رأی شماره ۸۵۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند «ز» تبصره۱ و تبصره۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شھر تھران

شماره ۹۳/۸۶۱ -۲۰/۷/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۸۵۰ کلاسه پرونده : ۸۶۱/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مؤسسه اعتباری توسعه با وکالت خانم سیده ھدی بنی جمالی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ز» تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شھر تھران
گردش کار : مؤسـسه اعتباری توسعه با وکالـت خانم سیـده ھدی بنی جمالی به موجب دادخواستی ابطال بند «ز» تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شھر تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به وکالت از مؤسسه اعتباری توسعه به استحضار عالی جنابان می رساند: شورای اسلامی شھر تھران، مصوبه ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ ھزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوھای منصوب صنفی در شھر تھران» وضع کرده است که بر اساس بند «ز» تبصره یک آن تابلوھای منصوبه بر سر درب شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوھای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیراین صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو  ھستند.
ھمچنین به موجب تبصره ۲ آن: «در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می باشند.» که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را دارد:
۱ـ تابلوی سر درب شعب بانکھا و مؤسسات اعتباری صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات  بانکی بوده و متضمن تبلیغی  در زمینه خدمات  مزبور نیست

(از جمله تابلوی سر درب شعب موکل) و نباید با آنھا ھمان برخوردی شود که با تابلوھای تبلیغاتی می شود. پرداخت ھزینه جھت نصب تابلوھای تبلیغاتی امری بدیھی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است.
۲ـ ھمان طور که در نام مصوبه آمده است، تابلوھای صنفی مشمول پرداخت عوارض ھستند. حال آن که بر اساس تعریف، صنف «واحد تجاری کوچکی برای کسبه و پیشه وران است» و حال آن که بانکھا و مؤسسات اعتباری به لحاظ گستردگی فعالیت در سطح کشور و غیرمحدود به یک محل خاص از شمول این تعریف مستثنی ھستند.
۳ ـ اساساً شھرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی کند تا ذی حق به دریافت بھای آن (عوارض) باشد. خواه تابلوی منصوبه سه متر باشد یا بیشتر.
۴ـ مھمتر از ھمه این که این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۰۶/۸۷ و ۴۰۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بھای خدمات از بانکھا و مؤسسات اعتباری خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده (با عبارت سه متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود. بنابراین از آنجا که مصوبه مذکور در جھت فرار از اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد و چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداخت مبلغ ۱/۰۱۶/۸۲۹/۲۰۶ ریال جھت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شھرداری (سازمان زیبا سازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد. »
متن مصوبه شورای اسلامی شھر تھران در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره یکم ۱: 
الف: ……….
ب: …………
ج: …………
…………..
ز: تابلوھای شرکتھای دولتی و شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوھای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
تبصره دوم ۲: 
در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادر شده در پرونده کلاسه ۸۶۱/۹۳ در خصوص مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند:
مصوبه شورای شھر تھران مبنی بر اخذ ھزینه تبلیغات محیطی از تابلوھای منصوبه صنفی در شھر تھران و اقدام شھرداری در راستای اجرای آن و الزام بانکھا و مؤسسات به پرداخت ھزینه بابت تابلوھای منصوبه سردرب شعب برخلاف بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که بر طبق آن وضع ھر گونه عوارض برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد خواھد بود و ھمچنین برخلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور است. 

ھمچنین ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ـ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی ۴۴۹ـ ۱۳۸۴/۹/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که استدعای نقض آن را با عنایت به موارد مشروحه در دادخواست و مواد مذکور در بالا را دارد. قبلاً از صرف وقت و حوصله آن بزرگواران سپاسگزاری می نماید. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۳۵۸۴۲ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ توضیح داده است
که:
«مستندات قانونی
۱ـ۱ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
مندرجات دادخواست :
۱ـ۲ـ صدر تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت مقرر می دارد: «تابلوھای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی باشند»
در بند «ز» این تبصره به عنوان یکی از مصادیق تابلوھایی که مشمول پرداخت عوارض نیستند آمده است: «تابلوھای شرکتھای دولتی و شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوھای مذکوره جنبه تبلیغاتی نداشته باشد».
ملاحظه فرمایید، در صورت رعایت مندرجات بند «ز» مصوبه موضوع شکایت، تابلوھای منصوب شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف ۳ مترمربع مشمول عوارض نیستند.
۲ـ۲ـ مصوبه مورد اعتراض از مصادیق «عوارض محلی» است و در عنوان آن صریحاً «شھر تھران» درج شده است و به ھیچ وجه عوارض مندرج در مصوبه مورد شکایت «عوارض ملی» نیست.
۳ـ۲ـ در خصوص مندرجات بند ۳ دادخواست مؤسسه اعتباری توسعه به استحضار می رساند، استدلال مطروحه مربوط «بھای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن است و ارتباطی با مانحن فیه که موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ این قانون است ندارد.
۴ـ۲ـ آن دسته از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده و با موضوع مرتبط است، وضع عوارض برای تابلوھایی را که برای «معرفی» نصب  می شوند ممنوع اعلام کرده است.  این حکم در متن تبصره یکم و بند  «ز» مصوبه
مورد شکایت، توسط شورای اسلامی شھر تھران محترم شناخته شده و رعایت شده است. ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید در مصوبه موضوع شکایت، معافیت از عوارض تابلوھای منصوب سردرب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری بر مبنای نظر   ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری (که معتقد است تابلوی معرفی مشمول عوارض نمی باشد) پیش بینی شده است. در تبصره یکم و بند «ز» مصوبه مورد شکایت معرفی محل توسط تابلوھا دارای مساحت ۳ مترمربع مجاز شناخته شده است.
۵ ـ۲ـ تابلوی دارای مساحت بیش از ۳ مترمربع صرفاً برای معرفی محل نصب نمی شود بلکه، این قبیل تابلوھا دارای جنبه تبلیغاتی نیز ھستند. بنابراین وضع «عوارض محلی» برای تابلوھای بیش از ۳ مترمربع سر درب بانکھا از مصادیق عوارض معرفی محل کسب نیست. در واقع این عوارض که عوارض موضوع شکایت نیز از مصادیق آن است مصداق بارز «عوارض تبلیغاتی» است. استدلال ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مرتبط با موضوع شکایت ناظر به تابلوھای مربوط به معرفی و تبیین محل است و به ھیچ وجه ناظر به ممنوعیت وضع عوارض برای تابلوھای تبلیغاتی در ھر اندازه و حجم نیست.
۶ ـ۲ـ به استحضار می رساند، در متن تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت ملاحظه می فرمایید که به بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری، مجوز معرفی و تبیین محل فعالیت با رعایت بند «ز» داده شده است و در صورت رعایت این مقررات، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مصداق صنف شناخته نمی شوند. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. »
موضوع در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با دعوت از رئیس شورای اسلامی شھر تھران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ھیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و بررسی ھیات عمومی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ھمچنین تصویب نرخ  خدمات ارائه شده توسط شھرداری  و سازمانھای  وابسته به
آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امـاکن مذکـور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مـورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق بـه دریافت بھای آن باشد، بنابراین بنـد ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوھای منصوبه بر سردرب شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :