمی توان با اشاره به رأی کمیسیون که مبنای آن مصوبه دیگری است، تقاضای ابطال مصوبه شورا مربوط به سال ۱۳۸۹ را نمود. کما این که بانک یاد شده ظرف دو ھفته از تاریخ انتشار مصوبه جھت اعتراض به آن اقدام ننموده و علی فرض اطلاع بانک مزبور از وضع و انتشار عوارضات یاد شده و عدم اعتراض به آن به منزله قبولی عملی عوارض مزبور از سوی بانک یاد شده است و بر این مبنا طرح شکایت مانحن فیه مغایر با روال قبلی و محکوم به رد به نظر می رسد.
۵ ـ در خصوص مستندات پیوست دادخواست شاکی نیز قابل ذکر است:
الف: رأی ۳۴۴ ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو مربوط به عوارضات کسب و پیشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانکھا نیست و از سوی دیگر چون به منظور رسیدگی به مصوبه شورای اسلامی قائم شھر بوده و می باشد و در ذیل آن رأی نیز الزام آور بودن آن برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ذکر نگردیده و اساساً آرای وحدت رویه ای برای مراجع قضایی و دیوان لازم الرعایه ھستند که با استنباط ھای مختلف از مقررات واحدی، آراء متفاوتی صادر گردیده باشد که رأی ۳۴۴ فاقد این ویژگی است و در ما نحن فیه قابلیت استناد نداشته و ندارد.
ب: در خصوص استناد وکیل شاکی به رأی شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که شوراھا حق وضع عوارض محلی دارند و فعالیت بانکھا نوعاً محلی محسوب نمی شود نیز شایان ذکر است که:
اولاً ھیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکھا را محلی ندانیم.
ثانیاً: آنچه توسط شورای اسلامی شھر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده، بر ساختمان بانک است و به ھیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده بلکه بانک نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جھت بھبود شرایط عمومی شھر با تشخیص شورای شھر عوارض پرداخت نماید.
ثالثاً: نظر به تجاری بودن فعالیت بانکھا و در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به طریق اولویت بانکھا باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند.
رابعاً: ھیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکھا را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.
خامساً: استفاده بانکھا از تابلوھای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شھر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکھا می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است.
۶ـ به پیوست تصویر دادنامه ھای شماره ۹۰۰۸۶۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ و ۹۰۰۸۶۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ ھر دو صادره از شعبه ۳۰ و تصویر دادنامه ۶۵۲ ـ ۱۳۸۷/۳/۳۱ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و تصویر دادنامه شماره ۸۸۰۲۸۴ ـ ۱۳۸۸/۵/۲۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک که طی دادنامه شماره ۸۸۱۳۱۹ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۳ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تأیید شده به عنوان نمونه ای آراء محاکم قضایی دایر بررد شکایت در موضوعات مشابه و تأیید تلویحی مصوبات شورای اسلامی شھر در خصوص عوارضات ٌ معترض عنه به حضور تقدیم می گردد.
شایان ذکر است آراء مزبور به عنوان نمونه ارائه گردیده و آراء بیشتری نیز وجود دارد که عنداللزوم قابل ارئه خواھد بود و قاطبه آراء یاد شده حکایت از آن دارد که عرف قضایی و رویه جاری نیز وضع و وصول عوارض از بانکھا را تأیید نموده اند.
لھذا با عنایت به مراتب معروضه و این که عملکرد شورای اسلامی شھر اراک و به تبع آن اقدام شھرداری از طریق کمیسیون ماده ۷۷ جھت وضع و وصول عوارض ٌ معترض عنه کاملاً منطبق با مقررات قانونی و درجھت رعایت صرفه و صلاح ھمشھریان بوده و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمیباشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نماید. خواھشمند است با رد شکایت شاکی و تأیید وضع و وصول عوارضات موضوعه، این شورا و شھرداری را در احقاق حقوق شھروندان مساعدت و یاری فرمایید.»
شورای اسلامی شھر اراک به موجب لایحه شماره ۹۰/۳۲۰۲/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۵ اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شھر اراک عیناً ھمان پاسخ شھرداری اراک است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به این که شوراھای اسلامی شھر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی ممنوع اعلام شده است و نظر به این که حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری می باشد در نتیجه تعرفه ھای شماره ۲۰ و ۳۹ از تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شھر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی طرف شکایت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :