نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۲۵۴۵/۹۲/۷شماره
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع وسپس مچ ھمان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان درقصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
۱۴/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۹۳/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازاتاسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ علیه ثابت می شود و با توجه به ماده ۳۹۰قانون یاد شده مجنیٌ علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭
۶۴
شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواھان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده ھم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می تواند چون خواسته مقومنشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواھان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت المثل که یکصد میلیونریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دھد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
۱۴/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۸۷/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاھھای عمومی به موجب دادخواست مطرح می باشد، درشورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراھای حل اختلاف که این شوراھا را ازتشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته درفرض استعلام فاقد وجاھـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر بهدادگاھـھای تجدیدنظر استان است در دادگاھھای عمومی موقعیت ندارد. اما این امر مانع از آن نیست که دادگاهعمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراھای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه ھدایت نماید.
۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دھد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماھوی می نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.
٭٭٭٭٭
۶۵
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتھای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود یا خیر.
۸/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۵۳/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.
٭٭٭٭٭
۶۶
شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۹/۲ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چھارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراھت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراھت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراھت ھم شرط است.
۷/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۳۱/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراھت، ماھیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراھت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی ّ کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراھت، می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله ھای ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.
٭٭٭٭٭
۶۷
شماره پرونده ۸۹۲ ـ ۲۵۰ ـ ۹۲
سؤال
قانونگذاردر ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده ھای رایانه ای ذخیره شده لازم باشد می تواند دستور حفاظت از آنھا را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ھا ضابطان قضایی می توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده ھای در حال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می باشد ضابط می تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟
۴/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۱۸/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ موضوعاً منصرف از داده ھای در حال انتقال ارتباطاتغیرعمومی است و به آنھا تسرّی ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داده ھای یاد شده، با توجه به مواد ۲ و۴۸ این قانون و نیز تبصره ماده ۵۲ قانون مزبور می بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما درخصوص داده ھای انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داده ھای ذخیـره شده می باشد و لذامقررات ماده ۳۴ قـانون فـوق الذکر در این خصوص قابل اعمال است، بدیھی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظربه صدور دستور حفاظت داده ھای مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسرّی ندارد.
٭٭٭٭٭
۶۸
شماره پرونده ۱۳۹۹ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواھی و در دادخواست واخواھی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواھی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده۶۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت به بھای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواھی ایشان
مورد پذیرش قرار گرفته بدین معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می توان به اعتراض نسبت به بھای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.
۱/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۹۰۴/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به بھای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است، ھر چند ضمن واخواھی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواھد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواھی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است.
٭٭٭٭٭
۶۹
شماره پرونده ۱۶۲۶ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
در بند (ج) ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ۳۶ و تبصره آن و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) جرم اقتصادی اطلاق نمی شود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ۴۶ آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ چیست؟
۲۹/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۲۵۳/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاًٌ: ماده استنادی در این بند «بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است» زیرا ماده ۴۶ قانون مذکور فاقد بند است.
ثانیاً: در ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است ھر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاھبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار نیز درج می شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ فقط تعیین کننده آثار جرم است.
۲ـ منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت می شود مگر در مورد بندھای الف ـ ب ـ پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
٭٭٭٭٭
۷۰
شماره پرونده ۱۸۱۲ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً مستفاد از ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دھد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواھی تابع مقررات مربوط خواھد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور می توان تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف مرجع تجدیدنظر چیست.
۲۸/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۲۵۰/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، ھمانند رأیی است که بدواً صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواھی تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاھھاست.
٭٭٭٭٭
۷۱
شماره پرونده ۱۷۸۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۲
سؤال
دادگاه بدوی شخصی را به اتھام آدم ربایی با لحاظ مادھ ی۲۲ قانون مجازات سابق به۲ سال حبس محکوم کرده درحالی که طبق مادهی۶۲۱ قانون مجازات اسلامی سابق حداقل حبس ۵ سال بوده است شاکی به رأی صادره اعتراض و پرونده درشعبه ی تجدیدنظر مطرح رسیدگی است آیا دادگاه مذکورمی تواند مقدارمجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی را تشدید نماید؟
۲۱/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۲۳۶/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین مجازات نموده، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید نماید. اما اگر مجازات معین شده در حکم دادگاه بدوی بدون وجود جھت قانونی، کمتر از حداقل باشد، درصورت اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم را تصحـیح و تـا حداقل افـزایش دھـد که تعـیین حـداقل مجازات در این صـورت تشدید مجازات به شمار نمی آید؛ بلکه ھمانگونه که در متن ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب آمده از باب تصحیح حکم و تعیین مجازات قانونی صورت می گیرد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
