رأی شماره ھای ۸۱۶ الی ۸۳۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور درخصوص وضع عوارض
شماره ۹۰/۱۰۷۱ -۱۴/۷/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۶/۳۱ شماره دادنامه: ۸۱۶ الی ۸۳۶
،۹۳/۱۶۹ ،۹۳/۱۹۶ ،۹۳/۶۱۲ ،۹۰/۱۰۷۱ ـ ۹۲/۳۹۰ ،۹۲/۳۹۱ ،۹۲/۴۲۲ ،۹۲/۵۲۳ ،۹۲/۵۵۸ ،۹۲/۵۶۴ ،۹۲/۶۰۶ ،۹۲/۶۴۸ :پرونده کلاسه
۹۳/۶۵۹ ،۹۲/۶۴۹ ،۹۲/۹۰۹ ،۹۲/۹۳۰ ،۹۲/۹۹۱ ،۹۲/۹۹۱ ـ۹۳/۱۴۵ ،۹۳/۱۶۵ ،۹۳/۱۶۷ ،۹۳/۱۶۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانکھای ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض الحسنه مھر ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص وضع عوارض
گردش کار: شکات به موجب دادخواست ھای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکھا، عوارض سالیانه، عوارض ماھانه، عوارض افتتاح و بھای خدمات برای بانکھا و عابر بانکھا درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ھا، شکات، شوراھای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است:
شکات به دلایل زیر خواھان ابطال مصوبات مذکور شده اند:
«۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکھا دولتی ھستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شھرھا بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکھای دولتی نیست.
۲ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی ھر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتھای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، دخواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی ھر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سھامی عام ھستند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
۳ـ فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا و قرض الحسنه ھای سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنھا ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراھای اسلامی تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
۴ـ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ ،۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنھا را ابطال کرده است.»
شوراھای اسلامی شھرھای مذکور در پاسخ به شکایت بانکھای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ھا توضیح داده اند:
«۱ـ آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکھاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۲ـ ھر چند فعالیت بانکھا سراسری و ملی است لکن شوراھای اسلامی نسبت به فعالیت بانکھا و درآمدھای آنھا ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند.
۳ـ عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماھانه یکی از عوارض محلی است که واحدھای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شھرداری می گیرند و ھزینه ھایی که بر شھر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است.
۴ـ طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوان عالی کشور بانکھا از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به مأخذ یک درصد سود خود به شھرداریھا شده اند و ریاست جمھوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکھا از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور ابلاغ شده است.
۵ ـ شوراھای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه ھای بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور ھمان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراھای اسلامی شھر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران و اصلاحیه ھای بعدی تأیید و تنفیذ شده و برای اجراء به شھرداران و شوراھای اسلامی ابلاغ شده است.
۶ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ با استدلال به این که در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای اسلامی و انتخاب
شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکھای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ھا مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکھای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ھا را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.
۷ـ مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتھا را تقاضا کرده اند.
برقراری عوارض تحت عنوان بھای خدمات از بانکھا و قرض الحسنه ھا به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتھا را تقاضا کرده اند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
