رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد
قانون تسری امتیازات خاص بانک ھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۸ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می گردد. خواھشمنداست دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و ھیأت نظارت و شورای عالی مصوب۱۳۵۲/۲/۱۶ نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.
معاون امور اسناد ـ محمدمھدی انجم شعاع
شماره ۴۸۷۱ ۲۸/۲/۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۶ ھیأت نظارت استان تھران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.
گردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تھران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رھنی ۵۰۴۵۷ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۸ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تھران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۱۰/۵۶۶/۴۷۶/۴۱۶ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمد ھاشم تنھا خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق خریداری و پیش نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدھکار طی مشروحه ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رھنی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رھنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می باشد مراتب به
معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظھارنظر نموده اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رھنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱/۱/۲۷ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره ھای مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در ھیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می شود)
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکھا می باشند. ۲ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱ ،کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکھا و در تبصرهھای ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات
بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است. ۳ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی ھیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره۴ ماده۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به ھمراه سوابق امر جھت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می گردد.
به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده ھای مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک ھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱ ،مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ھا در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بھره مند کرده است ھر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره ھای الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره ھای مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنھا قانون تسری امتیازات خاص بانکھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره ھای یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادھایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و ھیأت ھای نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است.
محمد ناصری صالح آبادی نبی اله داودی مازندرانی محمدمھدی انجم شعاع
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور معاون امور اسناد
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
