رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد مطالبه بھای اراضی تصرّفی شھرداری ھا

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ۷۴۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دھم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۷ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده ھای کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب ھفدھم و ھجدھم دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای آذربایجان شرقی و تھران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنھا به شرح ذیل گزارش می شود:
الفـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱ .شھلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بھای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شھرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده اند که بعد از ثبت به شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بھای اراضی واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر ھم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواھان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شھرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ۱۳۸۷/۳/۲۶ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۳۹۴/۶/۱۶ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواھی آقای علیرضا و شھلا ھر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شھرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواھان ھا به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بھای روز کارشناسی قطعه زمین ھای دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواھان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراھم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی باشد، لھذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواھی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چھارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شھرداری منطقه ۲ و شھرداری تھران به خواسته صدور حکم به پرداخت بھای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۸۷۰۷۱ بخش ده تھران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه ھزینه ھای دادرسی اقامه دعوی کرده اند که پس از ثبت به کلاسه۷۰۰۳۰۷ ،موضوع در شعبه بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۵ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شھرداری در آن، و اینکه خواھان ھا شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شھرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شھرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواھد شد، شھرداری تھران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواھان ھا، به نسبت سھام آنان محکوم و از بابت پرداخت ھزینه دادرسی و حق الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ارجاع و نھایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواھی شھرداری تھران را نسبت به رأی معترض عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شھرداری در تصرف زمین ھای دیگران، برای اجرای طرح ھای مورد نیاز را لازم و دعوی خواھان ھا را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تھران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماھوی صادر کرده و شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ھم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ ،طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۳۸/۹۴ به شرح ذیل اظھارنظر می نمایم:
قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه ھای عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم خواھی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی
است.
بنابراین رأی شعبه بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تھران که مورد تأیید شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره۷۴۷ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دھد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعھده دیوان است. بدیھی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شھرداری، بھای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شھرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندھای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :