رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۹۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۹۵ رأس ساعت   ۳۰ :۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارشپرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که بهترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۹۰۱۶/۱۲۶/۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفھان، از شعب اول و دوم دادگاه ھای انقلاب اسلامی این شھرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:
الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتھام مشارکت در نگھداری و حمل مقدار دویست و سی و ھفت کیلو و ھشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگھداری نُه گرم و پنجاه سانتی گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه۹۲۱ـ۱۳۹۴/۷/۳۰ ھر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندھای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵ ،۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و ھفتاد ھزار تومان جزای نقدی و متھم ردیف دوم علاوه بر مجازات ھای ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگھداری شیره تریاک محکوم شده اند که به اجرای مجازات ھای ّ اشد و قابلیت فرجام آنھا مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مھلت مقرر از فرجام خواھی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده اند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوق العاده طی دادنامه ۱۱۹۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیھما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامهشماره ۹۴۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ … صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان به تحمل حبس ابد محکوم شده اند(به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مھلت تجدیدنظرخواھی، حق فرجام خواھی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجھاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴ ھمین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لھذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متھم و نظر به مراتب مذکور، ھر یک از متھمین فوق الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می نماید. بدیھی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با
توجه به تمکین متھمین به رأی سابق الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواھی، رأی صادره قطعی می باشد.»
ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتھام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگھداری ۱/۹۰۰ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و
۳ ماده ۵ ،بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ،متھم ردیف اول به تحمل چھارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چھارصد ھزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگھداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست ھزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق
تعزیری و متھم ردیف دوم از حیث نگھداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، ھر یک از متھمان ردیف ھای دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چھل و چھار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چھل ضربه شلاق محکوم شده اند، که متعاقباً آقای ساسان…، ٌ محکوم علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شده اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه۲۵۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ چنین رأی داده است:
«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی ٌ محکوم علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامهشماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان محکوم گردیده و پیش از پایان مھلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواھی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لھذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می باشد نه قابل فرجام و در ھر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی
۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواھی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام خواھی یا استرداد درخواست فرجام خواھی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکوم علیه و وکیل مدافع وی موجبی جھت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی باشد. رأی صادره قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام خواھی» را «تجدیدنظرخواھی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مھلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوق الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم
این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت ھای قابل تجدیدنظر قابل اعمال می داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی اصفھان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متھافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریهنماینده دادستان کل کشور
«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه ھای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو ٌ معلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت ھای تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع ٌ محکوم علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت ھای تعزیری قابل فرجام ، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی ھذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :