رأی شماره ھای ۹۲۳ الی ۹۳۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تعیین بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکھا (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بھای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکھا توسط شورای اسلامی شھرھای داراب، ارومیه، گرگان و… خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ۹۳/۸۵۴-۱۱/۸/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۷/۲۸ شماره دادنامه: ۹۲۳ الی ۹۳۹
۵۹۷ ،۲۷۸ ،۱۸۵ ،۱۶۳ ،۱۵۲ ،۱۵۳ ،۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۵۶ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۹۴/۱۶۲ ـ ۹۳/۸۵۴ ـ۹۳/۹۲۵ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ بانک ملی ایران ۲ـ بانک رفاه کارگران ۳ـ بانک صادرات ھمدان ۴ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شوراھای اسلامی شھرھای داراب ـ ارومیه ـ گرگان ـ ملایرـ فیروزان ـ لالجین ـ قھاوند ـ سامن ـ تویسرکان ـ صالح آباد ـ مریانج درخصوص بھاء خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکھا (کسب و پیشه) و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و بھای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکھا
گردش کار: الف ـ بانک ملی ایران به موجب شکایتنامه ھای شماره ۱۸۴/۳/۹۹۴۶ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ ،۷۳۴/۴/۴ـ ۱۳۹۴/۲/۸ ،۱۷۵/۳/۹۹۴۶ـ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ ـ۹۹۴۶/۳/۱۷۶ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ـ۹۹۴۶/۳/۱۳۸۰ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ـ۹۹۴۶/۳/۱۸۳ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ ـ۹۹۴۶/۳/۱۷۹ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ ـ۹۹۴۶/۳/۱۷۷ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ـ۹۹۴۶/۳/۱۸۲ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ ـ۹۹۴۶/۳/۱۸۵ ،۱۸/۱/۱۳۹۴ـ۹۹۴۶/۳/۱۷۸ ،۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۱ ۱۳۹۴/۱/۱۸ ،۱۸۱/۳/۹۹۴۶ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای فیروزان، گرگان، تویسرکان، سامن، صالح آباد، لالجین، قھاوند، مریانج که ناظر بر وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا، بھای خدمات بانکھا و محل فعالیت و استقرار آنھا و بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکھا (کسب و پیشه) می باشد را خواستار شده است.
ب ـ بانک رفاه کارگران طی دادخواست تقدیمی به کلاسه ۹۲۵/۹۲ ابطال فصل یازدھم مصوبه شماره ۴۵ـ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شھر داراب در خصوص بھاء خدمات از بانکھا، صندوق قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری را تقاضا کرده است.
ج ـ بانک صادرات ھمدان به شرح دادخواستی به کلاسه ۱۸۵/۹۴ ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھر ملایر با شماره کد عوارض ۰۳۰۱۰۹۹) ماده ۳۴ (مصوب شورای اسلامی ملایر در مورد حق افتتاح و سالیانه بانکھا را درخواست کرده است.
د ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی در دادخواست تقدیمی با کلاسه ۵۹۷/۹۴ ابطال بند ۶ از ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شھر ارومیه مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در مورد عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را درخواست کرده است.
مشخصات مصوبات مورد شکایت به تفکیک مشخصات شاکی، طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته به قرار زیر است:
بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکھا ( کسب و پیشه)
عوارض نصب و سالیانه عابر بانک
عوارض بھای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکھا
نظر به این که در خصوص موضوعات مذکور در جداول فوق الذکر پیش از این ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره کرده صادر را ۲۳/۲/۱۳۹۲ـ۱۱۱ و ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ـ۲۲۰ ،۱۶/۱/۱۳۸۹ـ۲ ،۲۱/۴/۱۳۸۸ـ۳۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ـ۵۵۱ بود، رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع کرد. در ھمین راستا از شورای اسلامی شھرھای مذکور دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و نمایندگان تعرفه شده نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ ھیأت عمومی شرکت کردند و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب آراء شماره عمومی ھیأت ۲۰/۸/۱۳۹۲ـ۵۵۱ و ۲۳/۲/۱۳۹۲ـ۱۱۱ ،۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ـ۲۲۰ ،۱۶/۱/۱۳۸۹ـ۲ ،۲۱/۴/۱۳۸۸ـ۳۴۴ دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف که ناظر بر تعیین بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکھا (کسب و پیشه)، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بھای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکھا بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شھرھای داراب، ارومیه، گرگان، ملایر، فیروزان، لالجین، قھاوند، سامن، تویسرکان، صالح آباد، مریانج برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده و مفاد آراء پیش گفته ھیأت عمومی، تعرفه ھای عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کرده اند، بنابراین موارد شکایت به علت مغایرت با قانون و آراء ھیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
