نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۹/۱۰/۱۳۹۲ ۱۹۶۹/۹۲/۷شماره
۱۸
شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناھای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحھای مصوب شھری ھستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواھی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناھای دارای پایان کار می نمایند، اگرچه این بناھا مغایر طرحھای مصوب شھری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می باشد و شھرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
۲۵/۸/۱۳۹۲ ـ ۱۶۳۳/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می تواند از آن استفاده کند، بعد
از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواھد پروانه ساختمانی بگیرد، شھرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحھای مصوب شھری (طرح تفصیلی) مطابقت می دھد و براساس آن پروانه صادر می نماید.
٭٭٭٭٭
۱۹
شماره پرونده ۱۲۰۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دھد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواھد بود؟
۲۵/۸/۱۳۹۲ ـ ۱۶۳۶/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخففه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۲۰
شماره پرونده ۱۱۲۸ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاھبرداری شوند باتوجه به اینکه این اشخاص دارای اھلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جھت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی تقاضای بازداشت آنھا را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنھا مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می توان آنھا را بازداشت نمود یا خیر؟
۱۹/۸/۱۳۹۲ ـ ۱۵۸۹/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۱۳۶۴/۱۰/۳/۳۰ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد ٌ محکوم علیه کمتر از ۱۸ سال دردادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی یا مـاده ۶۹۶ قانون مجـازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
