رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع: نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاھھای عمومی جزایی است
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ه دادستانکل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمار ه ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدھم، چھاردھم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجھیزات دریافت از ماھواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده ھای کلاس ه ۱۰۴ ،۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنھا ذیلاً گزارش می شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۴ شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور، شعب ه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ با صدور دادنام ه شمار ه ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتھام آقای محسن… مبنی بر نگھداری چھار عدد رسیور (تجھیزات دریافت از ماھواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاھای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظھارنظر نموده است که پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتھام متھم نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره می باشد ولاغیر و طبق ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ ،تبصر ه ماد ه ۳ و ماد ه ۸ و بند ب ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره نسخ شده، رسیدگی به نگھداری و حمل و نصب و استفاده از تجھیزات دریافت از ماھواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت ھای
اختصاصی دادگاه ھای انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ه مرقوم، در شعب ه سیزدھم مطرح و طی دادنامه شمار ه ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳۹۳/۳/۱۳ به شرح زیر اقدام کرده اند:
«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعبه یک صد و سه شھرستان مراغه و شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتھام متھم نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره می باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره به استثناء تبصر ه ماد ه ۳ و ماد ه ۸ و بند ب ماد ه ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قھراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگھداری تجھیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه ھای عمومی جزایی خواھد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شھرستان و با اظھارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می شود. رأی قطعی است.»
ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شھرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به بزھکاری آقای انوشیروان… مبنی بر نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ه شمار ه ۵۰۰۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ چنین رأی داده اند:
«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی ماه ۱۳۹۲ و تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ و ماد ه ۴۴ ھمان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگھداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگھداری دستگاه ھای تجھیزات دریافت از ماھواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شھرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی
است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد.»
ھمچنین مطابق محتویات پرونده کلاس ه ۵۴۲ شعبه چھاردھم دیوان عالی کشور، شعب ه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شمار ه ۲۰۵۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ آقای مالک… را به علت نگھداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزھکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتھام دیگر وی مبنی بر نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استناد ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ه شمار ه ۱۵۳ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجھیزات یادشده نبوده و
فقط «نگھداری» می باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ه چھاردھم ارجاع شده که ھیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ه شمار ه ۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:
«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارھای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می آید»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون ھیأت محترم شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجھیزات دریافت از ماھواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ه ماد ه ۲۲ و ماد ه ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتھام مرتکبین نگھداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده اند و رأی شعب ه چھاردھم نیز از این امر حکایت دارد ولی ھیأت محترم شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متھافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی
درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجھیزات دریافت از ماھواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ه ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاھای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛
علی ھذا در نتیجه رأی شعب ه ۱۴ و ۳۲ که بر ھمین نظریه استوار است صائب به نظر می رسد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ھر چند تجھیزات دریافت از ماھواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن نگھداری آن فی ح ّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است ، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به ھمین جھت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
