رأی شماره ۱۰۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ ۱۳۸۷/۲/۲۴ شورای تأمین شھرستان آستارا

 شماره ۹۱/۱۰۶۴/ھـ  -۳۰/۸/۱۳۹۳ 
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۸/۱۹ شماره دادنامه: ۱۰۱۹ کلاسه پرونده : ۱۰۶۴/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ ۱۳۸۷/۲/۲۴ شورای تأمین شھرستان آستارا
گردش کار : قائم مقام وقت ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۵۲۶۲۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ ۱۳۸۷/۲/۲۴ شورای تأمین شھرستان آستارا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می رساند صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴ شورای تأمین شھرستان آستارا از جھت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر ایفاد می گردد:
شورای تأمین شھرستان آستارا طی بند ۲ مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ ۱۳۸۷/۲/۲۴ مقرر نموده است که «برای ھر نفر مسافر که با گذرنامه مرزی تردد می نماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در ھنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد».
این در حالی است که اولاً: مواد (۵ )و(۷ )انون «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی بیان می دارند:
«ماده ۵ ـ وظایف شورای تأمین استان عبارتست از:
الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلھای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب ـ گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج ـ ایجاد ھماھنگی با شورای امنیت کشور.
د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات ھر یک از ارگانھا و نھادھا در رابطه با امنیت استان در چھارچوب وظایف قانونی ھر یک از آنھا.
ھـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شھرستانھا و بخشھای تابعه.
ماده۷ـ شورای تأمین شھرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شھرستان انجام وظیفه خواھد کرد».
ثانیاً: مطابق ماده (۹)قانون مذکور «شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می گردد…»
ثالثاً: در ماده (۱۷ )قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مقرر شده است «مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب ھیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید…»
رابعاً: در ماده (۳۱ )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ تصریح شده است:
«مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل ھمراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (۸۰ )دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر این که کالاھای مزبور از نوع کالاھای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند».
ھمان طور که ملاحظه می شود، میزان کالای ھمراه مسافر که از معافیت گمرکی و سود بازرگانی برخوردار می شوند، بر اساس اختیار حاصل از ماده (۲۳)قانون «مقررات صادرات و واردات ایران» در آیین نامه اجرایی آن قانون توسط ھیأت وزیران، تعیین گردیده است و در ماده (۵) قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوبه ۱۳۶۲/۶/۸ ،نیز وظایف شوراھای تأمین شھرستان احصاء شده است. بنابراین شورای تأمین نمی تواند وارد حیطه ی وضع ضوابطی شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا ھیأت وزیران است، از این رو اقدام شورای تأمین شھرستان آستارا در مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ ۱۳۸۷/۴/۲۴ خارج از حدود صلاحیت آن مرجع و خلاف قانون است.
مراتب در اجرای تبصره (۲ )بند (د) ماده (۳ )قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود تا موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگیرد.
گفتنی است اجرای مصوبه مذکور موجب عدم دریافت حقوق دولت می شود که شایسته است رسیدگی به آن در اولویت قرار گیرد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ …….
۲ـ مقرر گردید پس از بازدید میدانی توسط دستگاھھای ذی ربط از گمرک برای ھر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد می نماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در ھنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار بندر آستارا به موجب لایحه شماره ۸۱۱/م/۸۷۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احـتراماً عطف به نـامه به کلاسـه پرونـده ۱۰۶۴/۹۱ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۶۵۸ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۵ تحـت عنوان شـورای تأمـین شھرسـتان در خصوص این که اقدام شورای تأمین شھرستان بندر آستارا در اجرای مصوبه شماره ۴۱۸/۳۳/م ـ۱۳۸۷/۴/۲۴(۱۳۸۷/۲/۲۴) این فرمانداری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون است به استحضار می رساند براساس یادداشت تفاھم منعقده در مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ بین دولتین جمھوری اسلامی ایران و اتحاد جماھیر شوروی سابق مبنی بر تردد ساکنین اتباع دو کشور در شعاع ۴۵ کیلومتری با پروانه گذر مرزی این امر از تاریخ یاد شده برای دو کشور به اجرا درآمد و توجه به این که بر اساس این یادداشت تفاھم ساکنین مناطق مرزی می توانند در سال ۴ بار در خاک کشور مقابل به مدت ۱۵ روز سکونت نمایند. بنابراین ھر شھروند مرزنشین تا محدوده ۴۵ کیلومتری می تواند سالی ۴ بار تردد مرزی نماید که خلاف قانون نمی باشد و از آن تاریخ مرزنشینان با اخذ گذر مرزی از مرزبانان دو منطقه در آستارای ایران و آستارای جمھوری آذربایجان اقدام به تردد در خاک یکدیگر می نمودند و اتباع دو کشور ھیچ گونه مشکلی از نظر تردد نداشته و بعضاً اگر ھم مشکلاتی پیش می آمد با ھماھنگی مرزبانان دو کشور و مسئولین ذی ربط شھرستان برطرف و تردد روال خود را طی مینمود از آن جا که یادداشت تفاھم منعقده بین دو کشور صرفاً جھت دید و بازدید و دیدار با اقوام و
خویشاوندان نزدیک دو کشور بوده ولی به لحاظ داشتن مشکلات مالی و گرفتاری خانوادگی مترددین و با توجه به این که شھرستان آستارا از یک طرف متصل به کوه و از طرف دیگر متصل به دریا بـوده و نبود کارخانجات و سایر مراکز برای جذب افراد بیکار و بنا بـه تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین وقت شھرستان و به جھت رفاه حال آنان اتباع دو کشور در ھنگام ورود و خروج مقداری کالا با خود حمل نموده که این موضوع باعث شد که شھرستان مرزی بندر آستارا که به عنوان پیشانی نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران با کشورھای آسیای میانه و قفقاز بوده از نظر اقتصادی برای استان و کشور حائز اھمیت بوده و ھم اکنون نیز می باشد. به دنبال این ترددھا بازار آستارا رونق گرفته و تعداد زیادی از تجار اقدام به احداث چندین پاساژ در سطح شھرستان نموده و این امر باعث رونق اقتصادی شھرستان و فعالیت تعداد زیادی از جوانان بیکار در سطح شھرستان گردیده که ھم اکنون حدود ۱۰۰۰۰ نفر و ۲۵۰۰ واحد تجاری در حال فعالیت می باشند که در صورت تعطیلی واحدھای تجاری فوق الذکر شاھد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی در
سطح شھرستان خواھیم بود. در خصوص مغایرت مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴ این فرمانداری که بر اساس آن مقرر گردیده بود کلیه دستگاھھای ذی ربط در گمرک برای ھر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد می نمایند به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر ۲۰ کیلو بار در ھنگام ورود به کشور کالا تحویل نمایند به استحضار می رساند مصوبه فوق الذکر در زمان فرماندار وقت آقای طالبی صورت گرفته و این در حالی بودکه ھر شھروند مرزنشین سالی ۴ بار می توانست از مزایای گذر مرزی استفاده نماید و با توجه به این که فرماندار نماینده عالی دولت در سطح شھرستان بوده و با توجه به عدم تمکن مالی مرزنشینان و ھماھنگی دستگاھھای ذی ربط در مرز جھت حمایت از اقشار آسیب پذیر و با تدابیر اتخاذ شده توسط اعضاء تأمین شھرستان و نظر به این که بھترین مرزبانان برای کشور ما مرزنشینان می باشند نسبت به اختصاص بار برای مرزنشینان به مقدار ۱۵ الی ۲۰ کیلو اقدام که این امر موجب کاھش سرقت و دزدی و… در سطح شھرستان گردیده بود که این روال از بدو گشایش مرز برای مترددین تاکنون ادامه داشته و به عنوان یک عرف در سطح شھرستان معمول بوده وحالیه نیز به ھمین منوال جھت حمایت از اقشار مختلف مردم من جمله افراد بی بضاعت ـ خانواده ھای شھدا ـ جانبازان ـ آزادگان ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ھلال احمر و بھزیستی و بی سرپرست و بیماران خاص و کلیوی و سرطانی و زنانی که شوھران بدسرپرست و معتاد و بیکار داشته و زنان طلاق گرفته و… ادامه دارد و به جھت جلوگیری از بعضی مسایل مـوجود در اجتماع این تصمیم توسط اعضای شورای تأمین شھرستان گرفته شد و از آن جا که پس از تصدی اینجانب به عنوان فرماندار این شھرستان و برابر بررسیھای به عمل آمده شاھد حضور و افزایش متقاضیان گذر مرزی و مراجعات مکرر این افراد به این فرمانداری بوده و با ھماھنگی و ھمکاری مسئولین ذی ربط در شھرستان و نیز جلسات متعددی که با حضور مسئولین استانی و شھرستانی برگزار گردیده و نظر به این که نقطه قوت ما اتصال و ارتباط نزدیک مردم و مسئولین می باشد و به خاطر رعایت حقوق حقه مردم تصمیم گرفته شد ھر یک از افراد متقاضی در طول سال به جای ۴ بار فقط یک بار در سال از مزایای گذر مرزی استفاده نموده و حداکثر به مقدار ۱۰ کیلو بار در قالب تجارت چمدانی که بیشتر آن البسه می باشد در ھنگام ورود از کشور مقابل (جمھوری آذربایجان) با خود وارد کشور نمایند که این موضوع ھمچنان روال خود را طی نموده و مشکل خاصی در حال حاضر برای مسئولین دست اندرکار شھرستان ایجاد ننموده و انشاء الله به یاری خداوند متعال در آینده نیز ایجاد مشکل نخواھیم داشت ھمچنین لازم به ذکر است از آن جا که دولت جمھوری آذربایجان از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ به صورت یک جانبه اقدام به لغو پروانه گذر مرزی برای ورود اتباع ایرانی نموده است فعلاً موضوع تردد اتباع ایرانی به آذربایجان کاملاً منتفی و بدیھی است موضوع آوردن بار نیز از دستور کار خارج خواھد شد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ ،وظایف شورای تأمین استان و شھرستان احصاء شده است. نظر به این که تعیین شرایط و مقررات حمل و ورود و خـروج کالا از مـرزھای کشور جزو وظایف شورای تأمین ذکـر نشده، بنابراین بنـد ۲ مصوبـه جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴ شورای تأمین شھرستان آستارا که توسط فرماندار برای اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ شده است، از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :