رأی شماره ۷۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال بند یک مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی رشت
شماره ۹۰/۵۶۰ -۳۰/۶/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۶/۱۷ شماره دادنامه: ۷۴۴ کلاسه پرونده : ۵۶۰/۹۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جمشید دولتخواه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی رشت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شھر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰ %از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسھای تاکسی تلفنی و تاکسی بی سیم توسط مدیران این مؤسسات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رسانم، شورای اسلامی شھر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاست ھای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاھا و خدمات، در سیصد و چھل و ششمین جلسه خود در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مبادرت به صدور مجوز وصول ۲۰ درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسھای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ھمچنین شرکتھای تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات و شرکتھا کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانس ھای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این مؤسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فی مابین و در صلاحیت اتحادیه ھای صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد ۴۹ ،۴۸ ،۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی) است و تعیین سھم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شھرداری ھا ) است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و ھیچ گاه شوراھای اسلامی شھر و روستا نمی توانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی و نرخ خدمات شھری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سھم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سھم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) ھیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت ھستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نھادھای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاھا و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تأیید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سھم صاحبان آژانسھا از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسی ھای
تلفنی و بیسیم در شھر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف میشود تا ۲۰درصد از درآمد خود را به صاحب آژانس اختصاص دھد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه فوق الذکر حداکثر ۱۰درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاھش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایه ھا و عدول از نرخ ھای مصوب می شود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شھر رشت در قالب تعیین میزان سود و سھم صاحبان آژانسھای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیرقانونی واحدھای دولتی و مؤسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شھر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیرعادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سھم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شھر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ نامه شماره الف/۴۴۶/۲۱۹۹۱ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۷ شھرداری رشت ثبت شده به شماره ۲۶۶۰ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰ درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسھای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ه م چنین شرکتھای تاکسی بیسیم به جھت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتھای حمل و نقل عمومی و مدیران ذی ربط شرکتھای مذکور با عنایت به این که اخذ ۲۰ %از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه مؤسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می پذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخھای ۱۳۸۹/۱۰/۴ و ۱۳۸۹/۱۲/۱۰کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنھاد شھرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ۹۰/۳۱۳۳/ش ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ توضیح داده است که:
« بازگشت به نامه شماره ھـ/۵۶۰/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۷ و پیرو نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۴۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۶ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جمشید دولتخواه به خواسته ابطال سیصد و چھل و ششمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای شھر با توجه به این که سوابق مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراھای اسلامی شھر رشت مصوب ۱۳۷۵/۵/۱ ،تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شھری با شورای اسلامی شھر است و شورای شھر رشت با پیشنھاد شھرداری در خصوص نرخ کرایه ۲۰ %از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چھل و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر رشت مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ مصوب کرده و متذکر می شود قبل از تأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه مؤسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می گرفته و شورای اسلامی شھر رشت نیز به جھت صرفه و صلاح شھروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً ھمان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخالف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست (مصوبـه سیصد و چھـل و ششمین مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ (قانونی و لازم الاجراست. لذا رد خواسته خواھان آقای جمشید دولتخواه مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،وظایف شورای اسلامی شھر را احصاء کرده است و در بند ۲۶ این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر ذکر شده و در بند ۲۷ ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شھر اجازه داده شده است.
نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شھری را تصویب کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول ۲۰ %حق سرویس توسط مدیران آژانس ھای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ھمچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر
اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده ۷۱ قانون پیش گفته است و ثانیاً: تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چھل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شھر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ابطال می گردد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
