رأی شماره ۸۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۲۹۹۰/۵۰۶۹۸ ـ ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد

شماره ۹۱/۴۵۶-۱۴/۷/۱۳۹۴ 
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۶/۳۱ شماره دادنامه: ۸۱۵ کلاسه پرونده: ۴۵۶/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۲۹۹۰/۵۰۶۹۸ ـ ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۵۹ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱، ابطال مصوبه شماره ۴۲۹۹۰/۵۰۶۹۸ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می رساند بند (۱) مصوبه شماره ۴۲۹۹۰/۵۰۶۹۸ ـ ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد مقرر می دارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو ھزار و سیصد و ھشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان … مجاز می باشد.» مع الوصف از آن جا که:
۱ـ به موجب ماده (۸۷ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ شرکتھای دولتی موضوع ماده (۲)این قانون مکلفند که تمام طرح ھا و پروژه ھای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ھشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند».
۲ـ مطابق جزء (ب) بند (۱۰)قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور «اختیارات ھیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷)و (۲۸)قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.»
۳ ـ بر اساس ماده (۲۷)قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیھی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک ھیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت ھیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ھر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواھد نمود.»
مطابق ماده (۲۸)ھمان مأخذ قانونی «ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷)این قانون در مورد دستگاھھای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواھد بود.

الف ـ در مورد معاملات واحدھای مرکزی دستگاھھای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعھد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب ـ در انجام معاملات دستگاھھای اجرایی که دارای اعتبارات استانی ھستند در واحدھای خارج از مرکز دستگاھھای موضوع بند (ب) ماده (۱) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط»
بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون تنظیم … شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تأیید طرحھای شرکتھای دولتی است. ثانیاً:
واگذاری اجرای طرحھا به روش ترک تشریفات مناقصه، می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده ۲۷ قانون فوق الذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تأیید کرده، خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی می شود.
علی ھذا در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنھاد شماره ۴۰۷۶۰/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۸۸/۳/۳۰ وزارت نیرو و به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موافقت نمود:
۱ـ انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو ھزار و سیصد و ھشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (۲/۳۸۹/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان (به منظور اخذ گواھی انتشار CER ناشی از بھینه سازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، شیروان، جھرم، آبادان و خورشیدی یزد) مجاز می باشد.
۲ـ قیمت گذاری و سایر شرایط قرارداد، در کارگروھی مرکب از وزارتخانه ھای نیرو (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور تعیین می شود. مشروط به این که قیمت ھر تن کاھش کربن از ھفت و نیم یورو کمتر نباشد.
۳ـ وزارت نیـرو طرح استفـاده بھینه از بازار کربن را تنظیم و به ھیأت وزیران ارائه نماید.»
«علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
ھر چند بـه موجب مـاده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ۱۳۸۰ ،شرکتـھای دولتی موضوع ماده ۲ قانون مکلف شده اند تمام طرحھا و پروژه ھای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ھشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند، لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد ۲۸و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیھی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص ھیأت موضوع مواد ۲۸ و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۴۲۹۹۰/۵۰۶۹۸ ـ ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :