رأی شماره ۷۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴ھـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱۵ ھیأت وزیران
شماره ۹۰/۱۰۶۱-۱۷/۶/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۶/۳ شماره دادنامه: ۷۱۱ کلاسه پرونده : ۱۰۶۱/۹۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (۲۵ (اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴ھـ ـ۱۳۸۱/۷/۱۵ )ھیأت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۲
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۷۹۹ـ۱۳۹۰/۹/۱۹ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار عالی می رساند، مفاد تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴ھـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱۵ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
بنا به دلالت مفاد ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابق آیین نامه ای که به تصویب ھیأت وزیران می رسد فروخته و ۵۰ %از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانھای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰ %به حساب خزانه دولت و ۱۰ %نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواھد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (۶ (بند (س) تبصره (۱۹ (قانون بوجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که مبنی بر «معادل پانزده درصد (۱۵ (%از چھل درصد (۴۰ (%سھم دولت موضوع ماده (۷ )قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ جھت انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی ـ نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخل و ھمچنین تجھیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانھای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چھارم پیوست این قانون جھت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲ )قانون فوق و با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ھیأت وزیران به دستگاھھای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (۲۵ (اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴ھــ ۱۳۸۱/۷/۱۵ ھیأت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد ۶ )%بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (۶ (بند (س) تبصره (۱۹ (قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (۷) مأخذ صدرالاشاره است.
بنا به مراتب خواھشمند است در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰)قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث عنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دستورات مقتضی صادر فرمایید. »
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۲۵ـ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ ………….
ب ـ ……………
پ ـ ……………
ت ـ شش درصد (۶ (%بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (۶ (بند (س) تبصره (۱۹ (قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور)، به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۶/۷۸۲۷۳ـ۱۳۹۲/۴/۴ تصویر لایحه شماره ۲۰۰۴۰۴/۶ـ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:
«جناب آقای شھنیایی سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمھور
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره۱۵۸۵۶/۲۲۰۶۵۲ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ مبنی بر ابطال بند ت ماده۲۵ تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴ھـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱۵ ھیأت وزیران به اطلاع می رساند:
برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (۶ )بند (س) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیتاجرا دارد. زیرا انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی و نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخلی و ھمچنین ایجاد امکانات لازم وسازمانھای وصول درآمد جھت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی تواند اختصاص به سال ۱۳۸۱ داشته و برای سالھای بعد متوقف شود. بلکهاقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع می شود که در سالھای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام ھیأت وزیران در وضعبند (ت) ماده ۲۵ آیین نامه موضوع شکایت ھیچ مغایرتی با حکم ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. ـ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب ھیأت وزیران می رسد فروخته و ۵۰ %از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانھای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰ %به حساب خزانه دولت و ۱۰ %نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواھد یافت….»
در ردیف ۶ ،بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمھید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چھل درصد سھم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جھت انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی، نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخل و ھمچنین تجھیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانھای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چھارم پیوست این قانون جھت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ھیأت وزیران به دستگاھھای ذی ربط اختصاص یافته به مصرف برسد.
نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
ت : شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالھای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالھای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
