رأی شماره ھای ۵۴۵ الی ۵۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴٧ ـ ١٣٨٨/٧/۶ – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رأی شماره ھای ۵۴۵ الی ۵۴۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۶

رای-شماره-۵۴۵-الی-۵۴۷

رأی شماره ھای ۵۴۵ الی ۵۴۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۶

شماره ۸۷/۷۹۱/ھـ -۱۰/۹/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۸/۲۶ شماره ھای دادنامه: ۵۴۷ ـ ۵۴۶ ـ ۵۴۵
۷۹۱ ،۸۷۲ ،۸۷/۹۴۷ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن خوشحال ثانی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۶۸۹۵۸/۲۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری و طرح مجدد { رأی ھیأت عمومی با شماره دادنامه ۵۴۷/۸۸ ،۵۴۶ ،۵۴۵ }و موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سازمان انرژی اتمی ایران}.
سازمان انرژی اتمی ایران دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» را به صورت انحصاری و ناھماھنگ با وزارت بھداشت تھیه، تنظیم و اجرا می نماید که در بند۲ از دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «حیطه کاربرد» مراکز پزشکی نیز اعلام شده است.
مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه به استناد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه «در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آیین نامه ھای مربوطه توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تھیه و تدوین و پس از تصویب ھیأت وزیران قابل اجرا خواھد بود.»
دستورالعمل فوق الذکر توسط وزارت بھداشت تھیه نشده و تایید ھم نشده است، زیرا آرم وزارت بھداشت بر روی دستورالعمل موجود نیست!
در دستورالعملھای:
۱ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی
۲ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی ھسته ای
آرم وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی جھت تایید موجود است.
مغایرت با آیین نامه اجرائی «قانون حفاظت در برابر اشعه»
به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بویژه تصویب نامه ھیأت دولت مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ با شماره ۱۱۵۲۵۷/ت۳۳۳۶۱ھـ با عنایت به این نکته که، … چنانچه مصوبه یا مقرره دولتی، وضع قاعده حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و با انتشار آن لازم الاجراء می گردد.
با عنایت به بند ۷ از تصویب نامه فوق الذکر که متنی را به عنوان ماده ۲۳ به آیین نامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» الحاق کرده و در تبصره ذیل آن تاکید شده است که: ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تایید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدھای قانونی خواھد رسید.
با وجود تاکید بر تایید توسط وزارت بھداشت جھت پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی، ھنوز چنین چیزی محقق نشده است.
نکته: تصویب نامه ھیأت وزیران مصوب ۱۳۸۶ موخر بر دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران که سال ۱۳۸۴ تنظیم شده است. که با توجه به وحدت موضوع و تقدم تاریخ تھیه دستورالعمل (۱۳۸۴)مصوب ھیأت وزیران ناسخ دستورالعمل مورد اشاره است.
در بند ۷ ماده ۲۳ اعلام شده «علاوه بر موارد مندرج در این آیین نامه…»، تاکید شده برای مواردی که در آیین نامه اعلامی صورت نگرفته است، دستورالعمل تھیه شود و با توجه به وجود ماده ۲۰ از آیین نامه اجرایی قانون اشعه، موجودیت این دستورالعمل محدودکننده ماده ۲۰ آیین نامه در عمل است.
در ماده ۲۲ از آیین نامه اجرایی « قانون حفاظت در برابر اشعه» بند ۳ ماده ۲۰ قانون استثناء گردیده، تاکید آن است که تعیین درصد سایر مزایا در حدود اختیارات سازمان می باشد و افزایش سنوات به استناد ماده ۲۰ از آیین نامه اجرایی، الزام قانونی بوده و قابل تفسیر نمی باشد.
به عبارتی دیگر اعطاء امتیاز قانونی مقرر در شقوق چھارگانه ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، بند ۳ آن که افزایش سنوات باشد در حدود اختیارات آیین نامه بوده و به استناد بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ورود سازمان انرژی اتمی و تعیین در مورد بند ۳ ماده ۲۰ قانون، خارج از اختیارات آن سازمان می باشد.
زیرا بندھای ۱ ،۲ و ۴ مواردی می باشد که با مقدار شرایط بالقوه پرتودھی محیط کار وابسته بوده و تنھا بند ۳ می باشد که بر اساس گروه پرتوکاری و سابقه کار با اشعه (دادنامه صادره از شعبه دیوان به شماره ۲۰۰۳۹۱ ـ ۱۳۹۱/۳/۷ ،کلاسه ۰۰۵۵۰۱۸ ،مطابق بند ۲۰ آیین نامه تعیین شده و الزامی قانونی است.
با موجودیت مواد ۲۰ و ۲۲ آیین نامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» تھیه دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مغایر اصل ۱۳۴ قانون اساسی می باشد. {اصل ۱۳۴ :در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاھھای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم ھیأت وزیران که به پیشنھاد رئیس جمھور اتخاذ می شود لازم الاجراست… }
(قیودی مانند «تا ده سال» از بند ۱ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی برای این است که پرتوکار گروه «الف» با ۱۵ سال سابقه، بر اساس قسمت اول این بند از ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی {به ازای ھر سال خدمت، یک سال افزایش}، تقاضای ۱۵ سال افزایش سنوات را ننماید)
به عبارتی پرتوکاران جھت حفاظت در برابر اشعه موظف ھستند فقط۱۰ سال با اشعه کار کنند و از افزایش سنوات برخوردار گردند (بر اساس گروه پرتوکاری، پرتوکار گروه الف ۱۰ سال و پرتو کار گروه ب ۵ سال افزایش سنوات دریافت خواھند نمود) و به جھت حمایت قانونگذار مابقی سنوات لازم جھت تکمیل ۳۰ سال سابقه کار و افزایش اعلامی، بقیه خدمت خود را در محیطی به دور از اشعه اشتغال داشته باشند.
خواھشمندم: با عنایت به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات قانونی ریاست دیوان، لطفاً اجازه طرح رأی قبلی ھیأت عمومی {شماره دادنامه ۵۴۷/۸۸ ،۵۴۶ ،۵۴۵ با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه»} برای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی صادر شود تا رأی صادر شده مشمول اعتبار امر مختوم نشود و بتوان با طرح موضوع و ادله فوق الذکر، رفع مشکل پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی را محقق کرد.»
متن رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۶ ھیات عمومی که مورد اعتراض است به قرار زیر می باشد:
رأی ھیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ،اعطاء امتیازات قانونی مقرر در شقوق چھارگانه ماده مزبور از جمله افزایش مدت خدمت مورد قبول به ازاء ھر یک سال کار با اشعه را به افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر اساس مقدار و شرایط بالقوه پرتودھی محیط کار به تشخیص واحد قانونی مربوط تجویز و طبق ماده ۲۳ قانون، تصویب آیین نامه اجرائی آن را به عھده ھیأت وزیران محول نموده است. نظر به این که ھیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آیین نامه اجرائی مذکور تھیه و تنظیم دستورالعملھا و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئولیت ھای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عھده واحد قانونی مربوط محول کرده و سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس اختیارات قانونی فوق الذکر، دستورالعمل نحوه احتساب افزایش سنوات کار با اشعه را تھیه و تنظیم کرده است. بنابراین بند ۶ دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمی باشد.»
رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و پس از بررسی موضوع، رسیدگی به خواسته را به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی ھیأت عمومی
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۴۵ الی۵۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۶ ،تدوین و تصویب «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان انرژی اتمی را مستند به ماده ۲۳ الحاقی به آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۸۶منطبق با قانون و در حدود اختیارات سازمان انرژی اتمی تلقی کرده است. نظر به اینکه ماده ۲۳ الحاقی مذکور که ناظر بر تجویز سازمان انرژی اتمی به تصویب دستورالعملھا و ضوابط لازم است در سال ۱۳۸۶ به تصویب ھیأت وزیران رسیده ولکن «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» در سال ۱۳۸۴ توسط سازمان انرژی اتمی تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین دستورالعمل مذکور نمی توانسته مبتنی بر ماده ۲۳ الحاقی یاد شده تدوین شده باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «… نظر به این که ھیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آیین نامه اجرایی مذکور تھیه و تنظیم دستورالعملھا و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسؤولیتھای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عھده واحد قانونی محول کرده…» از متن رأی شماره ۵۴۷ ،۵۴۶ ،۵۴۵ ـ ۱۳۸۸/۷/۶ حذف می شود و بـا توجه بـه این که به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ برای افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال دارند، امتیازاتی توسط مقنن پیش بینی شده و در ماده ۲۲ قانون مذکور، سازمان انرژی اتمی مسؤولیت حسن اجرای مقررات قانون را بر عھده دارد و مکلف شده از طریق تھیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردھا و دستورالعملھای لازم تدابیر مقتضی را اتخاذ کند، دستورالعمل مذکور و بند ۶ آن در محدوده اختیارات قانونی صادر شده و قابل ابطال نیست ولیکن مفاد رأی در حد پیش گفته اصلاح می شود.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰instagram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 5 =