نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۲۵۴۵/۹۲/۷شماره
۷۵
شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگردرفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفھومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
۱۹/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۲۱۱/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد.
ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
٭٭٭٭٭
۷۶
شماره پرونده ۱۴۱۹ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دھد و شخص دیگری چاھی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز ھم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاھی حفر نمی شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر می شد نه فوت او؟
۱۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۸۲/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقھی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنھائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دھد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردھنده سنگ. به ھر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعھده قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۷۷
شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۲
سؤال
ھمچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بھبودی محکوم علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیصپزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید بنابراین
الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم علیه با اقداماتی ھمچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بھبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی دھد تا از مزایای قانونی یاد شده بھره مند گردد آیا دادگاه می تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می شود که بیماری موضوع قانون فوق الذکر به علت عوارض ناشی از کھولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواھد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواھد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می باشد؟
ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه میشود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متھم به ھردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می تواند دستور سابق را لغو و محکوم علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د ـ اگرمجازات محکوم علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می تواند از مزایای قانون بھرھ مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۷۷/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جھت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ھا در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بھبودیٌ محکوم علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر ھمین اساس خواھد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج ھم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودھنگام زندانی منجر شود به ھر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک
اعمال مقررات یاد شده است.
ج: در فرضی که محکوم علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جھت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می شود.
٭٭٭٭٭
۷۸
شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم الاجراء است حق مھر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثھ ای که ترکه را قبول ننمودھ اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مھروموم باشد؟
۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مھر و موم تفاوت دارند یا اینکه ھر دو یکی ھستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماھیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا ھمان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و ھر دو یک مفھوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟
۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۷۲/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مھر و موم ترکه شناخته است و چک ھر چند که سند لازم الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی ھیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می گردد، نمی باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مھروموم ھر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی نفع اعمال میگردد. با این حال، دو مقوله جداگانه اند. تقاضای مھروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می باشد، ولی تأمین دلیل ھمان حفظ ادله ای است که شخص بهمنظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می باشد.
٭٭٭٭٭
۷۹
شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
زوج مبل فروش می باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می باشد و ابزار کار وی محسوب می شود یا خیر؟
۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۷۱/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می کند، مانند مبل ھای موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عھده قاضی رسیدگی کننده می باشد.
٭٭٭٭٭
۸۰
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ درخصوص پروندھ ھای کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شھرداری، آیا شھرداری ھا شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ و آیا میتواند در ھر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و…آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شھرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکان پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شھرداری ھا دارند یا خیر؟
۸/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۳۰/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شھرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره ھای ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی می باشد، شھرداری ھا با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ مطرح می نمایند. اما این حق برای شھرداری و یا مقامات آن پیش بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را
استرداد نمایند.
۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شھرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شھرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شھرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواھد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰
یاد شده پیش بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۸۱
شماره پرونده ۱۰۲۸ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواھد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواھد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جھت تفھیم اتھام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می توان تفھیم اتھام کرد؟
نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواھد بود.؟
۸/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۲۹/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به ھر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد ھمچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این
امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواھد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ھا مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت
مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲ـ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتھام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقیکه حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عھده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتھام تفھیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد.
۳ـ با توجه به ھدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص شخص حقوقی مصداق نـدارد، بدیھی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
