رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه ھای ارتکابی
جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۵/۹۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۵/۹۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۵/۹۳ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدوررأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه ای با ضمیمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه ھای انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده ھای مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده اند، تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند.
الف) شعبه چھـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشھد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۸ درخصوص اتھام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگھداری تریاک و شیره تریاک و اتھام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگھداری تریاک، نگھداری حشیش، نگھداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[ھای] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[ھای] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. ھمچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ در مورد اتھامات متعدد متھم مھدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متھم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ھمدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ در اتھام مشابھی درخصوص اتھامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[ھای] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و شعبه ھفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشھد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۳ و دادگاه انقلاب اسلامی کوھدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ درخصوص اتھامات متعدد متھمین مجازات ھای متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت ھم به استناد مواد ۴ ،۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد
مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و ھمین رویه در پرونده ھای مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۴۰۴۳/۱۳۹۲/۱۴۰/۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در ھر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی ھذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات ھای مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جھت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام
می گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراھیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبھه ای باقی نمی ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵) الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبھه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی ھم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی ھذا عقیده به تأیید نظر دادگاه ھایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه ھای ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه ھای انقلاب اراک، مشھد و ھمدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ھا لازم الاتباع است.
«ھیأت عمومی دیوان عالی کشور»
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
