رأی شماره ۱۱۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱۳۸۸/۶/۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۴/۹۸۹/ھـ -۶/۱۰/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۵ کلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف) استانداری اصفھان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفھان برای سال۱۳۸۶ براساس مصوبه ھیأت رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۰۰۱ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کار گروھی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه ھای ذی ربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب ھیأت وزیران نرسیده است، لذا مصوبه ھیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفھان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفھان که به پیوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ استانداری اصفھان جھت اجراء از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.»
ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ۱۳۸۷ براساس صورتجلسه ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ھیأت رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱۳۸۸/۶/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اھداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب ھیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل ھایی نظیر صنعت و معدن و کار گروه ھای مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عھده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۸۶/۷۷۲۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنھا را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر ھیأت عمومی محرز است.
ثانیاً: استدلال مصرح در رأی شماره ۱۰۰۱ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ ھیأت عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحیح تشخیص شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
