رأی شماره ۷۸۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص ابطال بندھای ۱ ،۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان

شماره ۹۱/۶۸۲ -۶/۷/۱۳۹۴ 
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۶/۲۴ شماره دادنامه : ۷۸۳ کلاسه پرونده: ۶۸۲/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: محسن و علی مھری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۱ ،۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ـ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان
گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی واحد که به شماره ۸۷۲ ـ۱۳۹۱/۵/۷ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده ابطال بندھای ۱ ،۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند:
۱ـ اینجانبان مالکان مشاعی یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره ۱۲/۸۴۱۱ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۳۴ به مساحت ۵۷۶/۲۵ مترمربع که برابر نقشه ھای طرح تفصیلی شھر گرگان مصوب ۱۳۷۸ دارای کاربری درمانی بوده است.
۲ـ بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شھرسازی و معماری استان گلستان مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۹ و با عنایت به عدم نیاز و موافقت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق زمین ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی تراکم متوسط تغییر کاربری داده شده است.
۳ـ پس از مراجعه به شھرداری منطقه ۲ گرگان جھت دریافت پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی مذکور، واحد درآمد شھرداری با توجه به متراژ زمین و کاربری آن بر اساس بندھای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تغییر کاربری ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال عوارض تغییر کاربری تعیین کرده است و اذعان داشته که امکان صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ عوارض تغییر کاربری وجود ندارد.
۴ـ لذا اینجانبان به ناچار مبلغ فوق را به انضمام سایر عوارض قانونی به صورت نقد و اقساط طی پنج فقره فیش به شماره ھای ۸۴۹۴۰۲ و ۷۲۲۳۳۵ و ۳۱۴۵ و ۴۳۱۰۲ و ۴۳۱۰۳ ـ۱۳۸۹/۸/۳ جمعاً به مبلغ ۱۰۵۹۰۱۷۴۸ ریال بابت عوارض زیربنا، ورزشی، کارشناسی، آموزش و پرورش، خدمات ایمنی، مالیات بر ارزش افزوده، حق النظاره و قسمتی از مازاد تراکم و پنج فقره چک از شماره ۴۷۲۵۱۸ـ ۱۳۸۹/۱۱/۵ الی ۴۷۲۵۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ عھده بانک سپه جاری ۱۸۸۵۵ شعبه ناھارخوران جمعاً به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت الباقی عوارض مازاد تراکم به مبلغ ۱۱۲۴۰۱۷۵۰ ریال و عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال به شھرداری منطقه ۲ گرگان
پرداخت کردیم. تا این که پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان صادر شد.
۵ ـ در صورتی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه ھای متعددی از جمله دادنامه ھای شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ و شماره ۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ ،اخذ ھر گونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده است.
۶ ـ از آن جا که زمین ملکی اینجانبان دارای کاربری درمانی بوده و ازجمله املاک واقع در طرحھای دولتی محسوب می شود و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق عدم نیاز و موافقت خود را برای تغییر کاربری اعلام داشته و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری استان گلستان بر ھمین اساس اقدام به تغییر کاربری ملکی اینجانبان کرده است. لذا تعیین عوارض تغییر کاربری و دریافت مبلغی تحت این عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است و شھرداری منطقه ۲ گرگان نیز که اقدام به محاسبه عوارض تغییر کاربری کرده و از اینجانبان مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ریال عوارض تحت این عنوان دریافت کرده است بر خلاف قانون اقدام کرده است و این اقدام غیرقانونی شھرداری موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان شده است.

۷ـ نظر به این که طبق دادنامه شماره ۲۶۶ـ۱۳۷۸/۴/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به ھرگونه اختلاف بین شھرداری و اشخاص اعم از تعلق و یا عدم عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا است لذا اینجانبان بدواً در این خصوص به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا مستقر در شھرداری گرگان مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی شھرداری منطقه ۲ گرگان به استحضار اعضای کمیسیون مذکور رساندیم.

ولیکن متاسفانه کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری گرگان به موجب رأی شماره ۷۷/۳۹ـ ۱۳۸۹/۱۲/۸ با این استدلال که دادنامه استنادی اینجانبان (دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) فقط مصوبه شورای اسلامی شھر تھران را ابطال کرده است و قابل تسری برای شھرھای دیگر کشور به عنوان رأی وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شـھر است شکایت اینجانبان را محکوم به رد کرده و در نھایت اینجانبان را به پرداخت مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال بابت عوارض تغییر کاربری در حق شھرداری محکوم کرده است.
۸ ـ طبق نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۵/۸۹ـ ۱۳۸۹/۱۲/۷ اگر چه ابطال یک مصوبه از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل می شود. لیکن طبیعی است که ھرگاه شرایط و مقتضیات و موانع در جریان ابطال یک مصوبه دقیقاً مشابه شرایط و مقتضیات و موانع امر دیگری باشد، علی القاعده مسؤولین ذی ربط باید از تصویب مفادی که مرجع صالح آن را غیرقانونی تشخیص داده است خودداری نمایند و ھرگاه چنین نکنند در عین این که مصوبه جدید قابل طرح و ابطال در ھیأت عمومی است موجبات مسؤولیت قانونی آنان را فراھم می نماید. ولی متاسفانه شورای اسلامی شھر گرگان بنا به پیشنھاد شھرداری گرگان، برخلاف رأی شماره ۴۳۷ـ ۳۴۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱) دقیقاً ۴/۵ ماه پس از ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر تھران) برای تغییر کاربری املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا در شھر گرگان عوارض تعیین کرده است و ھمچنان از مالکان املاک مذکور ھنگام صدور پروانه احداث بنای مسکونی عوارض تغییرکاربری دریافت می نماید و در پاسخ به اعتراض مودیان اذعان می دارد که رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط برای شھر تھران است و در سایر شھرھای کشور قابل تسری نیست.
۹ـ سپس اینجانبان در راستای اعتراض به رأی شماره ۷۷/۳۹ـ۱۳۸۹/۱۲/۸ کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری گرگان دادخواستی به طرفیت شھرداری منطقه ۲ گرگان مبنی بر ابطال رأی مذکور تقدیم دیوان کردیم که تحت کلاسه ۹۸۷۴۶ـ۱۳۹۰/۱۲/۷ ثبت دفتر کل و به شعبه ۳۰ ارجاع و به شماره بایگانی ۹۰۲۶۷۲ ثبت دفتر شعبه شد. متاسفانه ھیأت شعبه ۳۰ طبق دادنامه شماره ۱۰۱۳/۹۱ـ۱۳۹۱/۳/۲۱ با این استدلال که اولاً: رأی کمیسیون ماده ۷۷ بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رأی کمیسیون را ابطال کرد و ثانیاً: دادنامه شماره ۴۳۸ـ۳۴۷ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ مورد استناد اینجانبان مربوط به مصوبه شورای اسلامی شھر تھران است قرار رد شکایت صادر کرد.
۱۰ـ شایان ذکر است مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ـ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان در موضوع عوارض تغییر کاربری عرصه دارای ۹ بند است که ۵ بند اول آن مربوط به املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا است که عبارتند از:
۱ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵۰۰ مترمربع p ۵ محاسبه و اخذ می شود.
۲ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع (مازاد بر ۵۰۰ مترمربع) p ۷ محاسبه و اخذ می شود.
۳ـ در خصوص فضای سبز عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع، ۲۰ %خالص از کل زمین (بدون شبکه معابر) محاسبه و به شھرداری واگذار می شود.
۴ـ در کاربریھای فضای سبز عمومی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع ۳۵ %از کل ملک به عنوان کاربری عمومی (یا معوض طرحھا) به شھرداری واگذار شود مشروط به این که سطح سھم خالص شھرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از ۳۰ %کل قطعه نباشد.
۵ ـ در کاربریھای پارکینگ و حمل و نقل و انبارھا، آموزشی، درمانی، جھانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریھای مشابه جھت تغییر کاربری به ازای ھر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاھھای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود.
بند سوم مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان که طبق دادنامه شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است برای زمینھای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع است و بندھای اول و دوم آن برای زمینھای با کاربری فضای سبز عمومی تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع است و بند چھارم آن برای زمینھای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع است و بند پنجم آن برای زمینھای با کاربریھای پارکینگ و حمل و نقل و انبارھا، آموزشی، درمانی، جھانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریھای مشابه است که با توجه به متراژ زمین و نوع کاربری آن بندھای اول، دوم و پنجم مربوط به زمین ملکی اینجانبان است. لذا به تبع ابطال بند سوم مصوبه فوق الذکر سایر بندھای مصوبه نیز که مربوط به املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا است (بندھای اول الی پنجم) برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و قابل ابطال می باشد.
۱۱ـ ھمان طور که در بند (۳ (توضیح داده شده است شھرداری منطقه ۲ گرگان مستند دریافت عوارض تغییر کاربری املاک مردم را مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان اعلام می دارد و کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری گرگان در مقام رسیدگی به اعتراض اینجانبان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحھای دولتی بیان داشته که دادنامه استنادی اینجانبان فقط مصوبه شورای اسلامی شھر تھران را ابطال کرده و قابل تسری به شھرھای دیگر کشور به عنوان رأی وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شھر است و ھیأت شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایت اینجانبان مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری گرگان اذعان داشته که رأی کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر صادر شده است و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رأی کمیسیون را ابطال کرد. لذا اینجانبان بالاجبار جھت اعاده حقوق تضییع شده خود مبادرت به تقدیم  درخواست ابطال بندھای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۳/ ۸۶/۲۵۴۴۲ ـ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شـورای اسلامـی شھـر گرگان کرده ایم.

از آن جا که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است. تقاضای ابطال آن را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم.
۱۱ـ۱ـ طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۱ ،قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکان اراضی و املاک واقع در طرحھای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط، واحدھای دولتی و شھرداریھا را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحھای عمومی و عمرانی مصوب در مھلت ھای مقرر در قانون کرده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحھای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدھای ذی ربط، مالکان اراضی و املاک واقع در طرحھای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود ھمانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از درمانی، آموزشی، بھداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جھت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه ٌ معترض عنه مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است.
۱۱ـ۲ـ در قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری و برخی مقررات دیگر که تعیین کاربری کلی در نقشه جامع شھر پیش بینی شده، ما می توانیم کاربری ھا را به ۲ دسته تقسیم کنیم یکی کاربریھایی که تحقق آن کاربری وظیفه دولت و دستگاھھای دولتی است و دیگری آن که در اختیار شخص مالک است. اما در مورد ایجاد فضای آموزشی و درمانی ھیچ کس مکلف نیست خانه یا زمین خود را به آموزشگاه و یا درمانگاه تبدیل کند. در قانون سال ۱۳۶۷ که به تصویب رسید و قبل از آن ھم بود، مقررات به این شکل است که در ایجاد فضای آموزشی که از وظایف آموزش و پرورش است و یا درمانی که با وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مردم وظیفه ای ندارند. قانونگذار تعیین تکلیف کرد که اگر می خواھید در این رابطه ساخت و ساز کنید، ظرف ۱۸ ماه این کار را انجام دھید، در غیراین صورت زمانھای دیگری مشخص کردند (۵ سال) بعد اعلام کردند از مردم می توانید در آن فاصله زمانی مشخص تعھد بگیرید و بعد مالک حق دارد ملک خودش را بنا به میل و اراده خود مورد استفاده قرار دھد. این بدان معناست که این طرح با انقضای مھلتھای قانونی (۱۸ ماه و ۵ سال) منتفی می باشد و مالکان حق دارند آن ملک را مسکونی، تجاری یا اداری بسازند. ھیأت عمومی دیوان قبلاً در این خصوص رأی اصدار کرده است که بعد از انقضای این مدت، اشخاص حق دارند حقوق مالکانه خودشان را اعمال کنند و به ھیچ وجه شھرداری حق ندارد در صدور پروانه ای اماکن را کاربری درمانی یا آموزشی یا … اعلام کند.

گو این که طرح تفصیلی شھر گرگان در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است و ھم اکنون بیش از ۱۲ سال است که از طرح گذشته و مھلت ھای قانونی دستگاھھای دولتی برای اجرای طرح منقضی شده است و در حقیقت دیگر ھیچ زمین و یا خانه ای از مردم در شھر گرگان در طرح نیست و مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است.
۱۱ـ۳ـ ھمان طورکه مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحھای جامع و تفصیلی شھری مطابق قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری دیده نمی شود.

۱۱ـ۴ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات تحت ھر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان و بندھای پنج گانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است.
۱۱ـ ۵ ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ،از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران،
مجامع، شوراھا و سایر مجامع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاھھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود. به موجب تبصره یک آن، ھزینه، کارمزد و سایر وجوھی که از درخواست کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و ھمچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می شود، از شمول این ماده مستثنی ھستند.
بنابراین مصوبه ٌ معترض عنه از جمله مستثنیات حکم مقرر در ماده یک قانون صدرالذکر و تبصره یک آن (خدمات خاص) نبوده و به استناد حکم مقرر در این ماده قابلیت ابطال در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
۱۱ـ۶ ـ در موارد مشابه چندین فقره رأی ھیأت عمومی صادر شده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاھھا بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دھند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجھت استحضار به تعدادی از این آراء اشاره می کنیم.
الف: رأی شماره ۱۶۹ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ ھیأت عمومی در مقام ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۵ـ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری تھران.
ب: رأی شماره ۵۶۱ ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ھیأت عمومی در مقام ابطال مواد ۳ ،۴ ،۵ مصوبه شماره ۵/۸۲/۲۳۴۲ ـ۱۳۸۲/۴/۲۳ شورای اسلامی شھر کرج.
ج: رأی شماره ۲۱۱ـ۱۳۸۵/۴/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شھر شیراز.
د: رأی شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مصوبه بیست و چھارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شھر تھران.
ھـ : رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند سوم مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان.
و: رأی شماره ۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بندھای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود.
بنابراین: با توجه به این که طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ،از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و با توجه به این که مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه ھیچ گونه انطباقی با مواد مقررات قانونی فوق ندارد. از آن جا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است، لذا تقاضای ابطال بندھای اول، دوم و پنجم آن را از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم.
ضمناً از آن جا که شھرداری منطقه ۲ گرگان با استناد به مصوبه ٌ معترض عنه از اینجانبان در ھنگام صدور پروانه ساختمانی مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال بابت عوارض تغییرکاربری دریافت کرده است و این امر موجب تضییع حقوق اینجانبان شده است، تقاضا می شود به تجویز قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان نسبت به ابطال مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن یعنی ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ حکم مقتضی صادر فرمایید.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۴ـ عوارض تغییر کاربری عرصه:
(مرجع: مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان)
۱ـ۱۴ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵۰۰ متر مربع p ۵ محاسبه و اخذ می شود.
۲ـ۱۴ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع (مازاد بر ۵۰۰ مترمربع) p ۷ محاسبه و اخذ می شود.
۳ـ۱۴ـ ………
۴ـ۱۴ـ ……..
۵ ـ۱۴ـ در کاربریھای پارکینگ و حمل و نقل و انبارھا، آموزشی، درمانی، جھانگردی ، باغ مسکونی و سایر کاربریھای مشابه جھت تغییر کاربری به ازای ھر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاھھای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندھای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،بندھای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :